معركة شغيلة القطاع الفلاحي متواصلة حتى تحقيق كل المطالب العادلة
اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تعتز بنجاح الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 14 مارس 2024
وتؤكد مواصلة معركة شغيلة القطاع حتى تحقيق كل مطالبها العادلة
إثر الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في دورتها المفتوحة منذ 22 فبراير المنصرم، والتي خصصت جزء من أشغالها لاستعراض ومناقشة تقرير الكتابة التنفيذية حول الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 14 مارس الجاري، والوقوف عند مختلف التطورات والاتصالات التي سبقت وتلت تنفيذه؛
وبعد تداولها بخصوص تنزيل برنامج المعركة الوطنية الهادفة إلى تحقيق مطالب شغيلة القطاع وتنفيذ الالتزامات السابقة لوزير الفلاحة، وإثر استنفاذ جدول أعمالها، تعلن اللجنة الإدارية، في بلاغ لها أصدرته يوم الجمعة 22 مارس 2024، للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
1. اعتزازها بالنجاح الكبير الذي حققه الإضراب الوطني الإنذاري بالقطاع العمومي ليوم الخميس 14 مارس الجاري، وبحجم الدعم الميداني الذي ساهم به المتقاعدون والعاملات والعمال الزراعيون والفلاحون، وما عرفه من انخراط واسع لموظفي/ات ومستخدمي/ات الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤكدين بذلك تشبثهم بمطالبهم العادلة والتفافهم الدائم حول جامعتهم الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهو ما يتعين الاستمرار فيه وتقويته استعدادا لكل الاحتمالات؛
2. تؤكد على استمرار المعركة الموحدة لشغيلة القطاع الفلاحي حتى تحقيق أهدافها كاملة، معلنة في هذا الإطار عن تنفيذ سلسلة من الإضرابات القطاعية والوقفات الاحتجاجية الجهوية والمركزية أمام وزارتي الفلاحة والمالية وأمام البرلمان…، وتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات التعبوية والتعريفية بمطالب الشغيلة، مفوضة للكتابة التنفيذية مهمة تدقيق هذا البرنامج الممتد، كمرحلة أولى، حتى نهاية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس؛
3. تدعو الحكومة ووزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية لتحمل المسؤولية الكاملة ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع، مؤكدة استعداد الجامعة وانفتاحها على الحوار الجدي والبناء، بما يحقق أولا تنفيذ الوزارة لالتزاماتها السابقة والاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع ثانيا؛ وذلك عبر إقرار زيادة عامة صافية في الأجور بما لا يقل عن ألفين درهم شهريا، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتفعيل الالتزام الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة، والاستجابة للمطالب الخاصة لمختلف الفئات وإدماج حاملي الشهادات، وإصدار المرسوم الخاص بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق 2028؛
4. تحذر من مغبة استغلال الحوار الاجتماعي للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد، ومحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي المكبل لحق الإضراب والمقترحات التراجعية لتعديل مدونة الشغل…، داعية إلى توحيد جهود الحركة النقابية وجميع الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة من أجل صون مكتسباتها والدفاع عن حقوقها؛
5. إدانتها الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ 8 أكتوبر الماضي، ولكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، ودعوتها مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم شغيلة القطاع إلى المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، المزمع تنظيمها بمختلف المدن المغربية يوم السبت 30 مارس الجاري بمناسبة ذكرى يوم الأرض.
