حزب النهج الديمقراطي العمالي المكتب السياسي :بيان للرأي العام

حزب النهج الديمقراطي العمالي المكتب السياسي :بيان للرأي العام

مواجهة النزوع الحربي الامبريالي الأمريكي وسياساته الفاشية
ودعم شعب فلسطين ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني
والوقوف ضد تغول استبداد وفساد الكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني وحكومته الرجعية
يتطلب تعزيز وحدة القوى التقدمية والتحررية والعمالية المحلية والعالمية.

اجتمع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يوم الأحد 13 ابريل 2025 بالمقر المركزي بالرباط، حيث تدارس مختلف القضايا السياسية والجماهيرية والتنظيمية التي تؤثر في واقع الصراع الطبقي ببلادنا وعلى الصعيد الإقليمي و العالمي ووقف عند ما يلي:
● أدخلت الإمبريالية الأمريكية وسياسة ترامب التوسعية العالم في حرب تجارية من خلال فرض سياسة حمائية حربية واستفزازية مستهدفة الصين أساسا، لكن ستتضرر منها العديد من دول العالم بما فيها الدول الأوروبية مما سيعمق التناقضات في النظام الرأسمالي القائم ويهدد ،كما في سابق تاريخه، العالم بشبح الحروب ويعمق الافتراس الرأسمالي ويعصف بالمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة والكادحين والشعوب ،وهذا يفرض أكثر من السابق أهمية التضامن الأممي ضد وحشية الرأسمالية والإمبريالية الأمريكية وسياساتها الفاشية، وتقوية تحالف القوى المناهضة للإمبريالية وللنظام الرأسمالي الإحتكاري.
● يدين استمرار الجرائم والمجازر في حق الشعب السوداني من طرف ميلشيات الجيش والدعم السريع واعتقال واغتيال قادة القوى الثورية كان آخرهم اغتيال الرفيق اسماعيل عوض الله مهدي القيادي في الحزب الشيوعي السوداني.
● يدين استمرار النظام المغربي في سياسات التطبيع والدعم للكيان الصهيوني من خلال السماح برسو السفن الصهيونية المحملة بالأسلحة، ومنها السفينة التي تحمل مكونات الطائرات الحربية التي سترسو بمينائي طنجة والدار البيضاء نهاية هذا الأسبوع، والموجهة لقتل الفلسطينيين وممارسة الإبادة الجماعية التطهيرية المستمرة في حقهم، ومن خلال الاستمرار في استقبال الصهاينة ببلادنا وتسريع وتيرة الصهينة في كافة المجالات. ويدعو إلى المشاركة المكثفة في مختلف التظاهرات المنددة بذلك وضمنها المسيرتين اللتين دعت إلى تنظيمهما “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” في كل من الدار البيضاء وطنجة يوم 20 أبريل الجاري.
● يرفض مشاركة المغرب في المناورات الإمبريالية العسكرية “الأسد الافريقي” ويدين كذلك مشاركة الكيان الصهيوني الإجرامي القاتل فيها وتدنيسه لأرض بلادنا.
● يثمن تصاعد النهوض الجماهيري الوحدوي المناهض لهول جرائم الإبادة، مع ضرورات العمل من أجل أوسع حملة الفضح والمقاطعة لداعمي الكيان الصهيوني، ودعم النضالات المناهضة لجرائمه التي فاقت كل الخيال والتي تزكيها وتقويها الامبريالية الأمريكية والغرب الرأسمالي عامة والأنظمة العربية الرجعية المطبعة، ويثمن كل صوت مغربي حر يصدح من أجل إسقاط التطبيع وفضح عملائه وأهدافه ضد الشعب والوطن ويشيد بمقاومي التطبيع الأكاديمي.
● يستنكر ما يقوم به النظام المخزني من استمرار إدارة الظهر والاستخفاف بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الشارع العام من طرف غالبية الشعب المغربي ومكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية، والتي عكسها الخروج الوازن للجماهير سواء في التظاهرات الممركزة أو الجهوية أو المحلية أو التي عبرت عنها موجة الخروج إلى الشارع من طرف التلاميذ والطلبة والأطباء والممرضين والمهندسين والأساتذة ومختلف فئات الشعب المناهضة للتطبيع.
● يسجل استمرار وتنامي وانفضاح الكثير من مظاهر الفساد المالي وتنامي الريع (فضيحة دعم اللحوم – فضائح قطاع المحروقات – فضائح الأجور الخيالية من المال العام …) ويعتبر الفساد الاقتصادي ملازم للاستبداد السياسي مما يفرض بناء جبهة سياسية واجتماعية ميدانية للنضال من أجل التخلص من نظام الاستبداد والفساد القائم.
● يستنكر تردي الأوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية كتوجه سياسي للكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني وحكومته الرجعية من خلال تنامي موجة الغلاء وتفاقم البطالة والتفقير والهشاشة الاجتماعية والتهميش وتهديد المكتسبات الاجتماعية، وفي المقابل تنامي الثراء المبني على الاستغلال البشع للطبقة العاملة والمأجورين..
● يستنكر قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحقوق النقابية والحق في التنظيم مما يكرس ممارسة الدولة البوليسية القمعية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
● يدين عمليات هدم المساكن ونزع الأراضي من اصحابها وتشريدهم بهدف تفويتها للرأسماليين بمن فيهم الصهاينة والخليجيين سواء في العالم القروي أو الحضري.
● يطالب منظمة العمل الدولية بتوضيح حول ما نسب للكاتب العام للمنظمة الدولية للعمل O.I.T حول إشادته وتثمينه لقانون الاضراب الرجعي! ومطالبة منظمة الدولية للعمل بالوقوف اللامشروط الى جانب الطبقة العاملة المغربية في نضالها من اجل اسقاط هذا القانون الرجعي لمجرم والمكبل للحق في الإضراب.
● يجدد التضامن مع الطبقة العاملة في مختلف نضالاتها ضد القوانين الرجعية والتراجعية، ويدعو إلى الاستمرار في النضال من أجل إسقاط قانون الإضراب والاستعداد لمواجهة المشاريع التخريبية الأخرى ومنها مشروع قانون ضرب مكتسبات التقاعد، ويتضامن مع صمود عاملات وعمال سيكوميك بمكناس وموبيليس وعمال المناولة الموقوفين تعسفيا بوجدة ، ويدعو المناضلين/آت إلى التعبئة للمشاركة الوازنة في القافلة التضامنية مع عاملات وعمال سيكوميك .
● يحيي نضالات الحركة الطلابية والتلاميذية المتنامية من أجل مناهضة التطبيع ومقاومة الجرائم الصهيونية أو من خلال النضالات المطلبية الخاصة بالطلبة، ويعتبرها مدخلا لتوحيد العمل لاستنهاض الحركة الطلابية ومنظمة أوطم .
● يستنكر العنف الذي يستهدف الجسم التعليمي والذي أودى بحياة “أستاذة بأرفود”، ويعتبره مظهر من مظاهر إفلاس منظومة التعليم والتربية ومناهجها على جميع المستويات، وهي نتيجة منطقية للسياسات الطبقية التصفوية للمدرسة العمومية المنتهجة من طرف النظام المخزني، ويندد باستهداف القيمة الاعتبارية للمربين والمدرسين، وحرمان التلاميذ/آت من الأنشطة التي تنمي ثقافة حقوق الانسان الفعلية. ويحمل الدولة وسياساتها التعليمية الطبقية هذه النتائج الكارثية.
● يدعو القوى المناضلة لتوحيد نضالاتها لمواجهة التغول المخزني والهجوم الرأسمالي على مكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
المكتب السياسي.
الرباط في 13 ابريل 2025.