بيان المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي العمالي
بيان دورة الفقيد الرفيق بوبكر الخمليشي تحت شعار:
“الانخراط الجماعي القوي لبلترة وتقوية وتصليب الحزب
وخوض النضال الوحدوي ضد الهجوم الرأسمالي على مكتسبات الطبقة العاملة
ولإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني”
عقد حزب النهج الديمقراطي العمالي مجلسه الوطني في دورته العادية “دورة الفقيد بوبكر الخمليشي” يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح فقيدنا بوبكر وأرواح شهداء فلسطين ولبنان وشهداء الشعب المغربي ومناقشة التقريرين السياسي والمالي وتدارس مستجدات الأوضاع على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية وتقييم العمل الحزبي وآفاق العمل تم إصدار البيان التالي:
– تعيش الرأسمالية الامبريالية أزمات حادة ومتواصلة على جميع المستويات، وهي مرشحة للمزيد التفاقم بفعل استمرار ميل نسبة الأرباح نحو الانخفاض نتيجة الركود الاقتصادي والتضخم والمديونية وأزمة الدولار، وما يرافق ذلك من انحسار للأسواق التجارية وسلاسل التوريد العالمية بسبب تداعيات الحرب في أكرانيا وتراجع التجارة البحرية بالبحر الأحمر بسبب دور المقاومة اليمينية بالمنطقة، ونمو دول صاعدة منافسة. وللخروج من أزمتها تلجأ الإمبريالية الأمريكية والأوروبية الغربية إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ومحاصرة القوى المنافسة كالصين وروسيا ناهيك عن تكثيف استغلال خيرات وثروات الشعوب واستنزاف البيئة عبر الشركات الاحتكارية المتعددة الاستيطان والأنظمة العميلة أو عبر التدخل المباشر ،ومنه العسكري، في الشؤون الداخلية للبلدان التبعية ورهن مصير الشعوب بيد دول المحور الامبريالي من جهة ،وافتعال وتسعيره الحروب والنزعات العرقية والشوفينية من جهة اخرى، مما يهدد ويجر العالم الى المزيد من الحروب المدمرة وتصاعد التيارات والقوى الفاشية والنازية. وفي ذات السياق بدأت تتمظهر معالم بداية تشكل عالم “متعدد الاقطاب” يحد من “ديكتاتورية القطب الواحد” ويفتح المجال لنضالات الشعوب وتحررها من الغطرسة الإمبريالية الغربية، ويعزز صمود الأنظمة والحركات التقدمية بأمريكا اللاتينية ومقاومة الشعوب للإمبريالية والصهيونية والانظمة الاستبدادية في أفريقيا والعالم العربي والبلدان المغاربية مما يتطلب استنهاض دور الطبقة العاملة وحلفائها والقوى التقدمية والحية المقاومة وتوحيدها لصد العدوان الصهيوني والامبريالي بالمنطقة من جهة ويتطلب من القوى الشيوعية تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المواجهة من خلال تنظيم الطبقة العاملة وبلترة وتقوية وتصليب أحزابها باعتبارها القوة الضاربة في الحروب الطبقية لقيادة معركة التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية.
– أما على مستوى منطقتنا العربية والمغاربية فقد تمكنت المقاومة الفلسطينية الموحدة المسنودة من قوى محور المقاومة من كتابة ملاحم البطولة والصمود في وجه العدو الصهيوني بالرغم من حرب الإبادة الجماعية الشاملة والتطهير العرقي والتقتيل اليومي والتجويع والتهجير القسري، والقيام بعمليات اغتيالات سياسية إجرامية لقادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بدعم ومشاركة وتزكية من الإمبريالية الامريكية وحلفاءها، وفي ظل خيانة وتخاذل الأنظمة الرجعية العربية وتواطؤ وصمت المنتظم الدولي.
– وتشهد الدول العربية والمغاربية انقلابا وزحفا تاما على مكتسبات السيرورات الثورية والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق كما هو الشأن بتونس ومصر… وإدخال السودان في حرب داخلية طاحنة لإجهاض السيرورة الثورية من أجل الديمقراطية الشعبية بها.
– وفي بلادنا يستمر النظام المخزني في تمرير الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة على حساب الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وفي تكريس التبعية وسن سياسات لا شعبية وقمع القوى والأصوات المعارضة والحضر القانوني أو العملي على تنظيماتها، والعمل على تشتيت القوى المعارضة لتمرير مشاريع رجعية تراجعية كمشروع القانون التكبيلي للإضراب وضرب مكتسبات التقاعد والتحضير لمراجعة مدونة الشغل لفائدة الباطرونا والقطاع الخاص المتوحش، وتفكيك الوظيفة العمومية وتفويت الأراضي الجماعية والسلالية للمافيا الرأسمالية المحلية والأجنبية بما فيها الصهيونية، واستنزاف الفرشة المائية وتحرير الأسعار في المواد والخدمات الأساسية والإجهاز عل الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والسكن والشغل… وضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي، مما سيعمق تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية في ظل الركود الاقتصادي والتضخم وتفاقم المديونية واقتصاد الريع والاحتكار والمضاربات والرشوة … بالإضافة إلى الانسداد السياسي وتراجع فضيع للحريات الديمقراطية عبر القمع والمتابعات والمحاكمات الصورية والتضييق والمنع مقابل إطلاق العنان لكل مظاهر الفساد والاستبداد.
ورغم تشتت النضالات الشعبية والعمالية فإن الأمل معقود على تقوية جبهة الطبقات الشعبية والعمل الوحدوي لمواجهة هذه السياسات اللاوطنية واللاشعبية وفتح الطريق للتغيير الديمقراطي الحقيقي.
من خلال ما سبق فإن المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي العمالي يعلن للرأي العام ما يلي:
– يجدد وقوفه ودعمه للشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة الموحدة المسلحة في فلسطين ولبنان ومحور المقاومة، ويدين بشدة الحرب الصهيونية الإمبريالية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وعمليات الاغتيالات التي تستهدف قادة المقاومة، ويدعو لتكثيف التضامن الأممي والشعبي ضد محور الصهيونية والامبريالية والرجعية وتكثيف الجهود النضالية وتنويعها وتجويدها لإسقاط التطبيع وتجريمه.
– يستنكر الموقف الخياني والمتخاذل للأنظمة الرجعية العربية اتجاه القضية والمقاومة الفلسطينية والانبطاح المستمر وتزكية المخططات الصهيونية والإمبريالية للهيمنة المطلقة على المنطقة ومواردها.
يتضامن مع الشعب السوداني الذي لازال يعاني من ويلات الحرب والاقتتال بين “الجيش” و”قوات التدخل السريع” لإيقاف المد الثوري الشعبي بالسودان من أجل التحرر والديمقراطية الشعبية الذي تقوده القوى التقدمية والديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني.
– يعتبر زيارة الرئيس الفرنسي “ماكرون” تأتي في سياق يعكس مزيدا من تعميق التبعية والهيمنة الإمبريالية الفرنسية على بلادنا، كما يشكل تاريخ هذه الزيارة استفزازا للشعب المغربي وقواه التقدمية لتزامنها مع ذكرى يوم اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة (29 أكتوبر) أحد أبرز زعماء التحرر الوطني بدول الجنوب، وذلك بتواطؤ بين الاستخبارات الفرنسية والصهيونية والأمريكية مع النظام المغربي.
– يثمن القرارات السيادية لدول غرب افريقيا في انهاء الوجود الإمبريالي على أراضيها وثرواتها عبر تأميم استغلال المناجم الغنية والقطاعات الاستراتيجية مما يعبد الطريق لوعي الشعوب بضرورة إنهاء الهيمنة الاستعمارية ولتحرير الشعوب الأفريقية وثرواتها.
يدعم النضالات الشعبية والعمالية ببلادنا منها حراك فيجيج، نضالات المعطلين، نضالات الطلبة ومنهم طلبة كليات الطب والمحامين وكافة فئات الموظفين، والمعارك العمالية ببوازار وسيكوميك، كوباك، العمال الزراعيين بالغرب والجنوب، ضحايا الزلزال، ضحايا الفيضانات… ويدعو العمال والكادحين إلى المزيد من التنظيم والوحدة لمواجهة الاستغلال والقهر الطبقي.
– يستنكر ما تتعرض له الطبقة العاملة بالمناطق المنجمية والسندريات في بني تيجيت وجرادة من استغلال بشع وما تعرفه من وفيات ومآسي اجتماعية ويحمل النظام المخزني مسؤولية هذه الأوضاع.
– يعبر عن غضبه لما يتعرض له عمال منجم بوازار والعمال الزراعيين بسيدي سيلمان من تسريحات جماعية والزحف على حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
– يؤكد أن التعديل الحكومي الأخير ما هو إلا مسرحية سخيفة للنظام المخزني للتستر على عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنخر البلاد وتعمق الفساد والاستبداد والتطبيع وتضرب السيادة الوطنية بما فيه حتى السيادة الغذائية.
– يدعو للانخراط وتوحيد الجهود لمواجهة الهجوم المخزني ومشاريعه التصفوية كمشروع قانون تكبيل الحق في الاضراب وتجريمه والتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية والوظيفة العمومية في مجال التقاعد وحقوق العمال المكتسبة محليا ودوليا، وفي هذا الصدد يدعم المجلس الوطني “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وكل المبادرات الجبهوية الأخرى ويدعو إلى توحيدها كما يدعو للمشاركة في وقفة يوم الأحد 3 نونبر أمام مقر البرلمان لإسقاط هذا المشروع الرجعي التراجعي.
– يتضامن مع نضالات المعطلين ببنجرير وتاونات والقرية وأطاط الحاج …ويدعو لفتح حوار مركزي ومحلي مع المعطلين ويدعم نضالات “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين” من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم.
– يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ويتضامن مع المعتقل السياسي محمد جلول في إضرابه عن الطعام ويدعو إلى وقف التعنت المخزي الذي يهدد سلامته البدنية وحياته. كما يدين الحكم الجائر في حق المناضلة السياسية سميرة قاسمي.
– يثمن نجاح الندوة السياسية لحزبنا تحت عنوان “وحدة اليسار ومهام المرحلة” المنظمة يوم السبت 26 أكتوبر 2024، وخلاصاتها الأساسية لتقوية وحدة اليسار المناضل ويعتبر مخرجاتها مدخلا يجب اعتماده لتفعيل “الجبهة الاجتماعية” وتطويرها وتطوير كافة أوجه النضال الوحدوي لمواجهة المخططات التي تحاك ضد الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
وإذ يستحضر المجلس الوطني الذكرى الثانية للإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة، وبعد تقييم الدور النضالي الحيوي لحزبنا ومناضليه/اته على كافة المستويات وتمتين العمل الوحدوي في ظل الحصار والمنع والقمع، فإنه يحَيِّي بفخر واعتزاز الجهود المبذولة لكافة مناضلي/ات الحزب في مختلف واجهات الصراع، ويدعو إلى مضاعفة الجهود للتقدم في إنجاز مهام “بلترة وتقوية وتصليب الحزب” وخوض النضال الوحدوي لصد الهجوم الرأسمالي المخزني على مكتسبات الطبقة العاملة والشعب المغربي، ولإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
