بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة الشرق
بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة الشرق
من أجل وحدة النضال الجماهيري للدفاع عن حقوق العمال والجماهير الشعبية
وتضامناً مع المناضلين عبد القادر حلوط وعمر الناجي ضد انتهاك الحريات النقابية وحرية التعبير
انعقد اجتماع المكتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يوم 15 شتنبر 2025 في سياق أزمة اجتماعية خانقة، تتجلى في الغلاء الفاحش، وتدهور القدرة الشرائية، وتفشي البطالة، والتهميش، وتأخر إنجاز المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية (كالطريق الوطنية بين مدار جرادة وعين بني مطهر، وسد تاركا أو مادي، والمستشفى الإقليمي بجرسيف، وغيرها…). هذه الأوضاع عمّقت معاناة الجماهير الشعبية وكرّست شعورها بالظلم والإقصاء.ناقش الاجتماع مختلف القضايا العمالية والاجتماعية والسياسية، وثبّت مواقف الحزب إلى جانب الطبقة العاملة والكادحين، مؤكداً تضامنه المطلق مع المناضلين عبد القادر حلوط وعمر الناجي، ومع كل المناضلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين الذين يتعرضون للمحاكمات الجائرة بسبب دفاعهم عن مصالح الشعب وفضحهم للفساد والاستبداد.
وبناءً عليه، يعلن المكتب الجهوي للرأي العام ما يلي:
– دعمه لنضالات الشغيلة في النقل الحضري بوجدة، وعمال النظافة ببني درار والسعيدية، والعرضيين بجرادة ;والمطالبة العاجلة بصرف أجورهم المتأخرة وإرجاع المطرودين، محمّلاً المسؤولين تبعات التلاعب بمصير مئات الأسر.
– إدانته لمتابعة المناضلين عمر الناجي وعبد القادر حلوط، واعتبار هذه المحاكمات سياسية انتقامية تروم إسكات الأصوات الحرة، مع التأكيد على الوقوف الثابت إلى جانب جميع المناضلين/ات في معركة الدفاع عن حقوق العمال والكادحين.
– مطالبته برفع التهميش عن الجهة الشرقية والتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة، خاصة إصلاح الطريق الوطنية رقم 17 بين جرادة وعين بني مطهر، ضرورة تسريع المشاريع قيد الانشاء بإقليم جرسيف خصوصا سد تاركة او مادي والمستشفى الإقليمي الذي يراوح مكانه منذ أزيد من 12 سنة واحداث الطريق الفرعية التي تربط المدينة بالطريق السيار الذي فرض عليها عزلة قاتلة شرقا و غربا
-تضامنه مع ساكنة فكيك في معركتهم العادلة لحماية ثروتهم المائية المتوارثة عبر القرون، ورفض استغلال الشركة المتعددة الخدمات لحقوقهم التاريخية.
– تنبيهه إلى أن مطالب ساكنة جرادة لم تتحقق بعد، خصوصاً ما يتعلق بتوفير بدائل اقتصادية حقيقية بعد إغلاق المناجم، والاستجابة لمطلب الفواتير التفضيلية للماء والكهرباء.
– تحميل الدولة مسؤولية انهيار المنظومة التعليمية وتخبط الدخول المدرسي، من غياب وسائل النقل وهشاشة البنيات وخصاص الأطر، وهو ما يحرم أبناء الشعب من حقهم في تعليم عمومي مجاني و ذو جودة.
– إدانة السياسات اللاشعبية التي عمّقت أزمات الغلاء والفقر والبطالة، وخوصصة القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وتمرير قوانين رجعية مثل “قانون الإضراب”، والإعداد لمشاريع تمس الحقوق والمكتسبات كـ”قانون التقاعد” و”قانون الجامعات “.
– تضامنه مع شغيلة الجماعات الترابية في مواجهة تعسف وزارة الداخلية، والمطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مطالبها العادل و المشروعة.
– دعوة الدولة إلى التعاطي مع ملف الهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفق المعايير الدولية واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، ووقف دورها كحارس لحدود أوروبا العنصرية.
– المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل في ملفات الفساد المتفشي بجهة الشرق ومحاسبة المسؤولين عنه.
-الدعوة إلى فتح الحدود مع الجزائر المغلقة منذ 1994 بما يخدم مصالح وحقوق الشعبين الشقيقين، ورفض كل أشكال الكراهية والتحريض على العنف والحرب.
– دعوة كل القوى التقدمية والديمقراطية والحية إلى رص الصفوف وتوحيد النضال لمواجهة الاستبداد والفساد والريع، والانخراط في المبادرات الوحدوية التي تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.
– التأكيد على التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والدعوة إلى المزيد من الوحدة والنضال من أجل إسقاط التطبيع والاختراق الصهيوني، مع توجيه التحية لقافلة الصمود البحرية العالمية لكسر الحصار على غزة ومشاركة رفاقنا/تنا فيها.
