إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 14 مارس 2024 بالقطاع الفلاحي
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)
تدعو شغيلة القطاع الفلاحي
للمشارك بروح وحدوية في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 14 مارس 2024
تحت شعار: “لا” للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”
ومن أجل استجابة وزارة الفلاحة ووزارة المالية والحكومة لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي المتمثلة أساسا في:
– إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين ات والمستخدمين/ات بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور؛
– التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة؛ . فتح حوار جدي مع جامعتنا حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية “ORDAR”؛
– تسریع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع جامعتنا؛ تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها الغرف الفلاحية ENA-IAV-ANEF-ANCFCC-INRA SOSIPO..).
– تمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع؛
– التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ الاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي؛ تفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة؛
– تعميم نظام التقاعد التكميلي RECORE على مستخدميات المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة؛ إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وبياطرة ودكاترة وغيرهم؛
– تنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019 و 30 أبريل 2022؛ وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع القطاعي؛
– الزيادة في قيمة المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وإلغاء الضريبة عليها والاستجابة لمطالب المتقاعدين وإنصاف منخرطي RCAR و CNSS، ووقف الهجوم على مكتسبات نظام CMR؛ وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG و SMAG في افق سنة 2028 وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وابرام اتفاقيات شغل جماعية؛
– فتح حوار مع جامعتنا حول أوضاع ومطالب الفلاحين؛ – احترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.
من أجل الاستجابة لهذه المطالب وغيرها من مطالب موظفيات ومستخدميات وعمالات وفلاحيات القطاع لنشارك جميعا، بروح وحدوية، في الإضراب الوطني الإنذاري بالقطاع الفلاحي
ليوم الخميس 14 مارس 2024
عاش النضال الوحدوي لشغيلة القطاع الفلاحي
نداء النقابة الوطنية للمياه والغابات
النقابة الوطنية للمياه والغابات تدعو عموم موظفيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، للمشاركة في الإضراب الوطني الإنذارى يوم الخميس 14 مارس الجاري الذي دعت إليه الجامعة الوطنية القطاع الفلاحي.
تنفيذا لقرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بخوص اضراب وطني انذاري في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتعبيرا عن تشبث شغيلة القطاع بعدد من المطالب الملحة وفي مقدمتها : الزيادة في دخل عموم موظفين ومستخدمي القطاع بما لا يقل عن 2000 درهم لتدارك أثار الغلاء المهول في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة.
– تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تعزيز حماية الموظفين والمستخدمين وضمان منظومة الترقية والمنح والتعويضات محفزة ومنصفة،
– إدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة،
– الإسراع بتفعيل وتأهيل مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات
– تعديل القوانين الأساسية لكافة فئات الموظفين الخاضعين للأنظمة الخاصة المشتركة بين الوزارات (المتصرفون المهندسون التقنيون المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون والمحررون). ومن أجل تجديد التشبث بمطالبنا على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات وفي مقدمتها: استئناف ورش تعديل النظام الاساسي للمستخدمين انطلاقا من مضامين المذكرة المشتركة لتنسيقية الهيئات الغابوية. اعتبار تاريخ دخول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو تاريخ المصادقة عليه، في المجلس الاداري للوكالة في 6 أبريل 2022 مع ما يترتب عن ذلك، في تقدير الأثر الرجعي القانوني والمالي،
– الإسراع بحل الملفات المتراكمة التي تعني عددا كبيرا من الموظفين والمتقاعدين لدى RCAR التعجيل بصرف التعويضات الخاصة برسم سنة 2022 و 2023، تمكين الوكالة من الاعتمادات الضرورية لصرف التعويضات الفعلية عن التنقل تفعيلا للفصل 23 من القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة
– إعطاء الأهمية لمراكز البحث الغابوي والمركز الوطني للأحياء المائية عبر تحسين ظروف الاشتغال ووضع تحفيزات لتشجيع البحث والباحثين.
لكل ما تقدم وتجسيدا لمبدا الوحدة والتضامن النقابيين، ومن أجل طرح مطالبنا الملحة للمعالجة النهائية، فان النقابة الوطنية للمياه والغابات، تدعو عموم الموظفات والموظفين في مختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية والمنتزهات الوطنية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، للمشاركة في الإضراب الوطني عن العمل الذي دعت اليه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي طيلة يوم الخميس 14 مارس 2024. تحث شعار “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”.
الكتابة التنفيذية، في 2024/03/04
