التنسيق النقابي يدعو إلى إنجاح خطوات الأولى من البرنامج الاحتجاجي
الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم CDT
الرباط، 6 مارس 2020
التنسيق النقابي الثنائي CDT FNE يدعو إلى إنجاح الخطوات الأولى من البرنامج الاحتجاجي:
1- الخميس 19 مارس 2020 احتجاج وطني مشترك (وقفات، اعتصامات، تجمعات، مسيرات، حمل الشارة… مع إلقاء كلمة موحدة) من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية؛
2- الثلاثاء 24 مارس 2020 إضراب وطني ووقفة احتجاجية بالرباط أمام وزارة التربية العاشرة صباحا متبوعة بمسيرة نحو البرلمان.
التزاما من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بمسؤوليتهما التاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية المغربية، ووعيا منهما بالضرورة التاريخية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وبالنهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، باعتبارها قاطرة كل تنمية مأمولة؛ فإنهـما تدعوان إلى الانخراط الجماعي، والمشاركة المكثفة، في التعبئة لإنجاح الخطوات الأولى من البرنامج النضالي:
– تنظيم يوم احتجاج وطني مشترك (وقفات، اعتصامات، تجمعات، مسيرات، حمل الشارة… مع إلقاء كلمة موحدة) من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك يوم الخميس 19 مارس 2020؛
– خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بباب الرواح بالرباط.
وذلك احتجاجا على:
تمادي الدولة في تنفيذ مخططاتها التدميرية للمدرسة العمومية، من خلال عدد من الإجراءات والقوانين آخرها قانون الإطار 17-51، وضرب استقرار الشغل وإدخال الهشاشة للقطاع عبر التعاقد، ما يُترجِم غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية لدى الدولة؛
الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وتبخيس أدوارها التاريخية والدستورية؛
تغييب الحوار القطاعي المُمَأسَس، والمُفضِي لنتائج، والمُستجيب للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية المغربية، وتعويضه بجلسات استماع؛
1) عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 (التعويض عن العمل العالم القروي، إحداث درجة جديدة…)؛
2) التلكؤ في إخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، العادل والمنصف والمُحفز، والدامج لكل الفئات التعليمية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرِض عليهم، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والمتصرفين؛
3) ضرب مكتسبات الموظفين في التقاعد؛
4) استهداف الحريات النقابية وإجراء الاقتطاعات الغير المشروعة واللاقانونية من أجور المضربين؛
ومن أجل:
إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية لرد الاعتبار للتعليم العمومي كخدمة عمومية جيدة ومجانية للجميع؛
حوار قطاعي مُمَأسَس، ومُنتِج، يحترم المؤسسات النقابية، ولا يبخس أدوارها الدستورية؛
تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة حريتها وكرامتها وذلك عبر:
1. الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ورفع الحيف عن مختلف الفئات التعليمية، من خلال الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية؛
2. المعالجة العادلة والعاجلة لملفات كل الفئات التعليمية التي عانت من الإهمال لعدة سنوات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعموم الشغيلة: ضحايا النظامين، )ما قبل 2016، وما بعدها، وفوجي 93/94، الممونون، أساتذة الإعدادي(، موظفو الزنزانة 10، الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المستبرزون، أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، أطر المراقبة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، أطر المصالح المادية والمالية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المكلفون بغير سلكهم الأصلي، الأساتذة المدمجون/العرضيون سابقا، منشطو التربية، مدرسة.كم، المقصيون من خارج السلم، المقصيون من الترقي إلى خارج الدرجة، حاملو الشهادات (ماستر ومهندس… )، الدكاترة، ضحايا تعسفات الترقية بالشهادة 2014، المعفيون والمرسبون، الأساتذة المكونون بالمراكز، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المتصرفون وباقي الأطر التقنية والإدارية بالوزارة)؛
3. الحفاظ على المكتسبات المرتبطة أساسا باستقرار الشغل في القطاع؛
4. ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وممارسة حق الإضراب؛
5. إرجاع كل المبالغ المقرصنة من أجور المضربات والمضربين من الأسرة التعليمية؛
6. إرجاع ملف التقاعد الى طاولة الحوار.
النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنية للتعليم FNE
