بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE

المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورته السابعة (استثنائية)

1- يُؤكد أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي؛
2- يُطالب الحكومة ووزارة التربية بجعل حد لمهزلة التماطل في حل مشاكل الشغيلة التعليمية دون تهرب ولا مُمَاطلة وفي تسوية المستحقات المالية للترقيات وتغيير الإطار؛
3- يدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي إلى التصويت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 لدعم الدفاع الصَّادق عن التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم.

تعقد الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطى، عن بعد عبر زوم، مجلسها الوطني في دورته السابعة (دورة استثنائية)، السبت 29 ماي 2021، بتزامن مع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء اقتراع الأربعاء 16 يونيو 2021 وفي ظل أوضاع عامة تتسم بــ:
1) إصرار الدولة المغربية وحكومتها الرجعية على تنزيل اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، وإمعانها في الإذعان لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية؛

2) مواصلة تنزيل تشريعاتها وقراراتها الرجعية والتراجعية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من خدمة عمومية وبالأخص في قطاعات حيوية أساسية في مقدمتها قطاعي التعليم والصحة؛

3) إعلان عن برنامج تنموي جديد مرتكز على الفصل 31 من دستور 2011 الفصل الذي تخلت الدولة المغربية بموجبه عن واجباتها تجاه الحقوق الأساسية والطبيعية لعموم الشعب المغربي (الصحة، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التعليم، السكن اللائق، الشغل…)؛

4) تجميد الحوار القطاعي والاجتماعي، واستمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي العبثي للشأن التربوي مما يخلق المزيد من الارتباك والارتجالية، وكمثال صارخ انفرادها بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية لم تأخذ بعين الاعتبار لا ظرفية جائحة كورونا ولا الاشتغال بالتفويج الذي تم اعتماده هذه السنة…؛

5) إقصاء النقابات التعليمية وانفراد الوزارة بإصدار كل ما له علاقة بانتخابات اللجان الثنائية وبشكل فاضح ضدا عن الحياد الإيجابي المفروض عليها وفرض تقسيم أقل ما يمكن أيقال عنه أنه لا ديمقراطي؛

6) تجاهل الوزارة للاحتجاجات المتواصلة التي تخوضها الفئات التعليمية وغياب الحلول للقضايا والملفات المطروحة، مما يعمق أعطاب وأزمات التعليم ببلادنا ويكرس الهشاشة والإقصاء وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي ويؤجج الاحتقان والتذمر …؛

7) استمرار الوزارة في التماطل في تسوية المستحقات المالية لمختلف الترقيات منذ 2016 والتسويات المالية للذين غيروا الإطار… مما جعل مرة أخرى التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تخوض إضرابا وطنيا الأربعاء 2 يونيو 2021 ووقفة واعتصام أمام وزارة التربية العاشرة صباحا؛

8) تسليط القمع المُمنهَج على الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسات وانتهاك الحريات العامة وتجريم حق التظاهر والاحتجاج والعمل النقابي ومواجهة المحتجين/ات بالإهانات والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية…، وفي المقابل استمرار سياسة اللا مساءلة واللا عقاب لفائدة ناهبي المال العام؛

9) الانتصار الجزئي للمقاومة الفلسطينية مدعمة من الأحرار والحرائر بالمغرب وعبر العالم مقابل مع الأسف هرولة التطبيع الخياني الرسمي مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري المجرم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتربوية والرياضية والثقافية…؛

وعليه، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:

1. يجدد رفضه للسياسات اللاشعبية واللاوطنية والتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية، ويؤكد أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والقمع والفساد وعدم الإفلات من العقاب ومع سياسة تصفية المرفق العمومي من صحة وتعليم وشغل وسكن ووظيفة عمومية وتغطية صحية…إلخ؛

2. يشدد من جديد على الإسراع بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية وتفعيل الالتزامات والاتفاقات والتعهدات بعيدا عن التسويق الإعلامي لصور تُسوق الوهم وتفتقد إلى أية مصداقية؛

3. الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم العالي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، والمتقاعدين عموما والعرضيين خصوصا، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛

4. يطالب برفع القمع المسلط على الاحتجاجات المطلبية السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وإلى رفع كل أشكال التضييق الممنهج ضد الإطارات والهيئات المُمانِعة والمعارِضة لكل التشريعات والقوانين الرجعية والتكبيلية والتصفوية؛

5. يجدد رفضه المطلق للعمل بالعقدة، ويدعو إلى الإدماج الفوري لكل الأساتذة والملحقين الذين فُرِض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، كما يعلن دعمه المطلق لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ويطالب بوقف المتابعات والمحاكمات الصورية وبجعل حد للقمع المسلط على الاحتجاجات؛

6. يجدد مطلبه بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب على انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، كما يطالب بوضع حد لتفويت الخدمات بالمؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض والشراكات…؛

7. يجدد الطالبة بتحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية وإلى الإسراع بالنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC بعد تعديله بما يخدم مصالح العاملين والعاملات المحسوبين على المكتب الوطني؛

8. يطالب بالإسراع بالتسوية المالية لمختلف الترقيات منذ 2016 والتسويات المالية للذين غيروا الإطار…؛

9. يجدد طعنه لقرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية ، الذي لم يعتمد أي منطق ولا أي معيار عددي، بل وُضع بمقاس مخدوم بما يمس في العمق العملية الانتخابية ويؤثر في إرادة نساء ورجال التعليم لفائدة نقابات معينة ضدا على الحياد الإيجابي المفروض في وزارة التربية الوطنية؛

10. يدعو نساء ورجال التعليم بقطاع التربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي إلى التصويت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 لصالح مترشحات ومترشحي الـ FNE برمز قبضة اليد الرافعة للقلم نحو الأعلى، رمز الجامعة الوطنية للتعليم FNE المنحازة لقضايا الشغيلة التعليمية والحاضرة إلى جانب كل قضايا الشعب المغربي والمتواجدة بالنضال الحقيقي في كل معارك الشغيلة التعليمية بشكل مبدئي ولا مشروط محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا؛

11. يطالب بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام: الريسوني سليمان والراضي عمر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب؛

12. يدعو كل القوى الديمقراطية والحية المناضلة ببلادنا إلى تكثيف التضامن والعمل الوحدوي من أجل مواجهة الردة الحقوقية وإسقاط التشريعات التراجعية والتكبيلية؛

13. يدين العدوان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية، ويجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة من أجل التحرر والاستقلال والعودة وبناء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين، كما يدعو إلى تجريم التطبيع وإسقاط كل أشكاله؛

كرامة نساء ورجال التعليم فوق كل اعتبار

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق

الرباط في 29 ماي 2021