النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي: “نضال مستمر من أجل نقابة وطنية مكافحة وديمقراطية ومستقلة”

الأربعاء 31 يوليوز 2024

اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تعقد دورتها الثانية تحت شعار:
“نضال مستمر من أجل نقابة وطنية مكافحة وديمقراطية ومستقلة”

انعقد يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2024 عبر تقنية زووم على الساعة التاسعة ليلا اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم في دورتها الثالثة تحت شعار “نضال مستمر من أجل نقابة وطنية مكافحة وديمقراطية ومستقلة”، وخلال هذا الإجماع تم تدارس القضايا التالية:

دوليا: احتداد النظام الرأسمالي العالمي وتحميل تباعته لشعوب العالم وفي مقدمتها المأجورين وتكثيف الهجوم علي مقدراتها بإخضاعها لمصالح الشركات متعددة الاستيطان وبتأجيج النضالات العمالية عالميا المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة. كما يعيش العالم على إيقاع حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء في صفوف الأطفال والشيوخ والنساء ومئات الآلاف من الجرحى والمعطوبين، وتدمير المنازل، وتهجير الأسر في اتجاه المجهول، واستهداف القيادات الفلسطينية أبرزها اغتيال القائد الفلسطيني إسماعيل هنية يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024, وتتم هذه الجرائم في حق الإنسانية بتواطؤ مكشوف للامبريالية وفي مقدمتها أمريكا، وانبطاح الأنظمة العربية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني.

وطنيا: تم التذكير بتصعيد الهجوم العدواني الممنهج للحكومة والباطرونا على الحريات ومكتسبات الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، عبر إجراءات من قبل الزيادات المستعرة للأسعار وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر إقرار نظام المقايسة، محاولة إقرار ما يسمى ب”إصلاح” نظام التقاعد (انطلاقا من الزيادة في سن التقاعد، الرفع من مساهمات الموظفين، التخفيض من المعاشات)، الاقتطاع من أجور المضربين والقمع الهمجي للحركات الاحتجاجية السلمية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الجائرة ومواصلة تفعيل الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي والطرد في حق كل مناهض ومطالب لحقوقه المشروعة. محاولة إقرار قوانين تراجعية (القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، مشروع القانون الأساسي للتعليم العالي، مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب)،..، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي الاستدانة من الداخل ومن الخارج واتفاقيات التبادل الحر، والتراجع عن محاربة كل أشكال الفساد ونهب المال العام وخيرات البلاد والعباد، وتخلي الدولة عن دعم الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، والشغل).
هذا وقد تم التطرق إلى العديد من المشاكل التي يعرفها القطاع من بينها:

– استمرار تردي الوضع المادي والاجتماعي لعموم الموظفات والموظفين بشكل عام والعاملين بالتعلم العالي بشكل خاص،
– الوضعية المزرية التي يعيشها عاملات وعمال شركات المناولة التي لا تحترم مدونة الشغل على علاتها، وغياب مراقبة وتتبع الإدارات لفصول دفتر التحملات الخاصة بهذه الشركات (عدم احترام الحد الأدنى للأجر والتأخير في صرفه، التعسفات التي تطال العاملات والعاملين…)
– إقصاء نقابتنا من الجلسات الخاصة بمناقشة القانون الأساسي لقطاع التعليم العالي

على المستوى التنظيمي: تم تقديم تقرير أدبي ومالي حول عمل النقابة خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي اللجنة الإدارية ومناقشتهما والمصادقة عليهما، كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى كيفية تقوية التنظيم وطنيا وجهويا ومحليا وتفعيل اللجان الوظيفية؛ خاصة لجان التنظيم والمالية والمشاكل الفردية لتسريع وتيرة عملهم. كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية….

وبعد التدارس والتداول في الأمور السالفة الذكر فقد انتهى اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى تأكيد المواقف التالية:

1- اعتزاز النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بانتمائها إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كإطار وحدوي ديمقراطي مكافح ومناهض للفساد والريع النقابي.
2- إدانتها الشديدة لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتجدد تضامنها معه، ورفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
3- انخراطها في نضالات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى جانب كل مكونات الشعب المغربي الممانعة ،
4- تنديدها باستمرار الحكومة ومعها الباطرونا وما يدور في فلكها في ضرب القدرة الشرائية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الشعب.
5- الدعم المبدئي واللامشروط لنضالات مختلف الفئات،
6- الرفض القاطع لكل محاولات الحكومة لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية من قبل ” إصلاح ” نظام التقاعد، قانون الإضراب، حركية الموظفين، القانونين الأساسيين لكل من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللذان لا يأخذان بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات نقابتنا، وتشجيع خوصصة القطاع وضرب مجانية التعليم بقطاع التعليم العالي وتشجيع التعليم العالي الخصوصي
7- مطالبته بالإدماج الفوري لحاملي الديبلومات والشواهد الجامعية أو المهنية،
8- الاستغراب من للتأخير الذي يعرفه مشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي،
9- التأكيد على رفض الخوصصة التدريجية للمؤسسات الجامعية عبر شركات المناولة، تنديده بعدم احترام شركات التدبير المفوض لمدونة الشغل وتحميل الوزارة مسؤولية تطبيق البند الخاص بذلك والمنصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية،
10- المطالبة بسد الخصاص المهول من الموارد البشرية في المؤسسات الجامعية وتزويد هذه الأخيرة بكل ما يلزم حتى يؤدي الموظف مهامه في أحسن الظروف،

وفي الأخير يحي أعضاء اللجنة الإدارية عاليا منخرطي ومنخرطات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم- ويدعوهم إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد المستقل والديمقراطي للدود عن حقوقهم ومكتسباتهم.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عاشت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي اللجنة الإدارية