تعليم: أطر الإدارة التربوية يستنكرون المقتضيات التراجعية لمسودة النظام الأساسي

أطر الإدارة التربوية يستنكرون المقتضيات التراجعية لمسودة النظام الأساسي ويطالبون وزارة التربية بتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة

اطلعت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي كسائر نساء ورجال التعليم على مضامين ما سمي بمشروع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. المشروع الذي صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المُكثَّف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في افق القضاء عليه.

ان أطر الإدارة التربوية وباعتبارهم جنود الصف الأمامي الساهرين على استمرارية واستدامة المرفق التعليمي ومن منطلق مسؤوليتهم الإدارية والتربوية والأخلاقية ليسجلون ما يلي:

1- استمرار الوزارة الوصية في تعاملها الفوضوي وغير مبرر مع إطار المتصرف التربوي حيث يبدو جليا ان اختلاق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق بات سلوكا ممنهجا وثابتا اتجاه هذه الفئة.
2- رفضهم القاطع والتام لرهن مصير المتصرفين التربويين للحسابات الانتخابوية الضيقة وجعلهم القشة التي تتقاذفها أمواج المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة.
3- استنكارها للمقتضيات المبهمة التي جاء بها المشروع من حيث:

– المهام الفضفاضة والمفتوحة على كل التأويلات.
– التعويضات الهزيلة والجامدة والتي لا تتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المتصرف التربوي.
– تسقيف المسار المهني وانسداد أفاقه.
– التعامل مع التكوين الأساس بمنطق التجريب بدون رؤية واضحة ولا أهداف محددة وبالتالي العصف بالاستقرار الاجتماعي والأسري للمعنيين بالأمر هذا دون الحديث عن جودته وجدواه.
– إضافة الى المقتضيات التراجعية المشتركة مع باقي الفئات كتقييم الأداء والترقية والرخص والعقوبات التأديبية الموغلة في القروسطية والوضعيات الإدارية… اضافة الى توظيف جهاز مفاهيمي ملتبس وموغل في العمومية والافراط في الاحالة على القرارات والمناشير التنظيمية مما ينبأ بوضع وظيفي هش وغير مستقر.

بناء على ما سبق فان اللحنة الوطنية لأطر الإدارة التربوي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، اذ تثمن عاليا قرارات المجلس الوطني لنقابتنا وتعتز بموقفه المشرف في رفض التراجعات الخطيرة للمشروع الحالي فإنها تجدد مطالبتها الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبها المشروعة والمتمثلة في:

1- على مستوى الوضعية الإدارية والمسار المهني:

* مساواة المسار المهني مع الاطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين؛
* التعاطي الجدي والمسؤول مع انسداد الأفق المهني للمتصرف التربوي بإحداث درجة جديدة؛
* اقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار؛
* اعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها؛
* تفادي الربط التعسفي بين افتحاص وتقييم المؤسسات التعليمية باعتباره تقييما للسياسات العمومية في القطاع حيث يتعدد في تنزيلها المتدخلون وتختلف مستويات اتخاذ القرار والمسار المهني للموظف باعتباره مسؤولا فقط عن تأدية مهامه المؤطرة قانونيا ووظيفيا.

2- من حيث الاختصاصات والمهام وظروف الاشتغال:

– التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على ان تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من: تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص؛
– توضيح العلاقة مع باقي المتدخلين وترسيم حدودها بما لا يدع مجالا لتداخل المسؤوليات والتباسها؛
– التنصيص على عضوية المتصرف التربوي في مختلف لجان الانتقاء والتباري والمصاحبة والتأطير والتتبع والتقييم والافتحاص؛
– توفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات؛
– توفير الاعتمادات المالية والوسائل المادية لممارسة المهام؛
– القطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة والغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات ادارية قائمة بذاتها.

3- من حيث نظام التعويضات:

– الزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالاطار؛
– الزيادة واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا؛
– مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة؛
– تعميم التعويض عن الامتحانات على جميع مهام الإدارة التربوية ومستوياتها.
– اقرار تعويضات عن مختلف المهام الاضافية والتعويض عن الساعات الزائدة عن الحصص العمل المقررة وكذلك التعويض عن استعمال السيارة الشخصية ومختلف الوسائل الخاصة.

4- من حيث الحركية:

– اعتماد الحركية بين الاسلاك والمهام؛
– مراجعة شروط الحركات الانتقالية وتجميعها واعتبارها الوسيلة الوحيدة لشغل مختلف المهام بعد التعيين؛
– الغاء الاقرار في المنصب لما أصبح يمثله من عبء على المؤسسات التعليمية ولانحرافه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها ولانتفاء مبررات استمراره.

5- من حيث التكوين وشروط الولوج:

– اعتماد نظام قار للتكوين يراعي الحاجيات الأساسية وفق دراسة علمية ودقيقة.
– وضع شروط قارة للولوج ومدة التكوين بما يتلاءم والحاجيات المعبر عنها والكف عن التلاعب بمصائر أسر رجال ونساء التعليم؛
– اعتبار مدة التكوين بعد التخرج بنجاح ضمن الأقدمية العامة في الإطار والدرجة؛
– تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته بشهادة الماستر؛
– اعتماد نظام لرسملة دبلومات التكوين المحصل عليها خلال المسار المهني وفتح مسارات لمتابعة الدراسات العليا وفق نظام معتمد لمعادلة الشواهد والخبرات.

6- مقتضيات مشتركة وانتقالية:

– مراجعة نظام التأديب المقترح باعتباره نظاما انتقاميا ومتعارض في بعض مقترحاته حتى مع الدستور والشُّرْعَة الدولية لحقوق الانسان؛
– تصفية الملفات العالقة والتي تشهد فراغا قانونيا كوضعية فوج 2020/2022 وغير الحاصلين على الإقرار والمعفيين والمنتقلين لأسباب صحية والمفتشين وأطر التوجيه والتخطيط المكلفين بالإدارة التربوية والمتقاعدون بإطارهم الأصلي بعد سنة 2016.

وفي الأخير إن اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، اذ تستعرض مطالبها العادلة والمشروعة لتدعو جميع المتصرفين التربويين والهيئات الممثلة لهم من سكرتاريات نقابية وجمعيات مهنية وتنسيقيات مختلف الافواج والفئات الى وحدة الصف وتوحيد الفعل النضالي على أرضية مطلبية موحدة لإحباط كل محاولات التبخيس والإقصاء والتهميش وانتزاع الحقوق والذود عن الكرامة.

الرباط في: 25 يوليوز 2023