بيان للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
- الرباط، السبت 25 أبريل 2020
اجتماع عن بُعد للجنة الإدارية الوطنية في دورتها العادية الثامنة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، دورة شهيد التعليم العمومي حجيلي عبد الله، يُؤكد على ضرورة القطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة، ويَدعو إلى التضامن الطوعي وتأميم جميع الخدمات العمومية وعدم المس بحقوق الشغيلة
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماع لجنتها الإدارية في دورتها الثامنة العادية، عبر تقنية التواصل عن بعد، دورة شهيد التعليم العمومي حجيلي عبد الله (الذكرى الأولى لاستشهاده في 24 أبريل 2019 بالرباط)، وبعد استفاء النصاب القانوني والمصادقة على جدول أعمالها، قدَّم الكاتب العام الوطني تقريرا مفصلا حول مجمل أنشطة الجامعة منذ الدورة الأخيرة بتاريخ 24 نونبر 2019، تُوبع بتقرير أمين المال الوطني حول مالية الجامعة، وتم تقديم مشروع البيان، ثم تلتها مداخلات عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية التي تمحورت حول الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا وانعكاساته على النشاط النقابي والحياة المهنية والاجتماعية، وبالأخص قطاع التعليم بعد لجوء وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تفعيل التعليم عن بعد في جل المستويات التعليمية وما صاحبه من ارتجال بسبب غياب البنيات والفضاءات واللوجستيك وضعف التأطير والتكوينات، فضلا عن الافتقاد لتأهيل وملاءمة البرامج والمضامين والمناهج مع الآليات الرقمية، هذا دون الحديث عن قصوره في تحقيق المساواة في التعليم والتعلم بين بنات وأبناء الشعب المغربي بكل المناطق وبكل الأسلاك التعليمية بسبب تفاقم الفوارق الطبقية والمجالية…
والتزاما بقواعد مواجهة جائحة كورونا التي تهدد بلادنا، وتحذيرا للحكومة من استثمار انعكاساتها لتمرير السياسات التخريبية للتعليم العمومي وضرب الحريات وسائر الحقوق الديمقراطية، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تعلن ما يلي:
1. اعتزازهَا بمواقف جامعتنا المُلتحِمة بقضايا الشعب المغربي، وتثمينها لكل قرارات ومبادرات مكتبها الوطني في هذه المرحلة؛
2. تأكيدها ضرورة القطع مع السياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من المراكز الامبريالية الدولية، وتحْميل الدولة مسؤولياتها الاجتماعية بالحفاظ على المرفق العمومي من تعليم وصحة وسَكن ونقل واتصالات… واستعادة المفوت منه للوبي القطاع الخاص والحد من المزيد منه للوبي القطاع الخاص الذي برهن أنه لا يفوت الفرصة للمزيد من المضاربة والإغناء الفاحش ضدا على أمن وقوت الشعب؛
3. مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف وبالاستجابة للمطالب الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
4. رفضها استعاضة التعليم الحضوري بأي شكل من أشكال التدريس عن بعد، ومطالبتها الحكومة والوزارة، بسبب تدابير الحجر الصحي، بالعمل على معالجة الاختلالات المجالية، وأساسا المناطق والأحياء المُهمَّشة والفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والحواضر، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وكذلك توفير آليات التحصيل المدرسي والتعليمي عن بعد لدوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص في وضعية إعاقة…؛
5. احتجاجها على المنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، واعتباره تكثيفا لهجوماتها على الوظيفة العمومية والعاملين بها، واستغلالا لظرفية الجائحة في تمرير المزيد من التراجعات؛ وتجديدها إدانة الاقتطاعات الغير القانونية من رواتب نساء ورجال التعليم المُضربين/ات؛
6. تأكيدها أن المساهَمة في صندوق مواجهة كورونا لا تكون بالإجبار والقرارات الأحادية للحكومة عبر الاقتطاع من رواتب العاملين بالتعليم والحة وغيرهم، من المنبع بل بالتبرع والتلقائي، وبالتالي رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/2020 لتنافيه مع مبدإ التضامن كفعل تطوعي ومسؤول ورفضها لتصريح وزير الشغل الداعي إلى مراسلة الحكومة من طرف من لا يُريد أن يُقتطع له ثلاثة أيام من الأجرة!
7. احتجاجها الشديد على الدَّعم العمومي المقدَّم للوبي التعليم الخاص من صندوق جائحة كورونا لِأنانيتِه وجشعِه في التعاطي مع الجائحة، ومطالبتها بفتح تحقيق في فضيحة الدعم العمومي للتعليم الخاص مع ضرورة إرجاع الأموال وتوجيهها إلى الفئات الهشة التي تضرَّرت بشكل كبير خلال هذه الفترة؛
8. مطالبتها للدولة للاعتناء بالتعليم العمومي تعميما ومجانية وتوحيدا وجودة، وجعله المصدر الوحيد للتعليم في بلدنا؛
9. احتجاجها الشديد على الأخطار المُحْدِقة بالطبقة العاملة في المؤسسات الإنتاجية بالمدن الكبرى (الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، فاس، مراكش،…) نتيجة استمرار اشتغالهم في ظل انتشار الوباء وفي غياب كل مقومات الوقاية والصحة والسلامة؛
10. تأكيدها على صرف كامل متأخرات الأجور ومستحقات عاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيي/ات التعليم الأولي.. وعدم توقيف أجورهم وترقيات نساء ورجال التعليم والعاملين/ات بالتعليم الخصوصي وعموم المأجورين/ات بأي شكل من الأشكال أيا يكن الوضع؛
11. تأكيدها على مطلب الكشف عن نتائج التحقيق في إستشهاد الشهيد حجيلي عبد الله على إثر الهجوم على مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد حلال احتجاجاتهم بشوراع الرباط؛
12. دعوتها لكل مناضلي ومناضلات الجامعة ومنخرطيها وكل الشغيلة التعليمية للالتزام بالحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع؛ وسعيا للانتصار على هذه الأزمة الوبائية التي عمَّت كل بلدان العالم؛
13. دعوتها الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة للاستمرار في متابعة الشأن التعليمي وعملها التنظيمي بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة؛ والإعداد الجيد لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة الجمعة فاتح ماي 2020 بما تتطلبه ظرفية جائحة فيروس كورونا، ولنرفع الصوت عاليا:
الرفض المطلق والقاطع للخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الأمبريالية المعادية للشعوب
لا للإجهاز وتفكيك الخدمة العمومية وخوصصتها: التعليم/ الصحة/ السكن/ النقل/ الاتصالات…
نعم للتعليم العمومي المجاني المُوحَّد والجيد — لا للمس بالحقوق والمكتسبات — كرامة، حرية، عدالة اجتماعية، مساواة فعلية
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة ومتضامنة — عاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
عن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق
