الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعبئ لمواصلة الدفاع عن مكاسب ومطالب شغيلة القطاع
بيــــــــان
رغم إكراهات جائحة كورونا، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تعبئ لمواصلة الدفاع عن مكاسب ومطالب شغيلة القطاع
اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/إ م ش في دورتها الأسبوعية العادية،عبر تقنية التواصل عن بعد، يومه الثلاثاء 8 شتنبر 2020؛ وبعد استماعها لتقرير الكاتب العام حول الأوضاع العامة والنقابية بالقطاع الفلاحي وبعد المناقشة العامة والخلاصات، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
إن الاستفحال الخطير للجائحة منذ بداية شهر غشت الماضي يشكل وبالاً على مجمل الجماهير الشعبية المغربية وفي مقدمتها الطبقة العاملة التي تعاني من تزاوج الجائحة مع القهر والاستغلال المكثف على يد الباطرونا الجشعة التي تحمل الشغيلة أعباء الجائحة من أجل الحفاظ على أرباحها. كما أن الفلاحين الكادحين يعانون بدورهم من كوارث الجائحة والجفاف ونذرة المياه وفرص العمل، مما يستوجب التدخل الفوري للدولة من أجل وضع برنامج استعجالي لإنعاش العالم القروي. وإن ما يزيد الأوضاع استفحالاً وتردياً هو تراخي الإدارات وأصحاب الشركات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وانهيار النظام الصحي المهترئ ببلادنا والتخبط الذي يعرفه قطاع التعليم على حساب السلامة الصحية لأطفالنا ومستقبلهم الدراسي.
لقد اختارت الحكومة هذه الظرفية الخطيرة للعمل على تمرير قوانينها التراجعية وفي مقدمتها “مشروع القانون 19–24حول المنظمات النقابية “الذي طبخته الحكومة بمعزل عن النقابات قبل إرساله لها لانتزاع آرائها بعجلة مشبوهة. إن قراءة سريعة للمشروع تظهر أنه جاء لتدجين العمل النقابي والتحكم فيه وليس لحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي كما هو متعارف عليه دولياً. لذا تعتبر الكتابة التنفيذية للجامعة أن هذا المشروع مرفوض في صيغته الحالية وتنادي كافة القوى النقابية إلى وحدة العمل والنضال من أجل الوقوف أمام تمريره الذي سيشكل ضربة قاتلة للعمل النقابي ببلادنا.
في هذه الأثناء، وبعيداً عن الشفافية وعن أي مشاورات مع المعنيين بالأمر تقبل وزارة الفلاحة، وبالموازاة مع تنزيل مخطط الجيل الأخضر، الذي يخدم بالأساس مصالح ملاكي الأراضي الكبار والشركات الفلاحية الكبرى، والذي لم يكن لشغيلة القطاع الفلاحي بمن فيهم الأطر المشتغلين بالوزارة أي مساهمة في بلورته، على إجراءات هيكلية فوقية من ضمنها ابتلاع المكتب الوطني للحبوب والقطاني لمخازن الحبوب المينائية وإعداد المؤسسة للخوصصة ضدّاً على مصالح شغيلتها وعلى المصلحة العليا للبلاد في توفير شروط الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
إن أوضاع الشغيلة بالقطاع الفلاحي من موظفين/ات ومستخدمين/ات وعاملات وعمال وفلاحين كادحين تتفاحش باستمرار نتيجة تدهور القدرة الشرائية جرّاء جمود المداخيل أو تضاؤلها وارتفاع الأثمان ونتيجة الهجوم على المكاسب وغياب حوار اجتماعي جاد سواء على المستوى الوطني أو القطاعي. ففي قطاعنا وبعد الاجتماع ليوم 10 ماي 2019 بين الجامعة ووزير الفلاحة، ورغم الحركة النضالية الناجحة لشهر دجنبر 2019والتعهد على إثرها لوزير الفلاحة بفتح الحوار مجدداً مع الجامعة، لتطبيق التزامات الوزارة ومناقشة المطالب العالقة، لازالت سياسة الآذان الصماء هي السائدة مما يؤجج الغضب وسط الشغيلة الفلاحية. وهذا ما دفع باللجنة الإدارية للجامعة المجتمعة في 23 يوليوز الماضي إلى اتخاذ قرار بخوض حركة احتجاجية وطنية مع انطلاق الموسم الاجتماعي الجديد. وهذا ما سيطرح تأكيده وأجرأتهفي اجتماع المجلس الجامعي المقرر عقده يوم 24 شتنبر القادم تحت شعار “رغم إكراهات جائحة كورونا، معبؤون/ات لمواصلة الدفاع عن مكاسبنا ومطالبنا، ولإنجاز المخطط الاستراتيجي للجامعة”.
وسعياً وراء إنجاح هذه المعركة المرتقبة، إن الكتابة التنفيذية تدعو إلى الوحدة النضالية داخل قطاعنا وإلى التفاف شغيلة القطاع حول جامعتهم الوحدوية، المستقلة، الديمقراطية والمكافحة من أجل الدفاع عن مكاسبها ومطالبها.
إن الكتابة التنفيذية، إذ تثمّن المجهودات المبذولة من طرف مناضليهاومناضلاتها، رغم الظروف الصعبة ورغم عطلة الصيف، من أجل الحفاظ على أدائها التنظيمي والنضالي والإعلامي والإشعاعي، تؤكد دعمها للنضالات التي يعرفها قطاعنا بدءا بالإضراب الوطني لمستخدمي/ات المحافظة العقارية يومي 9 و10 شتنبر 2020 الذي قررته نقابتنا الوطنية بالقطاع، ونضالات عاملات وعمال شركة UNIMER لتصبير السمك بناحية القنيطرة، والعمال الزراعيين بمختلف المناطق وخاصة بسوس ماسة كما هو الشأن بالنسبة لعمال روزافلور بإقليم اشتوكة المعتصمين يومياً منذ 31 غشت أمام مقر الشركة وعمال شركة “سواس”(SAOAS) وسكان منطقة عين الشيخ بإقليم تمارة ضد محاولة طردهم من مساكنهم التي اسقروا بها منذ أن كانوا عمالاً بشركة صوديا مرتبطين نقابياً بجامعتنا.
كما أن الكتابة التنفيذية تؤكد تضامن جامعتنا اللامشروط مع العمال وعموم الأجراء والأجيرات ضحايا التسريحات الجماعية وتقليص الأجور بذريعة الأزمة، محذرة من رغبة الحكومة في تخفيض أجور بعض فئات الموظفين/ات، بدل تنمية مداخيل الدولة عبر توقيف هذر المال العام والامتيازات الريعية للمحظوظين.وتؤكد الكتابة التنفيذية تضامنها بصفة خاصة مع عمال شركة أمانور بطنجة وتطوان والرباط المضربين عن العمل والمعتصمين منذ أزيد من 6 أشهر نتيجة تعنت شركة فيوليا الاستعمارية والمتعجرفة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مع أطر ومستخدمي الخطوط الملكية المغربية (RAM) المعرّضين بالمئات للطرد من العمل، مع عمال الإنعاش الوطني المحرومين من أدنى الحقوق، مع شغيلة قطاع الصحة الذين قاموا، في إطار الجامعة الوطنية للصحة/إ.م.ش، بوقفات احتجاجية ناجحة بسائر المناطق دفاعاً عن كرامتهم ومطالبهم المشروعةومع الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي/إم ش في رفضها المشروع لتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للخواص المتاجرين بصحة المواطنين/ات.
كما تؤكد الكتابة التنفيذية تضامن الجامعة مع معتقلي حراك الريف وحراك جرادة وأحداثبني تاجيت المعتقلين حالياً ببوعرفة، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
وأخيراً فإن الكتابة التنفيذية تؤكد مناصرة جامعتنا للكفاح البطولي للشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية والرجعية العربية العميلة، ومن أجل تقرير المصير للشعب الفلسطيني والإفراج عن جميع الأسرى وعودة اللاجئين لوطنهم وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. كما تثمن الكتابة التنفيذية مبادرة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب من أجل الفضح الجماعي للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تعرفه بلادنا وإيجاد السبل لمقاومته بدءا بسن البرلمان لقانون يجرّم التطبيع مع الصهاينة.
