بيان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إ.م.ش

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
المكتب الجامعي


بيان المكتب الجامعي لاجتماع يوم 3 شتنبر 2020


المكتب الجامعي يعتبر توقف الحوار مند 13 مارس 2020 وتعليق أشغال جميع اللجان، إشارة سلبية من طرف وزارة الداخلية بخصوص تعاطيها مع انتظارات شغيلة الجماعات الترابية ويعتبر تحميل الموظفين/ات فاتورة أزمة كورونا بدعوى ترشيد النفقات وتخفيف العبئ على الميزانيات من خلال عدم صرف بعض التعويضات وتأجيل صرف مستحقات الترقيات وعدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، سلوكا مرفوضا ويعلن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية لحماية حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع،ويعتبر مشروع القانون رقم 19-24 المتعلق بالمنظمات النقابية تراجعي ويدعو إلى مواجهته

يتصاعد يوما بعد يوم الهجوم على القوت اليومي ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم موظفي/ات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، من طرف الباطرونة والحكومة المغربية ، من خلال منشور رئيس الحكومة بخصوص ميزانية 2021 والمرسوم رقم 2.19793 بخصوص المادة 16 من مدونة الشغل الذي يكرس الهشاشة في الشغل، وتحويل الوظيفة العمومية إلى مجرد قسم بوزارة المالية ، والتملص من اتفاقات سابقة وعلى رأسها الزيادة في الحد الأدنى للأجر الصناعي و الفلاحي وفق ما نص عليه اتفاق 25 ابريل 2019 وخنق الحريات النقابية خاصة في مواقع الإنتاج وما يتعرض له العمال النقابيون من طرد وتسريح خارج أدنى احترام للقانون في العديد من المدن ،خاصة طنجة الدارالبيضاء ،والإعداد حاليا للإجهاز على القطاع العام ،وعليه فان المكتب الجامعي يعلن ما يلي:

1. يقدم أحر التعازي لأسر ضحايا وباء كورونا،موظفي الجماعات الترابية والإدارات العمومية وعمال ،ويتمنى الشفاء لكل المصابين ،ويجدد بالمناسبة التنويه بالشغيلة المرتبطة بقطاع الجماعات الترابية (موظفين،عمال الإنعاش الوطني ،عمال النظافة) التي كانت ومازالت في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا دون أن توفر لهم الدولة المغربية أدنى شروط الوقاية،وعدد الوفيات وحجم الإصابات في صفوفهم خير دليل على ذالك.

2. يعتبر سن قانون جديد يتعلق بالنقابات المهنية غير ضروري لان المجال النقابي المغربي يتوفر على ما يكفي من القوانين المنظمة، ويعتبر مشروع القانون رقم 19.24 يهدف إلى إغراق العمل النقابي في العديد من التعقيدات بهدف التحكم فيه في أفق إلغاء أي دوره له وسط الطبقة العاملة والموظفين، وبالتالي يعتبر هذا المشروع تراجعيا ويدعو إلى مواجهته.

3. يجدد اعتزازه بموظفات وموظفي الجماعات الترابية وعمال وعاملات، قطاعي الإنعاش الوطني و النظافة والعاملين بمكاتب حفظ الصحة الجماعية ويدعو وزارة الداخلية إلى الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والبسيطة عوض الإجهاز عليها ،من خلال تفعيل قنوات الحوار المتوقفة مند 13 مارس 2020 وتنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها وعدم المساس بأي من مكتسبات شغيلة الجماعات الترابية (تعويضات،امتحانات الكفاءة المهنية،الحق في الترقية بالشهادة بدون شروط…)وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين وصرف مستحقات الترقيات المتراكمة مند سنوات .

4. يطالب وزير الداخلية باستئناف الحوار مع المكتب الجامعي، وفتح حوار مع المكتب النقابي للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمل على إيجاد حل لمطالبهم العادلة والمشروعة وكذالك تسوية أوضاع العمال العرضيين وإدماجهم في الميزانيات الجماعية ويجدد تضامنه مع عمال التدبير المفوض بالسعيدية بإقليم بركان المضربون عن العمل لما يقارب السنة،و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحل مشاكل هذا القطاع على المستوى الوطني التي تتفاقم بسب السلوك المتخلف لبعض الشركات خاصة بالدار البيضاء ،مارتيل ،العرائش، تاوريرت.

5. يجدد تضامنه مع عمال شركة امانور بكل من طنجة ،تطوان والرباط المضربين عن العمل لازيد من ستة اشهر ويدعو كافة الاطراف المعنية بهذا الملف الى تحمل مسؤولياتها،خاصة ان الداعي لاستمرار هذا الوضع هو عجرفة شركة فيوليا واحتقارها للطبقة العاملة المغربية .

6. يدعو شغيلة الجماعات الترابية الى الالتفاف حول اطارهم العتيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والاستعداد التنظيمي والنضالي لمواجهة كل اشكال الاجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة هذا القطاع.

7. يعلن تضامنه مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي (معتقلي حراك الريف واجرادة، معتقلي بني تجيت،الصحفيين والمدونين المعتقلين).

8. يعلن تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني وكل الشعوب التواقة للحرية والتحرر ويعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة ويعلن انخراطها إلى جانب كافة القوى المغربية في جميع النضالات المناهضة لجميع أشكال التطبيع بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني.

*عاش الاتحاد المغربي للشغل
*عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

  •  
  •  
  •  
  •