اجتماع وفد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع المسؤولين بوزارة الشغل

بـلاغ إخباري حول اجتماع وفد يمثل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع المسؤولين المركزيين لوزارة الشغل والإدماج المهني

عقد وفد من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مكونا من الكاتب العام للجامعة ونائبيه وعضو من الكتابة التنفيذية اجتماعاً بوزارة الشغل بالرباط، مع وفد إداري يمثل الوزارة يتكون من مديرة مديرية الشغل ومدير ديوان الوزير وعدد من مستشاريه ومن أطر الوزارة يوم الجمعة 19 يونيو 2020 حيث شدد الوفد النقابي على ضرورة مأسسة الحوار مع الجامعة في ما يتعلق بقضايا شغيلة القطاع الخاص الفلاحي ومواصلة العمل المشترك لتتبع إخراج عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية وتكوين مناديب الأجراء والممثلين النقابيين، كما ركز على ضرورة تحمل الوزارة لمسؤوليتها كاملة في حماية العاملات والعمال الزراعيين في ظل جائحة كوفيد 19 والتدخل العاجل لإخراج العلاقة الشغلية في القطاع الفلاحي الخاص من طابعها الحالي الشبه إقطاعي وجعلها مطابقة للقانون الجاري به العمل على علاته وحماية مكتسبات وحقوق أجراء القطاع والتصدي للسمسرة في اليد العاملة الزراعية عبر الوسطاء وشركات التشغيل المؤقت التي تكرس التمييز في الأجور بين العمال الذين يقومون بنفس العمل، وتسييد الهشاشة وتعقّد العلاقة الشغلية في القطاع. وطالب الوفد بتفعيل آليات قانونية للرقابة على هذه الشركات ومنع غير المرخصة منها وفسخ تراخيص الشركات التي تدوس قانون الشغل ومنع استفحال ظاهرة التشغيل المؤقت الذي تحوّل إلى قاعدة في القطاع. كما طالب الوفد النقابي بإلغاء الفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 واعتبارا للوضع المزي للعاملات والعمال الذي يعيشون رفقة أسرهم تحت عتبة الفقر.

كما طالب الوفد وزارة التشغيل بوضع خطة عمل واضحة لتدارك الخصاص المهول في التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي فضحته الجائحة حيث تبيّن أن القليل منهم من يتوفر على التغطية الصحية والاجتماعية.

كما عرّج الوفد على الآثار السلبية لقرار وزير الفلاحة الصادر في 30 أبريل المنصرم، القاضي بحرمان ملايين العمال الزراعيين وأجراء الصناعات الغذائية والصيادة البحارين من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة وطالب بإلغائه نظراً لآثاره الاجتماعية وما ترتّب عن تفعيله من اندفاع لهؤلاء الأجراء وراء لقمة العيش في ظل الخطر المحدق بهم، كما أكدت ذلك كارثة لالة ميمونة التي راح ضحيتها المئات من العاملات والعمال.

وطالب الوفد النقابي بالعناية بمجال تفتيش الشغل من حيث بنايات القرب عبر خلق مديريات شغل جديدة قريبة من التجمعات العمالية الإدارية، والزيادة في عدد مفتشي الشغل وبالمراجعة الجذرية للباب الخامس من مدونة الشغل والنظام الأساسي لمفتشي الشغل لتمكين هذا الجهاز من الإطار القانوني والوسائل والتحفيزات الكافية للقيام بعمله وتطهيره من العناصر التي تسيء له.

واستحضر ممثلو الجامعة في هذا اللقاء الأوضاع العامة المزرية للبحارة الصيادين، كما عرض الوفد النقابي على ممثلي الوزارة عددا من مطالب العمال والعاملات الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتصام في القطاع الخاص الفلاحي بجهتي الغرب وسوس ماسة وشدد على أن هذه النزاعات نشأت واستفحلت بسبب استغلال الباطرونا الجشعة لظروف حالة الطوارئ الصحية من أجل ضرب حقوق العمال وتسريح المئات منهم جماعة وطرد المسؤولين النقابيين وحرمان المئات من العمال من التعويض عن فقدان الشغل بسبب كورنا.

الكتابة التنفيذية
الرباط، في 22 يونيو 2020