بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي




بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
الصادر عن اجتماع 08 يوليوز 2025





عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعها الأسبوعي العادي يومه الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الذي كان مناسبة لتتبع مستجدات الساحة الوطنية خاصة ما يتعلق بالإصلاح المزعوم لصناديق التقاعد وسير تنزيل عدد من الالتزامات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إضافة إلى سير عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني والاكراهات التي يعانيها موظفو ومستخدمو الوزارة والمؤسسات العمومية المشاركة في هذه العملية ومطالبهم المشروعة في توفير ظروف ووسائل عمل كافيتين ومناسبتين لأداء مهامهم، وتوفير التعويضات والتحفيزات الضرورية.

وفي ختام هذا الاجتماع تبلغ الكتابة التنفيذية لعموم شغيلة القطاع الفلاحي والرأي العام الوطني ما يلي:

1. تجدد مطالبتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعقد لقاء قريب مع جامعتنا يخصص أساسا للتبع سير تنزيل اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير بتاريخ 07 فبراير 2025 وكذا للوقوف على الإشكالات والاختلالات المرتبطة بعملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني؛
2. تطالب بإخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وتحمل وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية كامل المسؤولية عن عودة التوتر في هذه المؤسسات؛ كما تقدم بالمناسبة دعمها الكامل للبرنامج النضالي المعلن من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنقابة الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية؛
3. تطالب بتفعيل التزامات الوزير والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات تجاه موظفي هذه الأخيرة بمناسبة حوارهما مع الجامعة بتاريخ 7 مارس المنصرم، وعلى رأسها المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإدماج حاملي الشهادات ومراجعة منظومة المنح والتعويضات في اتجاه توسيع قاعدة المستفيدين منها مع حماية المكتسبات، وصرفها بأثر رجعي منذ 2022 دون أعباء ضريبية تقزمها وتخل بمنطق توزيعها، واخراج منحة الالزامية وحماية حقوق الموظفين الراغبين في انهاء الالحاق في الوكالة؛
4. تطالب بإخراج النظام الأساسي للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وبالشروع في المفاوضات لتعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وفي مقدمتها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية، والشركة الوطنية لتشجيع الفرس…
5. تطالب وزارة الفلاحة بتوفير ظروف عمل مناسبة (وسائل نقل مريحة، احترام عدد ساعات وأيام العمل القانونية…) لكافة الموظفين والمستخدمين الساهرين على تنفيذ عملية ترقيم وإحصاء القطيع الوطني وتوفير بيئة مهنية سليمة تحفظ كرامتهم، وتخصيص منح وتعويضات خاصة لفائدة كافة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذه العملية؛
6. تثير الانتباه إلى ما تعرفه عملية الاحصاء والترقيم من اختلالات، وتتمنى ألا يؤثر ذلك سلبا على نتائج هذه العملية على غرار سابقتها، كما تسجل محدودية الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل القطيع على أهميتها، وألا يتعرض كذلك الدعم المالي والعيني الموجه للفلاحين بمناسبة هذه العملية، للاحتكار والاستحواذ من طرف الملاكين الكبار، وألا تطاله أيدي المفسدين؛
7. تطالب بالشروع في إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة بكافة القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة تنفيذا لالتزامات وزير الفلاحة المتضمنة في محاضر اتفاق رسمية، وتحذر من التداعيات المباشرة لأية محاولة للتراجع عن هذا الاتفاق الملزم؛
8. تسجل تذمرها من واقع حال الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة وعدم وفاء الوزارة بتنفيذ التزاماتها في هذا الباب خاصة ما يتعلق بمضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة ووجوب تنزيل عدد من الاتفاقات في المجالس المديرية للمؤسسة؛
9. تستنكر استمرار حالة الجمود التي بات يعرفها مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث لا يزال مشروع القانون محتجزا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة؛ وتطالب وزير الفلاحة بالتدخل العاجل من أجل إحالته على رئاسة الحكومة لوضعه بمسطرة التشريع على مستوى البرلمان؛
10. تجدد تضامنها مع إخواننا موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان المتابعين ظلما وعدوانا على خلفية مشروع للتشجير في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتجدد دعهما لهم في محنتهم المريرة؛ وتطالب مجددا وزارة الفلاحة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف والعمل على تنفيذ التزاماتها مع جامعتنا فيما يخص ملف الحماية القانونية؛
11. تجدد مطالبتها وزير الفلاحة بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بطرفاية لإنهاء معاناة فلاحي وكسابي الإقليم الذين يضطرون لقطع مئات الكيلومترات ذهابا وإيابا الى مدينة العيون من أجل قضاء أغراضهم المرتبطة بالحاجة الماسة الى تدخل أو قرار من اختصاص ممثلي وزير الفلاحة؛
12. تستنكر رفض المدير الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بكلميم واد نون فتح باب الحوار مع المكتب الجهوي لجامعتنا بالجهات الجنوبية الثلاث بخصوص الإشكالات والتجاوزات التي تعرفها المديرية الجهوية ورفضه تسلم المراسلات النقابية، ما يشكل سابقة خطيرة وممارسة تتعارض مع مذكرة وزير الفلاحة بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، كما تجدد تضامنها مع الأختين المستخدمتين ضحيتي الاستهداف والقرارات الإدارية الانتقامية؛
13. تعلن تضامنها اللامشروط مع المكتب النقابي لعمال طالة ميكيل التابعة لشركة زنيبر بمكناس، على إثر التنقيل التعسفي الذي تعرض له الكاتب العام وأمين المال بسبب انتمائهم النقابي، وتطالب بإرجاعهم فورا إلى عملهم وبصرف جميع رواتبهم المتأخرة، وتعلن استعداد جامعتنا للمشاركة في كافة الخطوات النضالية دفاعا عن حقوق ومطالب العمال والعاملات بالشركة؛
14. تضامنها اللا مشروط مع عمال ناظور سريال في محنتهم مع مشغلهم الذي يحارب الحريات النقابية بالشركة، وتدعو عموم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الشرق إلى المشاركة الفاعلة والحماسية في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الإتحادات المحلية، الفروع الجهوية للجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية للاتحاد المغربي للشغل بالجهة الشرقية يوم السبت 12 يوليوز ابتداء من الخامسة مساء انطلاقا من مقر الاتحاد بالناظور؛
15. تحذر من أي مساس بما تبقى من مكتسبات في صناديق التقاعد تحت يافطة الإصلاح المزعوم الذي تروج له الحكومة، وتدعو لليقظة القصوى والاستعداد الجيد لمواجهة أي مساس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة سواء تعلق الأمر بصناديق التقاعد أو أي تعديل تراجعي يهم مدونة الشغل؛
16. تدعم التحرك الاحتجاجي الذي اتخذته الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 10 يوليوز 2025 على الساعة 11 صباحا، وتدعو جميع متقاعدات ومتقاعدي القطاع الفلاحي للمشاركة الفعالة والحماسية فيه؛
17. تعبر عن إدانتها للعدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتندد من جديد، بغطرسة هذا الكيان الذي يواصل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بدعم من الآلة الحربية والاقتصادية والدبلوماسية الإمبريالية، في تواطؤ مكشوف من الأنظمة الرجعية بالمنطقة، وتندد بالمنع والقمع الذي جوبهت به الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وحركة BDS أمام مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الأحد 06 يوليوز 2025 تنددا باستقبال ممثلي جامعات الإبادة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا.

عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 08 يوليوز 2025