تنسيقية الهيئات الغابوية تدق ناقوس الخطر وتطالب المسؤولين بالتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها
تنسيقية الهيئات الغابوية تدق ناقوس الخطر وتطالب المسؤولين بالتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها في ظل حساسية المرحلة الانتقالية وتُعلن عن تنظيم ندوة صحافية لتنوير الرأي العام وتحتفظ بحقها في خوض أشكال نضالية إن دعت الضرورة الى ذلك.
عقدت تنسيقية الهيئات الغابوية يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025 اجتماعا عن بعد، المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وجمعية التقنيين الغابويين، خصص لمناقشة التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية التي سيتحدد فيها مصير موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إما بالإدماج التلقائي في الوكالة أو الالتحاق بوزارة الفلاحة، وذلك بعد صدور مرسوم قانون تعديلي لقانون إحداث الوكالة والذي بموجبه تقرر. الادماج التلقائي للموظفين ابتداء من فاتح يناير 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدخول الاجتماعي وفي ظل ظروف استثنائية متأزمة يعيشها القطاع الغابوي مطبوع بتجاذبات خطيرة من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي وبشكل مباشر على حقوق الموظفين ومصالح القطاع.
وفي بداية الاجتماع، أشادت التنسيقية بالجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الغابوي والتحول المؤسساتي الذي رافقه مؤكدين على أهمية ضمان استمرارية المرفق العام وحسن تدبيره. ومع ذلك، أعربت التنسيقية عن قلقها العميق إزاء التراجع الملحوظ في ظروف ووسائل العمل منذ هذا الانتقال المؤسساتي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل ومصير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. فبالرغم من الدعم المخصص للاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب” 2020 -2030 وما تتضمنه من رؤية وإمكانيات مادية معلنة، فإن القطاع يعاني من التردد والارتجالية في التدبير وتعثر في تنزيل أهداف الاستراتيجية، مما يتسبب في حالة من الترقب والقلق لذى الموظفين/ات، خاصة في ظل التأخير في تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والمهنية المتفق عليها مع المسؤولين مما دفع عددا كبيرا من الموظفين/ات الى تقديم طلبات انهاء الالحاق بالوكالة.
وإدراكًا منها للتحديات الراهنة وضرورة إعادة الثقة، أكدت التنسيقية على ما يلي:
– تجدد مطالبتها بالإسراع في تنزيل وتفعيل جميع الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها مع ممثلي الموظفين، وضمان إنجازها بالكامل قبل نهاية نونبر2025 بموجب اتفاق 6 مارس 2025 مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا بموجب اتفاق 7 يناير 2025 مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار الحوار القطاعي وما تلاه من لقاءات واجتماعات خصصت لتدقيق وتأكيد عدد من الجوانب التقنية، ونخص منها بالذكر:
• المصادقة على التعديلات ذات الأثر القانوني والتنظيمي، المتفق عليها بشأن النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
• توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة (منح التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر) لتشمل جميع الموظفين العاملين في مشاريع التشجير والاستغلال وتنفيذ المحاضر والموجودين في العزلة
• معالجة موضوع الضريبة على الدخل، دون المساس بالمكتسبات أوالإخلال بمنطق توزيع هذه المنح.
• صرف منح التشجير والاستغلال والعزلة المتعلقة بسنوات 2022، 2023، 2024 و2025 دون مزيد من التأخير الى جانب باقي المنح والتعويضات (المحاضر، الشساعة، المطية، الاخطار).
• إدماج شامل لحاملي الشهادات، وفق ما تم الاتفاق عليه، وعلى غرار ما تم لفائدة مستخدمي عدد من المؤسسات العمومية المماثلة.
• تفعيل منحة التعويض عن الإلزامية بشكل عادل ومنصف للأطر الميدانية وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الاساسي الحالي للوكالة.
– تشدد على أن وزير الفلاحة، والمدير العام للوكالة، ووزير المالية، يتحملون كامل المسؤولية لضمان تنزيل الاتفاقات كل في حدود اختصاصاته، دون أي تراجع أو مماطلة.
– تطالب بالتعجيل بعقد اجتماع المجلس الاداري للوكالة، قصد المصادقة على التعديلات وتحويل التزامات وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة، الى قرارات ملزمة قانونيا وتنظيميا،
– تدعو الإدارة إلى إرساء قنوات تواصل واضحة وشفافة مع الموظفين، لتنويرهم ولاطلاعهم على كل المستجدات، وطمأنتهم على مستقبلهم الوظيفي في ظل الهيكلة الجديدة للوكالة.
– تستنكر التعاطي الانتقامي من الموظفين الذين أنهو الالحاق بالوكالة بحرمانهم من مستحقاتهم من منحة المردودية وعدم مراعاة حالاتهم الاجتماعية عند التعيين، وتطالب بتلبية رغبات الموظفين الراغبين في انهاء الالحاق دون تمييز مع الحفاظ على حقهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم تحميلهم تبعات تحول هيكلي للقطاع لا يد لهم فيه.
– تؤكد التنسيقية على أن استقرار المؤسسة ونجاحها رهينان بتقدير والاعتراف بالمجهودات الجبارة للموظفين، وتلبية مطالبهم المشروعة. وفي هذا الصدد، تحذر من أي تهرب للمسؤولين من التزاماتهم، وتؤكد أنها ستتصدى بحزمً لأي تراجع عن الاتفاقات المبرمة.وانطلاقًا من هذا المبدأ، تدعو التنسيقية جميع الموظفين والموظفات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين اداريين ومساعدين تقنيين وبياطرة ومحررين إلى أخذ الحيطة والحذر والتأهب الكامل للانخراط في كل أشكال النضال المشروعة، للدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة العاملين بالقطاع.
– وأخيرا وفي سياق سعيها لتنوير الرأي العام الوطني، تعتزم التنسيقية عقد ندوة صحفية سيتم تحديد موعدها لاحقًا سيتم خلالها تسليط الضوء على وضعية الموارد البشرية في القطاع الغابوي، وتقديم قراءة مفصلة لتدبير القطاع في ظل الاستراتيجية “غابات المغرب” 2020-2030.
وتجدد التنسيقية التزامها بالعمل المشترك والمسؤول مع جميع الأطراف من أجل تحقيق مستقبل أفضل للقطاع الغابوي، بما يضمن حقوق الموظفين ويخدم المصلحة العامة.
الرباط، في 9 شتنبر 2025
