من وحي الاحداث 380: الدولة البوليسية وحقوق الانسان

من وحي الاحداث 380
التيتي الحبيب
الدولة البوليسية وحقوق الانسان

تقدمت اربعة دول افريقية للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ولم يشأ المغرب المغامرة بتقديم ترشيحه الخاص في هذه الظرفية الخاصة لكن الذي حصل هو ان موقع الالكتروني لهذه الهيأة الاممية نشر اسم المغرب يديل اللائحة الافريقية والمغرب مرتب في الاسفل بصوت واحد. اثار هذا الامر موجة عارمة من التعليقات الساخرة اضطرت معه وزارة حقوق الانسان توضيح ان ذلك وقع بالخطأ، فزاد الامر غموضا وليس وضوحا. ما يهمنا من الحادثة هي ما صاحبها من تعليقات حول واقع حال حقوق الانسان بالمغرب وأثره على الرأي العام الدولي.
اتضح ان الدولة البوليسية ببلادنا لم تستطع المغامرة بترشيح نفسها لعضوية مجلس حقوق الانسان الدولي. لم تنفع امينة بوعياش ولا شوقي بن ايوب وهما قطع غيار استوردها المخزن من متلاشيات اليسار ولم تنفع ايضا وزارة الرميد هذا الوزير الذي هضم حق مشغلته الفقيدة ولم يسجلها في الضمان الاجتماعي وهي التي قضت اكثر من 20 سنة من عملها في مكتب المحاماة المملوك للسيد الرميد المحامي. هذه الادوات المهترءة لم تسعف مشغليها في السعي للمنافسة على عضوية المغرب في المنتظم الدولي الحقوقي انها ادوات فاتت مدة صلاحيتها واحترقت في التجربة والميدان لأنها تورطت في تزكية الخرق السافر والجسيم لحقوق الانسان ابان حراك الريف او ما تبعه من حركات اجتماعية في جرادة وغيرها.
ان تعتقل الدولة البوليسية المناضل بودا عبد العالي باحماد لا لذنب اقترفه وانما كان صوت اخوته الكادحات والكادحين ببلدته اجلموس وان تعتقل الدولة البوليسية نخبة من المثقفين والصحافيين والعديد من مناضلي المغرب المهمش كل هذه الممارسات سجلها الرأي الوطني ومنظماته الحقوقية وكذلك الرأي العالمي وهذا ما سمح للرأي العام الدولي بأخذ مسافة التحفظ وحتى الادانة للممارسات الحاطة بحقوق الانسان بالمغرب هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعكس هذا الامر الثقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمات وجمعيات حقوقية مناضلة اخرى. إن الجبهة الحقوقية ميدان صراع بين الحق والاستبداد والظلم، إنها جبهة تتعرى فيها حقيقة الديمقراطية المزيفة، ديمقراطية الواجهة التي اعتمدها النظام المغربي منذ عقود.