إضراب وطني بالقطاع الفلاحي وجامعة إ.م.ش تعتبر نتائج الحوار مع الوزير دون المستوى
المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
– يطالب وزير الفلاحة بتنفيذ التزاماته
– يدعو الشغيلة الفلاحية للاستعداد للدخول في معركة نضالية وطنية
– يوكل للجنة الإدارية للجامعة صلاحية الإعلان عن برنامجها وتوقيتها
اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تعتبر نتائج الحوار مع وزير الفلاحة دون مستوى انتظارات شغيلة القطاع
وتدعو لخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل.
انعقد يومه الخميس 22 فبراير 2024، عن طريق التناظر عن بعد، اجتماع للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في دورة استثنائية قصد التداول فيما أسفر عنه حوار 20 فبراير الجاري ما بين الجامعة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتقييم مجرياته ونتائجه، بشكل دقيق، على ضوء التزامات الوزارة ومسؤولياتها من جهة وانتظارات ومطالب شغيلة القطاع الفلاحي من جهة أخرى.
وبعد عرض مفصل لأهم مطالب شغيلة القطاع بكل مكوناتها والتي تم إعادة طرحها على الوزير خلال اللقاء المذكور وتمحورت حول احترام الحقوق والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع وتحسين دخل شغيلة القطاع الفلاحي من خلال الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن ألفين درهم (2000) شهريا وفي التعويضات والمعاشات، وتحقيق المماثلة في التعويضات الجزافية خاصة في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمطالب الخاصة بالنساء والقانونين الأساسيين لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA (قانون أساسي مؤقت منذ 1975) ولشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والقوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية (INRA، IAV، ENA، ADA، شركة مخازن الحبوب المينائية، الغرف الفلاحية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ANCFCC، ….) ومشروع إعادة هيكلة الوزارة والمعهد الوطني للبحث الزراعي والنهوض بالأعمال الاجتماعية بالنسبة لمختلف موظفي ومستخدمي ومتقاعدي القطاع والحماية القانونية للموظفين والمستخدمين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة وإقرار نظام تكميلي للتقاعد RECORE وتوفير مقرات مناسبة للعمل (الحالة المزرية لوكالة التنمية الفلاحية كنموذج) وتوفير وسائل العمل وحركية موظفي الوزارة، ومطالب شغيلة القطاع الخاص الفلاحي منها على الخصوص إخراج مرسوم شامل خاص بتنفيذ التزام الدولة والباطرونا بتحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028؛ وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة الفلاحية، وحل معضلة نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية، والتدخل قصد حل مشكل شغيلة التعاونية الفلاحية كوباك، وتنفيذ الاتفاق السابق مع الكاتب العام للوزارة على عقد اجتماع مع الجامعة حول أوضاع ومطالب الفلاحين، وغيرها من المطالب…
وبعد تداول الاجتماع في نتائج هذا الحوار بالتدقيق والتحليل اللازمين على ضوء التزامات الوزير السابقة والوقوف على أسلوب المماطلة في تنزيل عدد منها والتنكر لبعضها الآخر، فضلا عن ضعف الترافع بشأن الملفات المتوافق حولها مع جامعتنا لدى الجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية ورئاسة الحكومة)، فإن اللجنة الإدارية للجامعة تسجل ما يلي:
– تجاهل الوزارة لتذهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات؛
– عجز الوزارة عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي؛
– التنكر والتلكؤ في شأن عدد آخر من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته وما يتطلبه ذلك من مضاعفة للاعتمادات وإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة، وحل معضلة ظروف ومخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية والتدخل قصد تسوية نزاع الشغل على مستوى التعاونية الفلاحية كوباك؛
– الالتفاف وتكرار نفس الوعود فيما يخص توفير الحماية القانونية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي أثناء القيام بالمهام الموكلة إليهم، وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة، وإقرار نظام تكميلي للتقاعد لفائدة الشغيلة ومساهمة المؤسسات المعنية في اشتراكاته، وغير ذلك من المطالب.
بناء عليه وبعد نقاش عميق لما آل إليه الوضع على مستوى القطاع، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع تعلن ما يلي:
1. استخفاف الوزير بمستوى ما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة؛
2. استمراره في عدم التجاوب الجدي مع أغلب المطالب الأساسية والملحة لشغيلة القطاع بكل مكوناته من جهة، واعتماده أساليب ملتوية وإطلاق وعود فضفاضة بالنسبة لمطالب أخرى خاصة منها الملفات المحتجزة لدى وزارة المالية من جهة أخرى لا سيما مشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ORDAR ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، ومراوحة النظام الاساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية مكانه رغم حصول الاتفاق عليه؛
3. تحميلها كامل المسؤولية لوزير الفلاحة وللوزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع؛ مع دعوتهم، كل من موقع مسؤوليته، للتدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة؛
وعليه فان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وإلتزما منها بقرار المجلس الجامعي المنعقد في فاتح فبراير 2024، تطالب بعقد حوار ثلاثي يضم إلى جانب جامعتنا كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية وبحوار مع وزير الشغل حول قضايا القطاع الخاص الفلاحي، وتقرر:
أ- خوض معركة نضالية وطنية على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي، بدءا بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بداية شهر مارس المقبل، مع دعوتها كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، إلى التعبئة والإنخراط الفعال والحماسي في إنجاحه؛
ب- تفويض الكتابة التنفيذية للجامعة صلاحية تدقيق وإعلان باقي المحطات النضالية المقبلة في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة، وجعل اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا للانعقاد كل ما دعت الضرورة لذلك قصد اتخاذ المتعين وفقا لما قد يعرفه الوضع من تطورات؛
ج- تؤكد على راهنية تجسيد الوحدة النضالية للشغيلة بقطاعنا دفاعا عن مطالبها وتطلعاتها المشتركة، وعلى انفتاح الجامعة على كل أشكال التنسيق النقابي داخل القطاع خدمة لهذا الهدف النبيل.
وبهذه المناسبة تجدد اللجنة الإدارية دعوتها عموم شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إلى الوحدة والمزيد من الالتفاف حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استعدادا لكل الاحتمالات ومواصلة التعبئة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
عاش النضال الوحدوي لشغيلة القطاع الفلاحي
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن اللجنة الإدارية
الرباط، في 22 فبراير 2024
