إضرابات وطنية بالقطاع الفلاحي
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
اللجنة الوطنية للتقنيين
بـلاغ
اللجنة الوطنية تهنئ التقنيين والتقنيات المرتبطين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على نجاح المحطات النضالية السابقة وتدعوهم إلى المزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في الاضرابات الوطنية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب يومي الأربعاء 12 و26 يناير 2022
وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب التقنيين والتقنيات وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
أمام تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانونية للتقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الفلاحية وبمعاهد التكوين الفلاحي وبالغرق الفلاحية، والتي على رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ولرد الاعتبار لفئة التقنيين وإنصافها على غرار الفئات الأخرى المماثلة ،واحتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب التقنيين، واحتجاجا على عدم فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حول الملف المطلبي المودع لدى الحكومة الجديدة، فإن اللجنة الوطنية تدعو مرة أخرى التقنيين والتقنيات إلى المزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في الإضرابات الوطنية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب على الشكل التالي:
خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 12 يناير 2022 لمدة 24 ساعة.
خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 26 يناير 2022 لمدة 24 ساعة.
و ذلك للمطالبة ب:
1/ فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حول الملف المطلبي الوطني الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المودع لدى الحكومة الجديدة بما يستجيب لتطلعات وطموحات التقنيين والتقنيات.
2/ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المتجسد في المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 من أجل تحسين أوضاع التقنيين والتقنيات المادية والمعنوية عبر الرفع من التعويضات الممنوحة لهم وعبر مراجعة نظام الترقية سواء بالإمتحانات المهنية أو بالإختيار.
3/ إحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين والتقنيات في مسارهم المهني والإداري تمنح لهما أرقاما استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية على غرار إخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين المصنفين خارج السلم تماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 وتكريسا لمبدأ المساواة بين موظفي الدولة وحذف السلمين 8 و9 بالنسبة للتقنيين والتقنيات وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
4 / فتح الباب أمام التقنيين والتقنيات لولوج معاهد التكوين العليا وتوسيع مجال التكوين المستمر وعصرنته لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي عرفه الميدان الفلاحي.
5/ رفع الحيف عن التقنيين والتقنيات بالمؤسسات العمومية الفلاحية المنخرطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وذلك بمراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد عبر الرفع من قيمته، ورفض قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون إصلاح قواعد النظام الجماعي وذلك من أجل معاش يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات، وتقديم المساهمة المادية من طرف المؤسسات العمومية الفلاحية المعنية لتمويل التقاعد التكميلي RECORE واسترجاع حقوق التقنيين والتقنيات المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد CMR وتصحيح وضعية التقنيين المتقاعدين والتقنيات المتقاعدات.
6/ اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية لفائدة التقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الفلاحية وبمعاهد التكوين الفلاحي وبالغرف الفلاحية والتزام الحياد وتوفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة وذلك بتعيين لجن محايدة ومتخصصة مع تغييرها كل سنة.
7/ الإدماج المباشر للتقنيين والتقنيات حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائم (دبلوم التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة – ديبلوم الماستر) وإحداث مناصب مالية جديدة كل سنة لتوظيف التقنيين والتقنيات خريجي المعاهد التقنية والجامعية.
8/ تمكين التقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الفلاحية وبمعاهد التكوين الفلاحي وبالغرف الفلاحية من التباري على مناصب المسؤولية لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة تنفيذا للمنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019 عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
9/ تنظيم مهنة التقنيين وذلك بوضع قانون ينظم مختلف التخصصات ومجالات تطبيقها لتمكين أفواج المتخرجين من التقنيين والتقنيات من ممارسة مهامهم الحرة في إطار القانون، مع إحداث هيئة وطنية للتقنيين المغاربة.
10/ إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة التقنيين الطبوغرافيين وتقنيي تربية المواشي والاستشارة الفلاحية والتخصصات الأخرى وتوفير الحماية القانونية لهم وبالمناسبة فإن اللجنة الوطنية للتقنيين تعبر عن تضامنها اللا مشروط مع التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات والمتا بعات القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم الإدارية، ومع التقنيين والتقنيات بالمعاهد الفلاحية من أجل حقوقهم المشروعة، ومع التقنيين والتقنيات بالقطاعات التي تقتطع من أجورهم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب وتطالب القطاعات المعنية بالكف عن هذه الخروقات واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات الوطنية التي تدعو إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
إن اللجنة الوطنية، إذ تهنئ التقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الفلاحية وبالمعاهد الفلاحية وبالغرف الفلاحية على النجاح الكبير الذي حققته المحطات النضالية السابقة، فإنها تدعوهم إلى المزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في الإضرابات الوطنية حسب البرنامج المشار إليه أعلاه ،وتدعو كذلك الاتحاد النقابي للموظفين والنقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والتنظيمات الفئوية والموازية إلى مساندة نضالات التقنيين والتقنيات لرفع الحيف عنهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية واسترجاع مكتسباتهم.
عن اللجنة الوطنية
الرباط في: 16 دجنبر 2021
