تعليم: الجامعة الوطنية للتعليم FNE تطالب الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يطالب الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم/هن

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه العادي تناول خلاله أهم سمات الأوضاع العامة الدولية والإقليمية التي تتميز بإمعان الأنظمة الرأسمالية لحل أزماتها الاقتصادية في تكثيف استغلال ثروات الشعوب واستنزاف الثروات الطبيعية والهجوم على المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات النقابية، والعمل على إذكاء التوترات والنزاعات الإقليمية وتأجيج الحروب…، كما تتميز بغطرسة وهمجية الكيان الاستعماري الصهيوني بدعم مطلق من الامبريالية
الأمريكية في عدوانه الإجرامي على الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة، أمام الصمود الملحمي الشامخ للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ودول الإسناد في مواجهة حرب الإبادة وسياسة الاغتيالات والتطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع والتدمير الشامل لكل البنيات والمرافق من مستشفيات ومؤسسات تعليمية وطرق وغيرها؛

وعلى المستوى الوطني، وفي ظل التبعية الاقتصادية والسياسية للإمبريالية، تواصل حكومة الباطرونا تنزيل مخططاتها النيوليبرالية الخطيرة، فبعد تدمير الوظيفة العمومية وبيع المؤسسات العمومية وتسليع خدماتها والإجهاز على ما تبقى من التعليم والصحة العموميين وتحرير الأسعار وإغراق المغرب في المديونية…، يتم العمل على
تمرير تشريعاتها التصفوية اللاشعبية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد، ومشروع التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل بهدف تحرير العلاقات الشغلية بتكريس المرونة والاستغلال المكثف والهشاشة وعدم الاستقرار، ومشروع تصفية خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS…؛

وبخصوص الوضع التعليمي، فالسمة البارزة هو الفشل الهيكلي لكل الإصلاحات المتعاقبة، والتي لم تحقق الأهداف التي يتم تسطيرها والتهليل بها بالرغم من الميزانيات المرصودة لها في غياب تام لأي تقييم لها أو إعمال للمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب في صرفها دون وجه حق، حيث يواصل النظام التعليمي المغربي احتلال المراتب المتأخرة في التصنيف العالمي (المرتبة 154 في
مؤشر التعليم العالمي، من أصل 199 دولة)، دون الحديث عن فشل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL) في بلدان المنشأ التي يتم اعتمادها حاليا فيما يسمى بمدارس الريادة؛

وتستمر الحكومة سياسة التسويف والتماطل في
أجرأة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 تتويجا لحراك تعليمي وحدوي، حيث تراوح العديد منللتعليم FNE، بعد استكمال تداوله في مجمل القضايا التنظيمية للجامعة، ينبه إلى دقة المرحلة التي تجتازه بلادنا، وإلى ما أضحت عليه أوضاع عموم الشعب المغربي الاقتصادية والاجتماعية من
تردي وتدهور على كافة المستويات، وفي مقدمته أوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات به، فإنه:

1. يعتز بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية الموحدة والصامدة، ويفخر بالدعم والمساندة لدول الإسناد لها في مواجهة حرب الإبادة والتطهير والتهجير والتجويع التي يشنها التحالف الامبريالي الصهيوني، والذي يتمادى في همجيته ووحشيته أمام العجز الفاضح المخزي للمنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، كما يفخر بالتضامن الواسع لشعوب العالم مع الشعب الفلسطيني والشعب الليناني، ويندد بخطاب مانويل ماكرون في قبة البرلمان المغربي ووصفه المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وإعلانه دعمه المخزي لكيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني، كما يدعو إلى تكثيف كل أشكـــــال مناهضة التطبيع والتغول الصهيوني ببلادنا الذي بلغ مستويات خطيرة بالعديد من المجالات؛
2. يعلن رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها، ويدعو كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي/ات الجامعة FNE ومكونات “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024 الساعة 11 أمام مقر البرلمان بالرباط، ويدعو إلى إستمرار التعبئة لانجاح المحطات الاحتجاجية المقبلة.
3. ينبه الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ويؤكد على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9
المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية، واحتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، صرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية، المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2024 وحاملي الشهادات،…؛
4. يندد بالحصار الممنهج الموجه ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها وتجريم الحريات النقابية، ويؤكد حرص الجامعة على الوفاء لمبادئها وانحيازها التام لقضايا الشعب المغربي وحق أبنائه وبناته في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من
التعليم الأولي إلى العالي، وعلى دفاعها المستميت عن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بما يصون الكرامة والحرية والديمقراطية والعدلة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
5. ينبه وزارة التربية الوطنية ويدعوها إلى التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، كما يدعوها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، إجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات؛
6. يحيي اتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM على نجاح يومهم الاحتجاجي الدولي الذي يصادف اليوم الدولي للمسنين 1 أكتوبر، ويطالب الحكومة بتلبية مطالبهم ومطالب كل متقاعدي/ات باقي القطاعات وذوي حقوقهم والزيادة في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويلبي حاجياتهم وبما يعزز الكرامة ويضمن العيش الكريم ويحسن من وضعهم الاقتصادي والاجتماعي؛
7. يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم محمد جلول الذي خاض إضرابا عن الطعام من أجل استرجاع حقوقه، ويطالب بالكف عن المتابعات القضائية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الشكلية الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الشعبية ومناهضي التطبيع والمدونين والصحافيين، كما يدعو كل القوى الديمقراطية والحية إلى رص الصفوف للتصدي للهجوم الممنهج الذي يطال الحريات العامة؛
8. يقرر مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم/هن؛
9. يثمن نداء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الداعي الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة، الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان للتعبير مجددا عن مطالبتها بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات.
10. .يقرر تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا؛
11.يعلن عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 الساعة السابعة مساء h19.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الرباط، الأربعاء 13 نونبر 2024