بيان النهج الديمقراطي بطنجة

بيان النهج الديمقراطي بطنجة

بيان

تدارست الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة خلال اجتماعها الأخير تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في ظل الحالة الوبائية التي لازالت تمر بها البلاد والمستجدات الأخيرة على المستوى المحلي من ضمنها قرار عزل مدينة طنجة وتقسيمها ومحاصرة خمسة من أكبر أحيائها (بوخالف. بني مكادة….) والتي يشكل العمال والكادحين غالبية قاطنيها، على اثر اكتشاف بؤر انتشار للفيروس. وفي هذا الإطار سجلت مايلي:

– التخبط الغير مفهوم للسلطات المحلية أمام قرار فرض الحجر الصحي على مدينة طنجة، مما أثار استياء المواطنين.

– تحميلها المسؤولية وتبعات قرار عزل بعض أحياء مدينة طنجة الذي يظل دون جدوى ويكرس الهاجس الأمني للدولة في ظل السماح للشركات المتعددة الجنسيات (رونو، ليير، ديلفي. برينكس….) بالاستمرار بالعمل دون مراقبتها والتشديد عليها في تطبيق شروط السلامة الصحية، بحيث يشكل القطاع الصناعي بالمدينة بؤرة لانتشار الفيروس.

– تعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة (عمال شركة المغرب الكبير، عمال شركة امانور..)، حيث لازال عمال هذه الأخيرة مستمرين في معركتهم التي تجاوزت 6 شهور من اجل إرجاع المطرودين وتحقيق ملفهم المطلبي.

– تعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع اطر والعاملين بالقطاع الصحي بطنجة وتساند احتجاجاتهم ومطالبهم العادلة

– تضامنها اللامشروط والمبدئي مع العمال والباعة المتجولين والتجار وسائقي سيارات الأجرة..، المتضررين من جراء من قرار عزل منطقة بني مكادة ومطالبتها الدولة للتدخل العاجل لتعويض وإنقاذ لقمة عيش هاته الفئات المنكوبة جراء جائحة كورونا والتسيير اللامسؤول لهذه الأخيرة من طرف السلطات.

وفي الأخير فإن الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة تهيب بكل الغيورين على الطبقة العاملة وعموم الكادحين إلى التضامن معها في معاركها ضد الباطرونا المفترسة التي استغلت حالة الوباء بالبلاد وبدأت مسلسل التراجعات عن المكتسبات وكدالك استبدال العمال القدامى بعمال جدد بعد أن أخذت الضوء الأخضر من الدولة عبر مشاريع قوانين وقرارات وأخرها مشروع قانون المالية التعديلي.

كما تدعو جميع القوى الديمقراطية والتقدمية إلى ضرورة النضال الوحدوي والمشترك من اجل الدفاع عن الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم والحق في الشغل.

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي
طنجة في 15 / 07 /2020