جمع تأسيسي للتنسيقية الوطنية ل م ت إ بالتعليم
تأسيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين العاملين بقطاع التعليم
انعقد يوم الخميس 7 نونبر 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط الجمع التأسيسي للتنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين العاملين بقطاع التعليم وهي ختام اشغاله اصدر البيان التالي
بيان
بعد استعراضه للأوضاع العامة للطبقة العاملة في ظل استمرار السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة عبر مختلف الإصلاحات والقرارات والإجراءات التي تستنزف الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتي تشتد وطأتها على المساعدين التقنيين والإداريين،حيث تدهور القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي، وتكريس الهشاشة. وبعد استحضاره للوضع التعليمي والتربوي الوطني ولكل ما عرف سابقا من أشكال نضالية للمساعدين، اخرها الوقفة يوم 7 نونبر 2019 امام وزارة التربية الوطنية،والتي دعت لها اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين، ببلاغ اخباري يوم 01 اكتوبر 2019 تزامنا مع دعوة التنسيق الخماسي ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للوقفة الاحتجاجية .
خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 07 نونبر 2019، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، الذي عرف المصادقة على القانون الأساسي للتنسيقية والورقة التعريفية (مع إرجاء المصادقة النهائية على التعديلات والهياكل التنظيمية للتنسيق الجهوي والإقليمي أثناء الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لاحقا)، وانتخاب أعضاء التنسيق الوطني وعرف الجمع حضورا نوعيا من معظم جهات المملكة، تلبية لدعوة اللجنة التحضيرية: جهة بني ملال خنيفرة- جهة فاس مكناس – الجهة الشرقية – جهة الدار البيضاء سطات-جهة الرباط سلا القنيطرة- جهة مكناس تافيلالت– جهة مراكش أسفي- جهة الصحراء – جهة الشمال –جهة سوس ماسة
كما كان المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على مستجدات الملف المطلبي للفئتين، ومآل مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالمساعدين التقنيين والإداريين وبعد انتهاء أشغال الجمع نعلن ما يلي :
إذ نسجــل أن تأسيس التنسيقية جاء استجابة لرغبة العديد من المساعدين التقنيين والإداريين،فكانت فكرة إنشاء تنسيقية تشكل فضاء نضالي يجمع داخله المساعدين على اختلاف قطاعاتهم الوظيفية، وعلى تنوع انتماءاتهم الجمعوية والنقابية والحزبية، قاسمهم الأول والأخير هو كونهم مساعدين لا أقل ولا أكثر، وذلك على أسس أربعة : الاستقلالية، الوحدة، التضامن، الديمقراطية.
إذ نسجــل أن الإدارة التربوية أثبتت عدم إلمامها الدقيق بالآليات التشريعية والتنظيمية للمراسيم، التي تضبط المسار المهني لسلكنا الأمر الذي جعلها تتخبط وتخلط بين النصوص القانونية،حيث أنها لم تواكب الاستراتيجيات والأساليب الجديدة للتدبير باعتماد الإدارة التربوية تنظيم لا ينسجم مع الاختصاصات والمسؤوليات، ولا يساير تطور المنظومة ولا ينسجم مع مهام التقنية والإدارية الخاصة للمساعد،أي وضع الإطار الصحيح لتخصصه حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وتفعيل المادة 3.
تأكيدنــا أننا نحمل جزء كبير من المسؤولية لبعض الإطارات الذين أثبتت الأيام بأنهم يفتقدون للكفاءة في تسيير قطاع حساس كقطاع التربية
رفضـــنا المطلق لكل المهام (القرار رقم 13-978) المخالفة للمادة 03 حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين
مطالبـــــــــــتنا:
– بسحب كل المراسيم التراجعية، خصوصا أن التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان.
– بإنصاف الفئتين وجبر ضررهما بالتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي بالخبرة والأقدمية، بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019 وترقيتهم في إطار الترقية الاستثنائية والفورية بأثر رجعي منذ 2016 في السلاليم 8 و9 و10 طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل بالإضافة إلى تسوية أصحاب الشواهد والديبلومات.
– بالحركة الانتقالية الوطنية والجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وعدم ربطها بالمديرين المباشرين .
– التعويض عن السنوات ما قبل الترسيم واحتساب السنوات الضائعة التي تجاوزت 7سنوات قبل الترسيم كتعويض في الترقية.
– اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 4سنوات عوض 6 سنوات مع إلغاء الامتحانات الشفوية.
– استرجاع المبالغ المقتطعة من طرف الصندوق (R C A R)
– نثمن نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة ونحيي كل الإطارات النقابية والسياسية،و الجمعوية والحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة والشعب المغربي على المساندة والمؤازرة
ختامـا التنسيقية تشدد على أن كل الخيارات النضالية تبقى مفتوحة، وعليه فإنها تدعو وتستنفر قواعدها المخلصة وتهيب بهم للاستعداد لمواجهة ما يحاك ضدنا
عاشت التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين صامدة ومناضلة