بيان فاتح ماي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
1 ماي 2020
بيان
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف اجتماعا عن بٌعد في فاتح ماي الجاري وبعد الوقوف على مجمل الوضع الحقوقي الوطني في ظل الحجر الصحي وحظر التنقل الليلي الذي فرضته جائحة كورونا .وإذ يحييى الطبقة العاملة بعيدها الأممي ، يؤكد ما يلي:
– رفضه التام لمشروع القانون 22.20 نظرا لطابعه التحكمي والتسلطي نصا وسياقا ومسطرة.
فبالإضافة إلى تناقض ما سرب منه ( (! مع روح الدستور وصريح نصه ومع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية، بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب، وخرقه للمساطر الجاري بها العمل في تهييئ وعرض مشاريع القوانين، وتغييبه للتشاركية، وللنقاش العمومي ؛ فإن ما تسرب منه، هو محاولة لإعادة بث روح “كل ما من شأنه “السيئ الذكر في المنظومة القانونية الوطنية؛
إن الحاجة إلى تحيين وتكييف وتحديث القانون الوطني في مواجهة الجريمة الإلكترونية بمختلف أنواعها وأشكالها لا يبرر الاستعجال، ولا “الخلسة”، ولا “إسقاط الطائرات في الحديقة”، بل يحتاج إلى نقاش علني، عمومي، وطني، هادئ، رزين، تشاركي وديمقراطي. نقاش يستند إلى التراكم الصعب والمرير في مجال الحقوق والحريات، ويمنع التكرار، والعودة إلى أجواء ماضي الانتهاكات؛
– قلقه البالغ من:
* استثناء فئات واسعة من الصحفيين من لائحة الأشخاص المأذون لهم بممارسة مهامهم أثناء سريان منع التنقل الليلي، قبل التراجع المشروط عنه؛
* بإنصاف التلميذات والتلاميذ ضحايا التعليم عن بُعد في البوادي والأحياء الشعبية أخذا بعين الاعتبار إمكانياتهم في وسائل الاتصال المحدودة
* تضخم عدد الذين تم توقيفهم لمخالفتهم للحجر الصحي وإحالتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة؛
* استفحال وضعية المهاجرين السريين وطالبي اللجوء ودعوته لتوفير شروط حمايتهم من مخاطر الوباء التي تهددهم؛
– استغرابه من عدم شمول قرار العفو الذي تم بمناسبة تدبير جائحة كورونا لمختلف فئات المعتقلين على خلفية المطالبات الاجتماعية في الريف وغيرها من سياسيين وإعلاميين ومدونين وغيرهم، وتجديد دعوته لإطلاق سراحهم؛
– مطالبته:
*بتمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحاملين لبطاقة الكنوبس، في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والذين يوجدون في وضعية هشاشة، من الاستفادة من إجراءات الدعم التي قررتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا؛
*بإنصاف التلميذات والتلاميذ ضحايا التعليم عن بُعد في البوادي والأحياء الشعبية أخذا بعين الاعتبار إمكانياتهم في وسائل الاتصال المحدودة؛
*بالعمل على إرجاع المواطنين المغاربة العالقين خارج مدنهم وخارج الوطن وفق ما تقتضيه إجراءات الحماية من الوباء؛
– انخراطه في جميع الديناميات الحقوقية والديمقراطية الداعية إلى حماية الحقوق والحريات؛
– تأكيد دعمه لكل الإجراءات الرامية إلى حماية الصحة والسلامة العامتين وحماية حياة المواطنين؛
– دعوته للسلطات العمومية إلى لزوم التقيد باحترام القانون في هاته الفترة العصيبة،واحترام التدبير الديمقراطي في بلورة القرارات وتنفيذها في إطار معايير دولة الحق والقانون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
