الذكرى 82 لعيد الشهداء: حزب العمّال يدعو الحكومة إلى عدم رفع الحجر الصحي

الذكرى 82 لعيد الشهداء: حزب العمّال يدعو الحكومة إلى عدم رفع الحجر الصحي الشامل ويطالب بجملة من الإجراءات

بمناسبة الذكرى 82 لعيد الشهداء، جدّد حزب العمّال في بيانه الصادر اليوم 9 أفريل الجاري إلى مواصلة الحجر الصحّي الشامل كإجراء أساسي للتوقّي من الوباء، داعيا الحكومة إلى عدم الانزلاق نحو رفعه استجابة لضغوط داخلية وخارجية.

كما نبّه حزب العمّال إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الاجتماعية بما يسمح بتغطية نفقات الفئات الهشّة ومساعدتها على الصمود إلى حين رفع الحجر الصحّي.

كما طالب حزب العمّال الحكومة بالتحلّي بالشجاعة واتّخاذ القرارات السيادية التي من شأنها تعبئة الموارد الضرورية لمجابهة الأزمة منها الضريبة الاستثنائية على الشركات والثروات الكبرى وتعليق تسديد الديون الخارجية أصلا وفوائد، إضافة إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع تحويل أرباح الشركات غير المقيمة إلى الخارج ووإدماج القطاع الموازي.

ف/ح

بيان عيد الشّهداء

تمرّ اليوم الذكرى 82 لأحداث يوم 9 أفريل 1938 الذي خرج فيه التونسيات والتونسيون للتظاهر والمطالبة ببرلمان تونسي قابلته السلطات الاستعمارية الفرنسية بالقمع والرصاص الحي.

نتذكر بكلّ خشوع الشّهداء الذين سقطوا في هذه المعركة، ذات أفريل 1938، وعلى دربهم ارتقى المئات من الشهداء في معركة النضال من أجل الاستقلال الفعلي والسيادة الوطنية.

نحيي اليوم ذكرى عيد الشهداء في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللخدمات الأساسية وفي مقدّمتها الصحة العمومية، وفي ظلّ أغلبية برلمانية ومنظومة حكم لا علاقة لها بمصالح الشعب، زادها وباء “كورونا” المستجد استفحالا.

لقد قلب هذا الوباء المفاهيم والسلوكيات والأخلاق والمعاملات رأسا على عقب. فدبّ الخوف من المستقبل ومن توفّر لقمة العيش ووسائل البقاء لنسبة مهمّة من الشعب التونسي الذي دمّرته سياسات التقشف والإصلاح الهيكلي والإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي أمام إجراءات استثنائية صحية وإدارية لم تلق التطبيق الصارم، وأخرى اجتماعية ومالية منحازة للأعراف ولأصحاب المؤسسات ولا تراعي أوضاع الفئات الهشة التي باتت تفتقد لأبسط شروط المقاومة.

إنّ حزب العمّال الذي انخرط مبكّرا في المساعدة على التوقّي من الوباء ورفع صوته عاليا ضّد الإجراءات والقرارات الخجولة والمنحازة.

– يتمنّى لكلّ أبناء تونس الخروج بسلام وبأخفّ الأضرار من هذا الوباء وانعكاساته على كلّ المستويات.

– يجدّد الدّعوة إلى مواصلة الحجر الصحي الشامل كإجراء أساسي للتّوقّي من الوباء ويدعو الحكومة إلى عدم الانزلاق نحو رفعه استجابة لضغوط داخلية وخارجية.

– ينبّه إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الاجتماعية بما يسمح بتغطية نفقات الفئات الهشّة ومساعدتها على الصمود إلى حين رفع الحجر.

– يدعو الحكومة إلى التّحلّي بالشجاعة واّتخاذ القرارات السيادية التي من شأنها تعبئة الموارد الضرورية لمجابهة الأزمة وفي مقدّمتها:

– الضريبة الاستثنائية على الشركات والثروات الكبرى

– تعليق تسديد الدّيون الخارجيّة أصلا وفوائد

– اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لمنع تحويل أرباح الشركات غير المقيمة إلى الخارج.

– اتّخاذ تدابير استثنائيّة لإدماج القطاع الموازي.

حزب العمّال
تونس في 9 أفريل 2020