الحق في معرفة الحقيقة: حصيلة التجربة المغربية

الحق في معرفة الحقيقة: حصيلة التجربة المغربية

مداخلة: عبد الحق الوسولي (أخ المختطف مجهول المصير الوسولي عمر)، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لأحداث 3 مارس 1973 بفجيج

أولا أتقدم بالشكر لساكنة فجيج المناضلة وإلى كل من ساهم في في تنظيم هذا الحدث المهم تحت شعار: “حتى لا ننسى: فجيج الحقيقة والذاكرة”، كما أتقدم بتحية تقدير واحترام إلى عائلات الشهداء وعائلات المختطفين مجهولي المصير وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا المقترفة في الماضي والحاضر من طرف النظام المغربي وكافة المناضلات والمناضلين المتتبعين لهذه الندوة حتى لا ننسى شهداء الشعب المغربي والمبادئ النبيلة التي ضحوا بحياتهم من أجلها كالحرية والكرامة والعيش الكريم لكل المغاربة، وناضلوا من أجل مجتمع ديمقراطي خال من كل أنواع الاستغلال والاستبداد والتسلط تكون فيه السيادة للشعب حتى يتمكن من تقرير مصيره بنفسه.

إن تخليد هذه الذكرى تحت شعار: ”حتى لا ننسى: فجيج الحقيقة والذاكرة”، تأتي في ظرف يتميز بإجماع الحركة الحقوقية والأحزاب التقدمية والديمقراطية بضرورة إعادة فتح ملف الاختفاء القسري وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة من جديد بآلية وطنية للحقيقة لمواصلة معالجة هذا الملف وفق الإعلان العالمي للاختفاء القسري والمبادئ العامة للعدالة الانتقالية. وانسجاما مع الشعار وموضوع المداخلة تحت عنوان، الحق في معرفة الحقيقة: حصيلة التجربة المغربية، سأُقسِّم مداخلتي إلى 3 محاور:

1- العدالة الانتقالية وعلاقتها بالتجربة المغربة “هيئة الإنصاف والمصالحة”
2- الخصاص الكبير في الكشف عن الحقيقة في التجربة المغربية
3- ما العمل؟ والخلاصة

I- العدالة الانتقالية وعلاقتها بالتجربة المغربة “هيئة الإنصاف والمصالحة”

لا بد من الإشارة هنا وحتى لا ننسى أنه ومنذ الاستقلال الشكلي عرف المغرب الكثير من الأحداث السياسية، والهزات الاجتماعية، والحركات الاجتماعية ترتب عنها أحداث دموية عنيفة، (الريف 1958) ـ (الدار البيضاء 1965-1981) ـ (مراكش ومدن الشمال 1984) ـ (فاس – طنجة 1990)، بالإضافة إلى اعتقالات ومحاكمات سياسية شاملة (1963-1969-1971-1972-1973-1977-1981-1984-1986-1990)، كما عرف تاريخ الصراع بالمغرب كذلك، أسلوب الاختطاف، الاغتيال السياسي والنفي الاضطراري.

لقد صاحبَت هذه الأحداث وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مند سنة 1956 وتنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها وشملت الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج نطاق القانون، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة او الموت، المنفى الاضطراري او الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات، الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء كما شملت هاته الانتهاكات الأفراد والجماعات والمناطق بأكملها. لقد اتسمت هاته الانتهاكات بالاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية، وما تعامل النظام الغربي مع الحراك الشعبي بالريف وجرادة إلا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر. كما شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة.

لا بد من التأكيد على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا رغم مرور أكثر من 19 سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي سُوِّقت على أنها تندرج ضمن إطار العدالة الانتقالية. إن النضال من أجل الحقيقة والعدالة يندرج ضمن النضال من أجل الديمقراطية والتغيير الحقيقي لإن مفهوم العدالة الانتقالية يركز أساسا على العدالة والانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي عبر تطبيق مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية تعالج من خلالها ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والغاية من هذا هو عدم التكرار. إن النظام المغربي المرتكِب لأفظع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، نظام تسلطي استبدادي يسوده الحكم الفردي المطلق. إن الانتقال الذي شهدته السلطة سنة 1999 لم يغير جوهر الحكم لدى النظام المغربي، وبعبارة أخرى لم يشهد المغرب الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي بل التجربة المغربية أنجزت في ظل استمرارية النظام المخزني المتسلط والمستبد، والنتيجة أن التكرار لا زال قائما والحقيقة التي تعتبر من أهم ركائز العدالة الانتقالية لا زالت غائبة أو بالأحرى مُغيَّبة، أما المحاسبة والقصاص وذكر أسماء المجرمين فقد أصبحوا من الممنوعات المادة 6 من الظهير المحدث لهيئة الإنصاف والمصالحة.

ينطوي مفهوم العدالة الانتقالية على أربع دعائم رئيسة ومترابطة تشكل آليات وأهدافا في الوقت ذاته، وهي: معرفة الحقيقة، المحاسبة والقصاص، التعويض وجبر الضرر، ضمانات عدم التكرار.

إن من أهم حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم. فأول أهداف العدالة الانتقالية هو كشف الحقيقة، ومعرفة مصير المختفين قسرا ومكان وجودهم ومعرفة طبيعة ما وقع من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الاستبداد أو القمع، مع تحديد المسئول عنها وإحالة مرتكبيها على العدالة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار. إن المغرب لم يعش حروبا أهلية أو عقائدية أو إثنية بل بالعكس كان هناك ولازال نظاما سياسيا استبداديا وتسلطيا يحكم بالحديد والنار ويزج بكل معارضيه من جميع الأطياف بالمعتقلات السرية والعلنية ويمارس الإعدامات خارج نطاق القانون وذلك بواسطة أجهزته القمعية السرية والعلنية من جيش وبوليس وقوات مساعدة…، إننا نستنتج بأن النظام المغربي يتوفر على كل الحقائق فيما يتعلق بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، لكن ومع الأسف الشديد أن الحقيقة في التجربة المغربية لازالت في غالبيتها غائبة ومغيبة لأنه وبكل بساطة لا يمكن للمجرم أن يوفر الأدلة لإدانته، وهذا يوضحه بالملموس تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2010.

كما أنه لا يمكن إصدار العفو لمنع الملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية. ففي التجربة المغربية فإن رئيس الدولة والمسئول الأول عن أغلب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في بلدنا قد أصدر عفوه عن جميع المسئولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في هذه الانتهاكات ومن بينهم الجلادين. إن هذا يبين بالملموس مرة أخرى مدى تناقض التجربة المغربية مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية وكذلك مبادئ العدالة الانتقالية وذلك بمنطق الخصوصية المغربية. إن التجربة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحاسبة والقصاص بل الأخطر من ذلك أنها أسست للإفلات من العقاب في جميع الجرائم ضد الإنسانية السياسية، الاقتصادية والثقافية.

 II- الخصاص الكبير في الكشف عن الحقيقة في التجربة المغربية

إننا نخلد هذه الذكرى ومؤسسات النظام الرسمية وشبه الرسمية كوزارة حقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدرت تقاريرها بخصوص الاختفاء القسري وآخرها التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة الأممية المكلفة بالاختفاء القسري وكلها تنحو نفس المنحى الا وهو إقبار الحقيقة حول الاختفاء القسري، تارة تدعي أن عدد الحالات العالقة هو 9 ثم انخفضت إلى 6 والآن وصلت إلى 2 حالات حسب التقارير الأخيرة ومن ضمنها التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم للَّجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. فعوض مواصلة البحث والتحري لمعرفة الحقيقة نصبت نفسها ناطقا رسميا باسم النظام المخزني ومدافعة عنه وخصوصا أمام المحافل الدولية لتلميع صورته. إن الدولة المغربية لا تكلف نفسها عناء مواصلة البحث عن الحقيقة، حقيقة الاختفاء القسري واستشهاد الشهداء وهم في ضيافة الأجهزة القمعية للنظام الاستبدادي ومحاكمة الجناة المتورطين في الاختطافات والتعذيب والقتل بل تعمل المستحيل لطمس الحقيقة وإغلاق الملف. كذلك نخلد هذه الذكرى والتكرار لا زال مستمرا من قبيل الاختطاف، الاعتقال التعسفي، التعذيب، المحاكمات الصورية…

اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على صدور تقارير هيئة المتابعة لسنتي 2009 و2010، وبعد العديد من الوعود بنشر التقارير عن نتائج اشتغال لجنة المتابعة في مرحلتها الثانية، يظل الكشف عن الحقيقة غير مكتمل بالنسبة إلى أزيد من 500 حالة بدل حالتين كما تدعي كل التقارير الرسمية وشبه الرسمية، ويقصد بالحقيقة في هذا السياق التحديد الدقيق لمصير ضحايا الاختفاء القسري من قبيل الكشف عن مصير الضحية هل هو حي أم متوفى، والكشف عن ظروف وملابسات الوفاة في حالة حدوثها، وليس الاكتفاء بالقول بوجود قرائن قوية على الوفاة دون ذكرها، وتحديد أماكن الرفات بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم، وإجراء التحاليل الأنتروبولوجية والجينية للرفات.

لقد أوصى الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي في تقريره عند زيارة المغرب سنة 2009، ثم في تقريره لتقييم مدى تفعيل توصياته الصادر سنة 2013 الدولة المغربية بمواصلة البحث والتحري في حالات الاختفاء القسري العالقة وتحديد أماكن الدفن بالنسبة إلى الضحايا المتوفين وتحديد هوية الرفات بما فيها استعمال تقنية التحاليل الجينية، بما يرضي عائلات الضحايا، والعمل على جبر أضرارهم والحد من الإفلات من العقاب وتجريم الاختفاء القسري في القانون الجنائي وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي توصيات ورد البعض منها أيضا في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012.

ويبرز التقرير السنوي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري وعير الطوعي برسم سنة 2019 وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب، ولا يخص هذا الرقم إلا الحالات التي تقدمت الأسر المعنية بشكايات بشأنها لدى الفريق، والتي لم تتشكل القناعة لدى الفريق بحلها، بينما لم يتقدم العديد من أقرباء ضحايا الاختفاء القسري بشكايات لديه..

لقد أصدرت الندوة الدولية التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الخامس للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بحضور مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، والتي انعقدت بمراكش بتاريخ .20-21-22 أبريل 2018 توصية من أجل إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة حول ملفات الاختفاء القسري. وهي التوصية التي تبناها المؤتمر الخامس للمنتدى. وفي سياق هذه التوصية، عقدت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب المشتغلة في إطار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، جمعا عاما للعائلات بالرباط بتاريخ 3 مارس 2019 عبرت خلاله العائلات عن تشبثها بالحق في معرفة الحقيقة حول ذويها من ضحايا الاختفاء القسري وإطلاق سراح الأحياء منهم، واستكمال الكشف عن الحقيقة بما فيها التحليل الانتربولوجي والجيني بالنسبة إلى الرفات المعروفة أماكن دفنها، وتسليم الرفات للعائلات واتخاذ تدابير لحفظ الذاكرة.

في 30 مارس 2019 بادر المنتدى إلى عقد ورشة وطنية لمناقشة كيفيات تفعيل هذه التوصية… وهي الورشة التي خلصت إلى تكوين لجنة وطنية للمتابعة ووضع خطة في الموضوع ومتابعة تنفيذها. وفي هذا الصدد تمت مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمطالبته بمستجدات الملف، صياغة تقرير/مذكرة شاملة متعلقة بالموضوع، لقاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وذلك خلال شهر فبراير 2020. وكان من نتائج هذا العمل أن قدم الفريق “ادعاء عاما للحكومة المغربية”، قامت الحكومة بالرد عليه في يونيو 2020 وليس غريبا أن الرد كان سلبيا وجاء في شكل عتاب للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ليخلص إلى أن قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب كلها سويت.

إن من أبرز النواقص والقضايا العالقة المسجلة على التجربة المغربية أثناء معالجتها لملف ماضي الانتهاكات هي:

– عدم وجود الإرادة السياسية للدولة مواصلة التحريات لمعرفة الحقيقة بل تعمل المستحيل لطي الملف نهائيا مستعملة التغليط وتحريف المعلومات للصول إلى نتائج تتناقض مع واقع الحال.
– معرفة الحقيقة لا زال ينقصها الكثير وخصوصا بالنسبة لضحايا الاختفاء ألقسري مجهولي المصير
– العفو على الجلادين في تناقض فاضح مع مبدئ عدم الإفلات من العقاب.
– محو آثار الجريمة والضرر الذي لحق مواقع الذاكرة في تناقض مع مبدئ الحفاظ الإيجابي للذاكرة.
– عدم تقاسم الحقيقة حول ما جرى وعدم تحديد المسؤوليات وشرح الوقائع وأسباب الاختطافات والوفايات.
– ضعف مستوى الشفافية والانفتاح على الضحايا وموافاتهم التقارير التي تهمهم وإشراكهم في القرارات
– تضارب في التقارير حول الحالات العالقة وانعدام الإرادة الساسية لحل المشكل مع العائلات المعنية.
– انشغال المسؤولين بتسويق التجربة دوليا عوض الانشغال بالتسوية الحقيقية الشاملة للملف مما أضاع الكثير من الوقت وسبب الكثير من الألم والإحباط داخل حركة الضحايا وسبب في كثير من التعثر في تسوية الملف.
– إغلاق الملف مع إصدار تقارير غير مطابقة للواقع ومتناقضة عوض مواصلة التحريات.
– غلق باب الحوار وغياب محاور جدي للمرحلة حيث لم نعد نسمع باي هيئة أو أية لجنة للمتابعة.

 III- ما العمل؟ والخلاصة
ما العمل؟

– العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية للحقيقة واستنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري.
– الاستمرار في النضال والمرافعة وطنيا ودوليا وخلق رأئ عم وطني ودولي مساند.
– العمل على عقد المناظرة الثانية
– الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
– رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بإجراء التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات
– العمل على إنجاح المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

الخلاصة:

ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا وإنه شأن مجتمعي لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة، خاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، والذاكرة يطالها النسيان والتدمير، والتكرار لا زال مستمرا، والافلات من العقاب لازال قائما.

ودمتم لنضال أوفياء

فجيج في، 27 مايو 2023

منشورات مشابهة