بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بأوروبا الغربية

عقد المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بأوروبا الغربية اجتماعه العادي يوم السبت 23 يناير 2021، وبعد تدارسه لمختلف القضايا المسطرة في جدول الأعمال، أصدر البيان التالي:

– يدين الردة الحقوقية بالمغرب التي تذكر بسنوات الرصاص المشؤومة والمتمثلة في الإعتقالات والملاحقات القضائية والمحاكمات الصورية والأحكام الانتقامية والتضييق الممنهج الذي يطال المعارضين لسياسات الدولة والمناهضين لاختياراتها وفساد مؤسساتها الفاقدة لأي مصداقية، ومتابعة الحقوقيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الإجتماعية والحصار المضروب على القوى الديمقراطية وحرمانها من حق التنظيم ومن القاعات العمومية واحتكار الاعلام العمومي، ويناشد القوى الديمقراطية مضاعفة النضال من أجل احترام حرية الرأي والتعبير وفرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذين تم تشتيتهم مؤخرا على السجون كإجراء انتقامي واستهداف سياسي ضدهم وضد أسرهم.

– يسجل إفلاس الدولة المخزنية في تأمين الحدود الدنيا للرعاية الصحية للمواطنين في ظل تفشي وباء كورونا الذي فضح اهتراء قطاع الصحة بالمغرب، وهروب المسؤولين من تحمل مسؤولية الفشل في تدبير تداعيات هذه الجائحة، ويحمل الدولة المغربية والرأسمالية المحلية المفترسة (أو الباطرونا) مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات وتفشي بؤر الوباء بمختلف مواقع العمل.

– يعتبر أن النموذج التنموي المخزني المزعوم يستحيل في ظل سيادة نظام الفساد والاستبداد وديمقراطية الزيف وتنفيذ توصيات المراكز الامبريالية والرأسمالية المتوحشة، ولا مفر من بناء جبهة سياسية عريضة وتكتل أوسع الفئات التي تعاني من هيمنة المافيا المخزنية، وكافة القوى الحية للنضال من أجل إسقاط المخزن الذي يشكل العقبة الرئيسة لأي تغيير في أفق بناء نظام ديمقراطي حقيقي. والمدخل لأي تنمية يمر بالضرورة عبر فرض دستور ديمقراطي من طرف هيأة تأسيسية منتخبة يضمن سيادة الشعب وحق الجهات التاريخية الكبرى (الريف، زيان، سوس..) وحقوقها في التمتع بصلاحيات حقيقية من أجل التنمية على المستوى الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التضامن والتماسك وتنزيل إرادة المواطنات والمواطنين في رسم المعالم وتحقيق التضامن المستدام عن طريق أقصى درجات التسيير الذاتي للشأن الإداري العام.

– يعتبر بأن التحرر من قبضة النظام المخزني هو الطريق نحو حل التعارض والتناقض بين الكتلة الطبقية السائدة التي تسيطر على جهاز الدولة وتتحكم في المؤسسات وفي الإدارة والشرطة والجيش، والمشكلة أساسا من كبار الرأسماليين والملاكين العقاريين ومالكي الأراضي الفلاحية وكذلك الأسرة الحاكمة، وبين الطبقات الشعبية والفئات الصغرى والمتوسطة التي تتضرر باستمرار من اختيارات النظام المخزني وتعيش تردي أوضاعها الإجتماعية والاقتصادية وتراجع مستوياتها في العيش الكريم.

– يعبر عن تضامنه مع الحراك الإجتماعي في كل المناطق وكل الحركات الإجتماعية المناضلة وتنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والحركات المدافعة عن أراضي الجموع وكل المطالب العمالية والجماهيرية في وجه تغول الدولة البوليسية وتشديد قبضتها الأمنية واستغلالها لجائحة كورونا لتكريس الهيمنة السلطوية والتراجع عن المكتسبات وتضييق الخناق على العاملات والعمال بالتسريح الجماعي وبالطرد والتنكر لأدنى الحقوق وحتى الحق في تأسيس المكاتب النقابية.

– يعتبر بأن أي انتخابات تجري في ظل دستور 2011 المخزني وتحت إشراف وزارة الداخلية، هي انتخابات تفتقد لأي أساس تمثيلي لإرادة المغاربة الذين يقاطعون في أغلبيتهم الساحقة مهزلة هذه الإنتخابات.

– يعبر من جديد عن استنكاره لسياسة التطبيع مع كيان الصهيونية العنصري والإجرامي وخيانة قضية فلسطين بإقدام الأنظمة الرجعية العربية وعلى رأسها المحميات الخليجية والنظام المخزني بالمغرب على خطوة تصفية القضية الفلسطينية وفرض وجود الاحتلال في مخيلة الشعوب، ويدعو لتكثيف الجهود لمقاومة التوسع وغطرسة الاحتلال الصهيوني وتقديم كافة أشكال الدعم لنضال الشعب الفلسطيني.

– يعبرعن تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات المهاجرين من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة في التسوية الإدارية وإحقاق المساواة والمواطنة الكاملة مثل باقي المواطنات والمواطنين، كما يدين السياسات التفقيرية لشعوبنا والمتابعات البوليسية التي تضيق على المواطنين إيجاد متنفس من أجل الحرية والعيش الكريم ببلدانهم ومنهم بلدنا المغرب الذي يعمل النظام المخزني على تهجير أجيال من الشباب والنساء منهم ودفعهم لاختيار طريق الهجرة والمصير المجهول وجزء منهم يلقون حتفهم غرقا بالبحر، في حين الناجون منهم يعانون لسنوات من الإستغلال والتمييز العنصري والتهميش الإجتماعي الذي يزيد من تعميقه اليمين المتطرف بخطاباته العنصرية وممارساته الفاشية بالبلدان المستقبلة للهجرة.

– يثمن موقف النهج الديمقراطي الداعي لجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها واعتزازه بمواقف الحركة الأمازيغية الديمقراطية من شتى القضايا وعلى رأسها استماتتها، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحية في الدفاع عن المطالب الديمقراطية للشعب المغربي ومناهضة الصهيونية دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقرار دولته الوطنية المستقلة والديمقراطية والعلمانية على كافة تراب فلسطين.

أخيرا يعبر المجلس عن انخراط الجهة في مسألة تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، واعتزازه وتثمينه لمواقف القيادة الوطنية للنهج الديمقراطي.

عن المجلس الجهوي لأوروبا الغربية
23 يناير 2021