مطالب للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
– يطالب الحكومة والوزارة وإداراتها بالتسريع بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم؛
– يطالب بجعل حد لقمع الاحتجاجات وبإطلاق سراح الأستاذين المعتقَلين ووقف المتابعات؛
– يدعو نساء ورجال التعليم إلى توحيد النضالات لتحقيق المطالب والدفاع عن الكرامة
تواصل الدولة المغربية نهجها البوليسي القمعي والهجوم على الحريات العامة من خلال قمعها الشرس للحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، فأمام استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية وإداراتها في تماطلها للطي النهائي لمختلف ملفات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم والتي تراكمت منذ سنوات بسب غياب الإرادة السياسية والإدارية وبسبب الحوارات المغشوشة والعقيمة وغير المنتجة والتسويفية…
بالإضافة إلى الملف الجديد ليوم 19 نونبر 2021 والذي أعلنت فيه الوزارة بشكل انفرادي ومفاجئ وصادم، شروط اجتياز مباراة السبت 11 دجنبر 2021 لولوج الوظيفة التعليمية، والتي حددت فيها شرط 30 سنة فما تحت والانتقاء الأولي بناء على نتيجة الباكالوريا والإجازة وحرمان العاملين بالتعليم الخصوصي..، وأمام تعنت الحكومة والوزارة في مراجعة مقاييس المباراة فإننا نجدد شجبنا لهاته القرارات الاقصائية ونحملها كامل المسؤولية فيما يقع ببلادنا.
وبالإضافة إلى التماطل والتراجع في إيجاد الحلول حتى للملفات المتوافق حولها مع الحكومة والوزارة السابقة وإداراتها، وغياب إجابات واضحة للإشكالات والقضايا المطروحة من طرف النقابات التعليمية، الشيء الذي أدى إلى تأجيل حتى جلسة حوار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع بنموسى شكيب وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، التي كانت مقررة أمس الثلاثاء 7 دجنبر، إلى الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021.
أمام هذا الوضع فإن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ومعها كل الفئات التعليمية المناضلة لا تجد بدا لتجديد إثارة انتباه الحكومة والوزارة وإداراتها إلى مشاكل أصبحت معروفة بسبب كثرة وتكرار الكلام عنها داخل القطاع وخارجه، وكان من المفروض على الحكومة والوزارة وإداراتها أن تقوم بحلها في اجتماع واحد مع النقابات التعليمية.
وفي إطار إثارة الانتباه هاته خاضت عدد من الفئات احتجاجات مختلفة، ومن بينها موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، من أجل مطلب التسوية العادلة والشاملة للترقية وتغيير الإطار بالشهادة، حيث كانوا أمس الثلاثاء 7 دجنبر في شكل احتجاجي أمام وزارة التربية بالرباط، إلا أن التدخل القمعي حال دون تنفيذ الأساتذة حاملي الشهادات لمسيرة من مقر الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان، حيث عمدت القوات القمعية إلى التدخل وقمع الشكل الاحتجاجي ومطاردة الأساتذة، مما خلف إصابات العديد من الأساتذة واعتقال الأستاذين قادة محمد (مديرية الحاجب) والعوني خالد (مديرية تاوريرت) لا زالا رهن الاعتقال إلى حد اليوم، وسيتم تقديمهما يوم غد الخميس 8 دجنبر 2021 أمام الوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وعليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إذ يعتبر استمرار الحكومة والوزارة وإداراتها في أسلوب المماطلة والتسويف وإفراغ الحوار القطاعي من جدواه هو تملص من التزاماتها وتأكيد عن عجزها الطي النهائي للملفات المطروحة، فإنه:
1- يدين بشدة التدخلات القمعية ضد نساء ورجال التعليم، ويتضامن مع كل ضحايا القمع الهمجي، ويطالب بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين وتوقيف كل المتابعات الانتقامية والمحاكمات الصورية ضدهم وضد من سبقهم من محتجين من نساء ورجال التعليم وغيرهم؛
2- يتضامن مع كل الفئات التعليمية التي تحتج من أجل مطالبها العادلة، ويطالب الحكومة والوزارة وإداراتها بالتعجيل بإيجاد الحلول والطي النهائي لكل الملفات المطلبية والتفرغ للارتقاء بتعليم عمومي مجاني جيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
3- يؤكد من جديد أن الحوار بشكله القائم لا يجيب على مطالب الشغيلة التعليمية، ويُحمل الحكومة والوزارة استمرارهما في الهجوم على المكتسبات وتضليلها الرأي العام، ويجدد مطلبه في حوار مسؤول يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف مواقعهم المهنية؛
4- يجدد الدعوة إلى الانخراط في الوقفات الاحتجاجات الوحدوية للجبهة الاجتماعية المغربية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعة 10 دجنبر 2021 بمختلف المناطق ضد الغلاء والإجهاز على الحقوق والحريات والمرفق العمومي؛
5- يدعو نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم إلى التضامن ورص الصفوف وتوحيد النضالات باعتبارها المدخل الحقيقي لانتزاع الحقوق وتحقيق كل الملفات المطلبية العالقة والدفاع عن كرامة الأستاذ والأستاذة..
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الرباط في الأربعاء 8 دجنبر 2021
