بلاغ هام بنتائج إجتماع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوزير الفلاحة
بلاغ هام بنتائج إجتماع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تسجل أهمية الاجتماع مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتطالب بالتعجيل بتنفيذ نتائجه وتترك للمكتب الجامعي صلاحية التقييم النهائي لهذه النتائج انطلاقا من قيمة آثارها الملموسة على الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة القطاع.
عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعا حضوريا يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021 مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقد حضر عن الجامعة بالإضافة إلى الكاتب العام ونائبيه، الكتاب العامون لعدد من النقابات الوطنية والكاتب العام لشبيبة القطاع الفلاحي، كما كان وزير الفلاحة مصحوبا بالكاتب العام بالنيابة للوزارة ومدير الموارد البشرية وعدد من أطر الوزارة؛ وقد توصل هذا الاجتماع إلى مجموعة من النتائج نركز أهم مضامينها كالتالي:
– في شأن هيكلة وزارة الفلاحة:
تم الاتفاق على ضرورة فتح مشاورات شاملة مع نقابتنا حول الموضوع، والعمل على جعل هذه العملية مناسبة لتثمين مكتسبات الشغيلة والتجاوب مع مطالبها على مستوى الوزارة كما في المؤسسات العمومية التابعة لها.
– مأسسة الحوار الاجتماعي والتسهيلات والتمثيلية النقابية:
تم الاتفاق على عقد اجتماعين على الأقل سنويا مع وزير الفلاحة، واعتماد أسلوب الباب المفتوح للحوار والتواصل على مستوى الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وباقي مسؤولي المديريات والمؤسسات العمومية للوزارة.
كما عبر الوزير عن استعداد الوزارة لمواصلة تقديم التسهيلات النقابية الجاري بها العمل والاستمرار في دعم برامج للتكوين والاجتماعات النقابية.
أما بخصوص التمثيلية النقابية، فقد أقر الجانبان بضرورة احترامها على مستوى القطاع، وتم الاتفاق على اصدار مذكرة تدقق الموضوع من جميع جوانبه.
ـ قضايا موظفي وزارة الفلاحة:
بعد التداول في أهم مطالب وقضايا الموظفين وعلى رأسها الاهتمام بالموارد البشرية للوزارة لتنفيذ مخططاتها وبرامجها عبر تحسين ظروف وسائل العمل وتوفيرها بشكل كافي ولائق؛ تم الاتفاق على تكليف مدير الموارد البشرية بتتبع تلك القضايا مع إعطاء أهمية خاصة لحل مشكل التعويضات بالنسبة لمؤسسات التعليم الفلاحي عبر أداء متأخرات التعويضات والعمل على تحقيق المساواة ما بين جميع معاهد التكوين الفلاحي والمصالح التابعة للوزارة.
– القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي:
تم الاتفاق على إعادة فتح الحوار مع الوزارة حول الموضوع انطلاقا من مقترح سنة 2013 بقصد اعتماده كأساس لتهيئ مشروع مشترك قبل عرضه على مصالح وزارة المالية، إضافة إلى مواصلة تحقيق المماثلة في التعويضات عن التنقل في المكاتب الجهوية المتبقية ابتداء من السنة المقبلة، ورفع التمييز ما بين شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بخصوص باقي المكتسبات.
– المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية:
تعهد الوزير بالعمل على دعم المؤسسة بالموارد البشرية واللوجستيكية وبتحقيق المماثلة في التعويضات مع ما هو معمول به في الوزارة ابتداء من السنة المقبلة وكذلك الزيادة في قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وتعميم منحة الأخطار على غرار ما هو معمول به في وزارة الصحة، والعمل على تعديل القانون الأساسي للمستخدمين، وعقد ورشة عمل مع وزارة العدل وغيرها من المتدخلين حول موضوع الحماية القانونية للمستخدمين الذين يقومون بمهام ضبط المخالفات وتحرير المحاضر الزجرية، وتجويد القوانين المنظمة لمهامهم في إطار ورش عام سيشمل لاحقا قطاع المياه والغابات وكذا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وغيرها من الادارات و المؤسسات التي تعيش مشكل حماية هذه الشريحة من الموظفين والمستخدمين.
ـ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية:
وعد وزير الفلاحة بالإسراع بإرسال مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمانة العامة للحكومة والتوقيع على الزيادات المالية المطلوبة لإصلاح نظام التقاعد التكميلي المعمول به.
ـ وكالة التنمية الفلاحية ومشكل مقرها:
عبر الوزير عن تفهمه لملحاحية هذا المطلب وتعهد بمواصلة البحث عن مقر لائق للمقر المركزي لهذه المؤسسة.
ـ موظفو المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان:
تعهد الوزير بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للموظفين موضوع المتابعة القضائية في بنسليمان وأكد قناعة الوزارة ببراءتهم، وأخبر النقابة بجميع ما قامت به الوزارة في هذا الإطار.
ـ المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية:
تعهد الوزير بالسهر على تتبع تنفيذ كافة الالتزامات التي تمخضت عن اجتماع نقابتنا مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
ـ قطاع الصيد البحري:
أكد الوزير على مواصلة الحوار مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بشأن القطاع ككل، بما فيه المعهد الوطني للبحث في الأحياء المائية INRH، وذلك على أرضية المطالب المطروحة من طرف نقابتنا.
ـ تتبع أوضاع عمال أراضي الدولة المفوتة للخواص والمماثلة بين الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي SMIG وSMAG:
عبر الوزير عن استعداد الوزارة للمساهمة في بحث سبل تحقيق المماثلة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي على ضوء نتائج الحوار الاجتماعي المقبل مع المركزيات النقابات، وشدد على أن وكالة التنمية الفلاحية مطالبة بتفعيل لجنة التتبع المختلطة للبث النهائي في مآل عدد من مشاريع الشراكة على الأراضي الفلاحية للدولة، والتعجيل بإنصاف العمال ضحايا تعثر تلك المشاريع.
ـ القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات:
وعد الوزير بالسهر على اخراج قانون أساسي ينصف ويحفز موظفي هذا القطاع باتفاق مع نقابتنا كشريك اجتماعي.
ـ تسوية وضعية حاملي الشهادات:
وعد الوزير بمواصلة البحث عن السبل الممكنة لإدماجهم، خصوصا بمناسبة تعديل أو وضع الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
ـ المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط، سلا، القنيطرة والغرف الفلاحية:
كلف الوزير مدير الموارد البشرية بالإشراف على عقد لقاء بين نقابتنا ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي/المدير الجهوي للفلاحة بجهة الرباط، سلا، القنيطرة، وكذا تتبع ملف الغرف الفلاحية.
– وضع وتحيين القوانين الأساسية لبعض المؤسسات.
تعهد الوزير بالشروع في إعداد القانون الأساسي الموحد لمستخدمي الغرف الفلاحية وتحيين القوانين الأساسية للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ووكالة التنمية الفلاحية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والشركة الوطنية لمخازن الحبوب المينائية.
ـ شغيلة التعاونيات الفلاحية:
تم التعبير عن اهتمام الوزارة بمشاكل التعاونيات الفلاحية، وتم التعهد بمواصلة البحث عن حلول نهائية لأوضاع هذه التعاونيات وشغيلتها.
ـ عمال المناولة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي:
– تم تأكيد مطلب النقابة المتمثل في إدماج عمال المناولة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفي مقابل ذلك تعهد الوزير بافتحاص ومراجعة الصفقات التي يتم عقدها وإنجازها في هذا الإطار ومعالجة وضعيتهم.
– مطالب خاصة بالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي:
التزم الوزير بعقد لقاء مع تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي التابع لجامعتنا يكون مناسبة لتدارس مختلف المشاكل والقضايا الخاصة بنساء القطاع والبحث في سبل حلها، مع التأكيد على احترام المذكرة رقم: 4045 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2020، المتعلقة بحماية النساء في أماكن العمل والعمل على تنزيل مضامينها الإيجابية، إضافة إلى التأكيد على الوزير، كعضو في الحكومة، من أجل لعب دور إيجابي قصد مصادقة الحكومة على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أجل عالم شغل خالي من العنف والتحرش
– مؤسسة الأعمال الاجتماعية:
تعهد وزير الفلاحة بدعمها ماليا للقيام بالأدوار المنوطة بها وتحسين وتعميم جميع الخدمات التي تقدمها لكافة موظفي ومستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة بدون استثناء، وجعل هذه المؤسسة آلية للاهتمام اللازم بمطالب متقاعدي القطاع، ووعد الوزير بتدقيق هذا الالتزام في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المؤسسة وأكد أن الوزارة ستعمل على تهيئة وتجهيز مصطاف السعيدية، ووضعه رهن إشارة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة من خلال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
إننا في الكتابة التنفيذية للجامعة، إذ نقدر نتائج هذا الاجتماع الأولي الواجب استكماله وتتبع مخرجاته في أقرب الآجال، فإننا نعتبر أن تحديد القيمة الحقيقية لنتائجه رهين بمدى التقدم في أجرأتها على أرض الواقع، استجابة لانتظارات شغيلة القطاع الفلاحي من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين؛ لذلك فإننا نترك صلاحية تدقيق تقييم هذه النتائج للمكتب الجامعي ووضع الآليات التنظيمية المسؤولة على تتبع تنفيذ التزامات الوزير، بإشراف من الكتابة التنفيذية.
وبهذه المناسبة تهيب الكتابة التنفيذية بشغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواصلة الالتفاف حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كمعبر أمين عن مطالبها، وكإطار مستقل، ديمقراطي، مكافح لتنظيم نضالاتها من أجل تحقيق المطالب المشروعة لمختلف فئات العاملين في القطاع، نساءً ورجالاً، وحماية مكتسباتهم.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط، في 09 دجنبر 2021
