بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد

بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد

إن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يومه الأحد 20 أبريل 2025 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق بالرباط، تحت شعار: “لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة”، وبعد وقوفه على أهم مميزات الأوضاع على مستوى الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعموم المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة وغير ذلك من البرامج والإجراءات الحكومية اللبرالية، العدوانية المستهدفة لأوضاع ومكتسبات الشغيلة ببلادنا وعموم الجماهير الشعبية.

وبعد تقييم مستفيض لعمل الجبهة منذ التأسيس، تنظيميا ونضاليا وإشعاعيا، على ضوء التقرير المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ومناقشة مشروع برنامج العمل للستة أشهر المقبلة والمصادقة عليه، وبعد استنفاذه لكافة النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فإن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يسجل ما يلي:

– تثمينه لكل المجهودات والمبادرات النضالية والتنظيمية والتعبوية والإشعاعية للجبهة، وإدانته مجددا لكل أشكال المنع والتضييق التي طالت عددا من مبادراتها النضالية.

– تأكيده على دور الجبهة المحوري والحيوي للمساهمة، إلى جانب القوى الاجتماعية الأخرى وعموم القوى الديمقراطية ببلادنا، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصد المخططات الطبقية للرأسمالية التي تستهدف، بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة والجماهير الشعبية؛ ودعوته لتكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا، ومن خلال الإنفتاح أكثر على مختلف الإطارات المناضلة.

– إدانته للموقف الرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، وتجديده رفض الجبهة المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيده على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه.

– تشديده على التشبث ب 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS).

– تأكيده للأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضه القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ ودعوته لتقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية، المنضبطة لإملاءات الدوائر الإمبريالية، والمستهدفة لعموم المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وباقي الحقوق والحريات ببلادنا.

– تثمينه لبرنامج العمل المعروض عليه من طرف السكرتارية الوطنية، ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وطنيا وعلى مستوى الفروع لتفعيله وتطويره، وتأكيده على إمكانية إسقاط قانون الإضراب، حتى بعد إقراره، ومواجهة مختلف القوانين التراجعية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة وإسقاطها؛ مع الدعوة للتصدي الحازم لكل الخطابات الإنهزامية والمشبوهة التي كان هدفها على الدوام، ولا يزال، زرع اليأس في صفوف الشغيلة وتبخيس جدوى النضال على كافة واجهاته الاجتماعية، النقابية والجمعوية والجبهوية وكافة التنظيمات الديمقراطية الأخرى.

– تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات.

– تجديد تضامنه مع عاملات وعمال معمل “سيكوم ـ سيكوميك”، ودعوته للمشاركة القوية في القافلة الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأحد المقبل 27 أبريل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وعبر المدخل الشرقي الطريق السيار بمكناس.

– دعوته عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل كما هو متوقع، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى، والجعل من فاتح ماي لهذه السنة يوما نضاليا مغربيا بامتياز، يعطي نفسا جديدا للتصدي لقانون الإضراب المشؤوم على طريق إسقاطه، وللمخططات الجهنمية، المستهدفة لأنظمة التقاعد، ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى التي يراد تمريرها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

وفي الأخير، عبر الملتقى الوطني الأول عن إدانته الشديدة، لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحرب الابادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وباقي الأراضي الفلسطينية بدعم مباشر من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وبتزكية مخزية من طرف أنظمة التطبيع الخيانية، مؤكداعلى دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس.

عن الملتقى الوطني الأول
الرباط في 20 أبريل 2025