قانون الطوارئ الصحية قانون فرض حالة استثناء

قانون الطوارئ الصحية قانون فرض حالة استثناء

منذ فرض قانون الطوارئ الصحية والحكومة تسعى الى فرض منع كل الحركات الاحتجاجية. تطبيق هذا القانون بحذافيره يخص هذه الحركات الاحتجاجية بينما اطلقت يد الرأسمال عبر شركاته في استغلال العمال والعاملات بدون تطبيق الاحترازات المفروض تطبيقها من اجل وقف تفشي الوباء. يتم الزج بالعمال في وسائل النقل ذهابا وايابا بدون ضوابط صحية كما يتم تكديس الطبقة العاملة في المعامل والهونغارات والأقبية تحت العمارات وفي الضيعات الزراعية بدون احترام التباعد الجسدي والتعقيم واستعمال الكمامات.

رغم الحملة التلقيح ورغم ان الاحصائيات الرسمية تبين بان الجائحة فقدت الكثير من عنفوانها ورغم ان الاجيال المتحورة من الفيروس لم يتأكد بأنها اشد فتكا من الاجيال السابقة فان الدولة تصر على الاستمرار في تمديد تطبيقها للحظر الصحي وتطبيق قوانين الطوارئ. السؤال لماذا هذا الاصرار وما السر وراءه؟

كل الوقائع تشير الى ان الدولة واعية بان عمق ازمتها الاقتصادية وفشل سياساتها الاجتماعية وصلت الى درجة الانهيار وبأنها لا تملك اية مبادرة حقيقية لوقف هذا الانهيار الا ضبط الاوضاع بالعصا الغليظة.

لكن تطبيق سياسة القمع والمنع لها ثمن باهض ومن اجل التقليل من ذلك فان الاستمرار في التمديد لقانون الطوارئ الصحي فرصة ذهبية تستغلها الدولة الى اقصى حد. هذا ما نراه يوميا في الاعتقالات بالمئات وإصدار الاحكام في حق من تعتبرهم اجهزة القمع خارقون للقانون الجاري به العمل. كما ان الدولة واجهزتها القمعية تعتقل وتنكل بالعمال والعاملات المحتشدين امام المعمل او الضيعة بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية والاحتشاد بدون مراعاة الاحترازات الصحية وهم نفس العمال المحشورين في نفس المعمل الواقفين امام بابه. باسم هذا القانون يتم تفريق المظاهرات والوقفات وطبخ تهم للمناضلين المؤطرين للوقفات والساهرين على الوقفات ومراعاة التباعد الجسدي تطبيقا للاحترازات الصحية بينما القوات القمعية تهجم وهي في حالة هيجان وخرق سافر للتباعد الجسدي.

لقد كشفت جائحة كورونا حقيقة النظام القائم المعادية لمصالح شعبنا وسعيه لتحويل كل المصائب والكوارث الى مناسبات لينكل بالجماهير المطالبة بحقوقها ومن اجل قتل روح الاحتجاج بقمع واعتقال وحتى الحاق الاذى بالطلائع المناضلة ففي هذه المدة الممتدة من مارس 2020 الى يومنا هذا قدم الشعب المغربي شهداء ومعتقلين ومعطوبين لأنهم رفضوا قانون الطوارئ الصحي او خرجوا للدفاع عن الحق في الحياة الكريمة.

لا لقانون الطوارئ الصحية، لا لاستغلاله من اجل فرض حالة استثناء وقمع المناضلين والمناضلات وقتل روح الاحتجاج على الاستبداد والظلم.