بيان النهج الديمقراطي بالشرق
بيان للرأي العام
الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالشرق تحيي عاليا الطبقة العاملة وعموم الكادحين
على صمودها في ظل انتشار جائحة كرونا، وتتضامن مع نضالاتها،
وتندد بالأوضاع الصعبة التي تعيشها نتيجة التواطؤ المفضوح للدولة مع الباطرونا
في سياق متابعة حزب النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية، للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية، وخاصة أوضاع الطبقات الاجتماعية الاكثر تضررا من الازمة الوبائية التي تعيشها بلادنا، عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالشرق اجتماعها الدوري العادي عن بعد يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، تم خلاله تدارس ومناقشة عدد من القضايا السياسية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والجهوي، بما في ذلك أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالجهة التي زادتها الجائحة ترديا وتأزما على ما كانت عليه سابقا، خاصة ان كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تؤكد اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية، عما كانت عليه قبل الجائحة بسبب السياسات اللاشعبية المكرسة للتهميش والإقصاء من الاستثمارات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والمهددة للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. ومن المؤشرات الدالة على استفحال الأزمة مؤشر البطالة التي إارتفعت لتتجاوز سقف 18,8 % بما يفوق المعدل الوطني بكثير.
وفي هذا الإطار، وقفت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بكل أسف على حجم المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية بالقطاعين الصناعي والفلاحي، وكافة الكادحين العاملين بالقطاع غير المهيكل أو بالمهن المعيشية، أو في قطاعات الخدمات والمناولة وغيرها…. هذه الوضعية التي زادتها حالة الطوارئ الصحية ترديا، وكشفت عن حجم الفضائع التي تقوم بها الباطرونا بتواطؤ مفضوح للدولة ضد الطبقة العاملة، من خلال التغاضي عن تفعيل الأدوار الرقابية وفرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة في أوساط العمل، والتلكؤ في إغلاق الوحدات الإنتاجية والتجارية غير الضرورية.
وعليه، فقد سجلت الكتابة الجهوية سواء من خلال فروعها ومناضليها، أو عبر تتبعها للأوضاع العمالية بشكل عام، ما يلي:
عدم التصريح الكلي أو التصريح الجزئي فقط بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو حال عدد كبير من الوحدات الانتاجية والمقاولات التي تشتغل في قطاع الخدمات والمناولة والصناعات الغذائية والنسيج والتجهيز والبناء والقطاع الفلاحي وعمال المقاهي والمطاعم، وتبلغ نسبة عدم التصريح حسب مصادر نقابية إلى أكثر من 70 ٪ في الدريوش وفي وحدات انتاجية أخرى، دون الحديث عن عدم استفادة البعض من العطل والاشتغال بدون عقود، وعدم التعويض عن الطرد التعسفي…..؛
التضييق على الحريات النقابية، سواء من خلال عدم تسلم الملفات القانونية للمكاتب النقابية، أو عدم الاعتراف بها من طرف الباطرونا، وطرد النقابيين وتسريحهم، وعدم الالتزام بالاتفاقات الجماعية، بحيث لا يزال عمال شركة المناولة STAIP بمطار العروي، يعانون مع مسؤولي الشركة فيما يخص الحريات النقابية وعدم الالتزام بالاتفاقات مع المكاتب النقابية؛
تلكأ شركات المناولة وتأخرها في صرف مستحقات العاملين والعاملات بها، وتملصها من الايفاء بالتزاماتها الاجتماعية، حيث أصبح هذا الوضع مألوفا كل مرة يتم الاجهاز على القوت اليومي لعمال الحراسة والنظافة والمطبخ العاملين بمؤسسات وزارة التربية الوطنية، وهو نفس الحال الذي يعاني منه عمال النظافة في كل من بركان والسعيدية وتاوريرت …، ناهيك عن تواتر حالات الطرد التعسفي للبعض كما حصل لعاملات النظافة بالمستشفى الإقليمي بالناظور وجرسيف؛
استمرار اشتغال وعمل عدد من الوحدات الانتاجية والمحلات التجارية غير الضرورية خلال فترة الطوارئ الصحية بالناظور ووجدة …، مما كاد يهدد بظهور بؤر وبائية بتلك المعامل والمصانع، خاصة في ظل غياب شروط السلامة الصحية الصارمة في أماكن العمل؛
تأثر الجهة بشكل كبير من إغلاق الحدود، خاصة المنطقة الحدودية، إذ تضرر الكثير من المواطنين والمواطنات بسبب توقف القطاع غير المهيكل كتجارة الرصيف والتهريب المعيشي، مما وضع هؤلاء في وضعية عطالة، ولم يستفد أغلبهم من الدعم، وهو الحال كذلك بالنسبة لعمال وعاملات المطاعم والمقاهي بسبب إغلاقها؛
انعكاس توقف قطاع البناء بنسبة تفوق 80 % على المشتغلين به، مما أثر بشكل كبير على فرص تشغيل المياومين، وعلى معامل انتاج مواد البناء كمعامل الآجور التي توقفت خاصة بمدينة الناظور، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال بالوحدات الانتاجية المتوقفة، دون تعويض أو تقديم بدائل للمتضررين؛
معاناة العمال والعاملات الزراعيين بالضيعات الفلاحية أو بالأنشطة المرتبطة بتربية الدواجن والأبقار والأغنام ببركان وكرسيف وتاوريرت…، حيث يشتغلون في ظروف قاسية سواء من حيث وسائل نقلهم/هن أو في أماكن العمل التي تفتقد لظروف اللائقة والآمنة وتغيب فيها كل شروط السلامة الصحية، وتبلغ في أغلب الاحيان مدة الاشتغال اليومي 10 ساعات ودون الحد الادنى للأجر الفلاحي، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكون العمل الفلاحي يغلب عليه الطابع الموسمي؛
الوضع المزري للفلاحين الصغار الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الجفاف وسندان الحجر الصحي، وما رافقه من إجراءات قضت بإغلاق الأسواق الأسبوعية التي كانت فضاء لتسويق منتجاتهم الفلاحية؛
استمرار تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت والأطفال كمتعلمين بالحرف التقليدية، أو في الانشطة التجارية أو الورشات القطاع غير المهيكل: ورشات النجارة بأنواعها و التلحيم و الميكانيكا والصباغة والكهرباء والترصيص، في انتهاك للاتفاقيات الدولية المجرمة لتشغيل الأطفال؛
عدم تأدية أجور بعض العاملين في المؤسسات التعليمية من مربين و سائقين و حراس ، و في نفس الوقت عدم تعويض كل الشغيلة في هذا القطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
ان النهج الديمقراطي بجهة الشرق، إذ يستحضر الأوضاع المزرية للطبقة العاملة بجهة الشرق عموما، ويحييها عاليا بحكم تواجدها في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19، فانه يعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
1. تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة والشغيلة في محنتها هاته، ومع عمال وعاملات كافة الوحدات الانتاجية بالجهة، وخاصة الذين تعرضوا للتشريد بسبب توقف العمل، مع حرمانهم من الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، ومع عمال شركة اوزون بالسعيدية وتاوريرت وافيردا ببركان …، الذين يخوضون أشكالا نضالية مختلفة دفاعا عن حقوقهم المكتسبة؛
2. استنكاره لحرمان العديد من العاملات والعمال من الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، نتيجة عدم التصريح بهم من قبل المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بسبب استثناء القطاعات التي يشتغلون بها من هذه العملية ونطالب بإلغاء شرط التصريح في الضمان الاجتماعي لتعويض العمال والعاملات عن توقفهم الاضطراري عن العمل؛
3. تنديده بإقصاء العديد من الأسر الفقيرة والعاملين والعاملات في القطاعات الغير المهيكلة والفلاحين الصغار من الاستفادة من الدعم المخصص لذلك رغم هزالته، والذي نطالب بالرفع من قيمته وتعميمه على جميع الفئات وعدم إقصاء النساء منه؛
4. تدين اللجوء إلى الأساليب السلطوية و القمعية لإسكات أصوات الأجراء والكادحين والمحتجين على الأوضاع كما حصل في منطقة بوعنان (اقليم فيكيك) مؤخرا؛
5. دعوته الجهات المسؤولة ومفتشيات الشغل إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية لجميع الأجراء، بمن فيهم العاملين في القطاع الصناعي والفلاحي وبالقطاعات الغير مهيكلة، وكل الفئات التي لازالت مستمرة في العمل من أجل ضمان تزويد الأسواق بجميع المواد الضرورية رغم الجائحة وظروف العمل التي تشكل خطرا على سلامتهم بعدد من الوحدات الإنتاجية.
6. تجديد الدعوة لكافة الاطارات النقابية والسياسية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهة تغول الباطرونا ورأس المال على حساب حقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتطالب بمراجعة شاملة لقانون الشغل بما يضمن حقوق العاملات والعمال؛
الكتابة الجهوية الشرق
الثلاثاء 31 ماي 2020
