الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعلن عن تنظيم يوم للاحتجاج والتضامن

بـيــان
احتجاجا على تجاهل مطالب شغيلة القطاع، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعلن يوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري يوما للاحتجاج والتضامن في القطاع الفلاحي، وتطالب وزير الفلاحة بتحمل المسؤولية في حل المشاكل المطروحة تفاديا للمزيد من الاحتقان

تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) بأسف شديد واستياء عميق، استمرار تجاهل عدد من مطالب شغيلة القطاع الفلاحي وعدد من الالتزامات التي عبر عنها وزير الفلاحية وبعض مسؤولي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع؛ وهي الوضعية التي توقف عندها اجتماع المجلس ال جامعي بتاريخ 01 يوليوز الجاري وتناولتها المشاورات الواسعة بين مكونات الجامعة من نقابات وطنية وفروع جامعية ولجان فئوية. ونظرا لاستنفاذنا كافة محاولات التنبيه إلى ما تقدم على صعيد الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، فإننا في الجامعة نجد أنفسنا مضطرين للإعلان عن تنظيم يوم للاحتجاج والتضامن الوطني في القطاع الفلاحي يكون مناسبة للتذكير بالالتزامات الموثقة في محاضر وبملحاحية الحوار المنتج في شأن المطالب والأوضاع والتي نوجزها كما يلي:

• استمرار مطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عالقة رغم الالتزامات التي عبر عنها وزير الفلاحة مند سنوات والتي كان آخرها حوار 7 اكتوبر 2020؛ وفي مقدمة هذه القضايا اخراج قانون أساسي عصري منصف ومحفز، وتمكين المستخدمين/ات من نظام تكميلي للمعاش RECORE لتدارك الاجحاف الذي يلحقهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وتنفيذ الاتفاق بشأن المساواة في التعويضات عن التنقل ورفع التمييز بين المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التسعة.

• التمييز في التعويضات الذي يعاني منه موظفو مؤسسات التعليم الفلاحي والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.

• استهتار المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالأوضاع الكارثية التي أصبحت تعيشها هذه المؤسسة وتدفع ثمنها الشغيلة، وتملصه من التزاماته بما فيها تلك التي تمت تحت اشراف الكاتب العام للوزارة بتوجيه من وزير الفلاحة؛ ونشير بالخصوص لمعضلة الأعمال الاجتماعية ولعدم تسوية المدرك عن الزيادة في الأجور المقررة منذ 25 أبريل 2019 والذي لازال المستخدمون محرومين منه إلى الآن.

• استمرار المتابعة القضائية لموظفين وأطر من المديرية الإقليمية لبنسليمان على خلفية إشرافهم على تنفيذ مشروع فلاحي مثير للجدل في المنطقة، ولا يد لهم في إقراره.

• استمرار وضعية موظفي وأطر المديريتين الإقليميتين للفلاحة في سيدي قاسم وميدلت عالقة رغم مرور شهور على حلهما ونقل مهامهما للمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي بدرعة تافلالت والغرب والتعسفات والاعتداءات التي يتعرض لها موظفو ومستخدمو المديرية الاقليمية للفلاحة بطنجة والمديرية الجهوية لجهة كلميم وادنون والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.

• استمرار تجويع عمال المناولة المشتغلين مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، بعد سنوات من العمل قضوها في خدمة هذه المؤسسة.

• تنامي الهجوم على الحقوق القانونية والحريات النقابية، واستمرار التمييز في الأجور بين عمال الفلاحة والصناعة وتفاقم معاناة عمال ضيعات شركات الدولة المفوتة للخواص سواء بمنطقة القنيطرة أو بلقصيري أو سيدي قاسم أو تارودانت أو بني ملال والذين ظلّ عدد منهم بدون أجر منذ أزيد من ثلاث سنوات.

• التأخير المريب في المصادقة على القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رغم تعهد الوزير شخصيا بإخراجه.

• ضعف أداء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة نتيجة هزالة الاعتمادات الضرورية للنهوض بمهامها في القطاع، ولأسباب تدبيرية احيانا نتج عنها استمرار إغلاق المطعمين والنادي الرياضي للفلاحة بالرباط، وضعف التواصل مع الموظفين للتعريف بالخدمات الاجتماعية المتاحة على قلتها.

ونحن في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اذ نسجل بأسف شديد واستياء عميق استمرار هذه المطالب والأوضاع، وتجاهل الالتزامات بحلها رغم طول انتظار شغيلة القطاع، فإننا نعلن عن تنظيم يوم للاحتجاج والتضامن مع المستخدمين والموظفين والعمال الذين يخوضون اضرابات، ومع نضالات فئات حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وذلك عبر إضرابات وأشكال احتجاجية متنوعة وعبر حمل الشارة يوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري.

وسوف تصدر الجامعة بلاغا يدقق صيغ تنفيذ مختلف التظاهرات الاحتجاجية التي أقرتها أجهزة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.

الكتابة التنفيذية
الرباط في: 19 يوليوز 2021

عاشت وحدة العاملين في القطاع الفلاحي
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عاش الاتحاد المغربي للشغل