الشيوعي السوداني: للتدخل الخارجي وإهدار السيادة الوطنية..

الحزب الشيوعي السوداني
سكرتارية اللجنة المركزية
بيان جماهيري؛

٭ فلنعزز المقاومة المتصاعدة لإسقاط الانقلاب..
٭ موازنة 2022 تصب الزيت على النار..
٭ لا للتدخل الخارجي وإهدار السيادة الوطنية..

تفجر غضب الجماهير نارا.. وانداحت موجات المقاومة الجماهيرية لإسقاط الانقلاب بعد مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها (7) شهداء و(167) جريحًا.. واستمرار القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، واعتقال وتعذيب المتظاهرين الوحشي، والهجوم على المدارس والمستشفيات وضربها بالغاز المسيل للدموع.. واقتحام البيوت وترويع الأسر بواسطة الملثمين لاختطاف المواطنين/ت كما في حالة المهندسة أميرة عثمان واقتيادها لمكان مجهول مما يتطلب أوسع حملة لإطلاق سراحها مع الآخرين. كما وصل عدد الشهداء منذ بداية الانقلاب إلى (74) شهيدًا، بعد شهيد مدني محمد شعيرية وتشييعه المهيب وإصدار لجان مقاومة مدني لإعلانها السياسي في مواصلة للمقاومة والصمود… إضافة لأكثر من (2000) جريح، وهي بلا شك مجزرة كبيرة تتطلب محاكمة قادة الانقلاب وتقديم الجناة للمحاكمة.

وتم إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني من أكثر من 20 تنظيمًا مهنيًا لمدة يومين وتتريس الشوارع ومواكب الشهداء في 20 يناير، إضافة للوقفات الاحتجاجية للعاملين والمهنيين والموظفين والأطباء، ومواكب الوفاء للشهداء. ومذكرة القضاء ووقفتهم الاحتجاجية وإضراب مستشاري النيابة اليوم بعد استنكارهم للضرب المميت للمظاهرات السلمية وبيان المتقاعدين من القوات المسلحة، وبيان الدبلوماسيين. وإدانة المجمع الصوفي للمجزرة وصدور بيانات من بعض مشايخ الطرق الصوفية ونظار الإدارات الأهلية أعلنوا فيها أن المؤتمر الذي انعقد في قاعة الصداقة للإدارات الأهلية والطرق الصوفية. لا يمثلهم بل يمثل منسوبي المؤتمر الوطني. والاستنكار الواسع لاستمرار أحداث العنف في دار فور كما حدث في معسكر زمزم شمال دارفور الذي راح ضحيته خمسة مواطنين.. كل ذلك يعكس اتساع قاعدة المعارضة للانقلاب الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط كما حدث في أكتوبر 1964.. والتوجه صوب التغيير الجذري الذي يخرج البلاد من الحلقة الجهنمية للانقلابات.. وترسيخ الديمقراطية السياسية واستكمالها بتحقيق مطالب الجماهير الأساسية في تحسين المعيشة ومجانية التعليم والصحة ودعم السلع الضرورية وتحقيق السلام الشامل والعادل بعد فشل اتفاق جوبا القائم على المحاصصات والمسارات والذي يهدد وحدة البلاد وتحقيق السيادة الوطنية بعيدًا عن المحاور العسكرية وقيام علاقات خارجية متوازنة. وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات المؤتمر الوطني.. وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. ووقف نهب ثروات البلاد وحق المناطق في نصيبها من عائدات التعدين والاستثمارات الزراعية وحماية البيئة والحفاظ على المياه الجوفية كما في مطالب مواطني الشمالية في اعتصامهم وغيرهم.. وإعادة النظر في عقودات الأراضي التي تصل مدتها 99 عامًا وعودة أراضي السودان المحتلة (حلايب.. شلاتين.. أبورماد. الفشقة… الخ) . والتنمية المتوازنة والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.. وفق وثيقة دستورية جديدة.

كما عكس تكوين حكومة تسيير الأعمال من وكلاء الوزارات.. وإجازة موازنة 2022 في ظل غياب مجلس الوزراء والتشريعي الأزمة العميقة لسلطة الانقلاب.. والتي عكست عجزًا حسب الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها 800 مليون دولار.. وفي ظل انقطاع المنح الخارجية مما يعني صب الزيت على النار والمزيد من الضرائب واستمرار رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدقيق واستمرار ارتفاع الأسعار بحيث تصبح الحياة جحيمًا لا تطاق مما يعجل بذهاب ريح الانقلاب العسكري الدموي.

كما استمر التدخل الدولي بعد فشل تسويق اتفاق البرهان_ حمدوك للاعتراف بالانقلاب العسكري الذي كانت خلفه مصر والإمارات وإسرائيل لاستمرار نهب موارد البلاد.. كما في زيارات الوفد الإسرائيلي والمبعوث الأمريكي… الخ ومؤتمر الرياض لدعم السودان.. لإعادة الشراكة مع العسكر والدعوة للمائدة المستديرة التي تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وتعديل الوثيقة الدستورية.. وتكوين حكومة كفاءات والانتخابات المبكرة مما يعني إعادة إنتاج الأزمة وتمزيق وحدة البلاد بعد فشل تجربة الشراكة وتمزيق الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر وفشل اتفاق جوبا.. علمًا بأن المجتمع الإقليمي والدولي يهدف لاستمرار العسكر في نهب ثروات البلاد واستمرار القواعد العسكرية على البحر الأحمر وتصدير المرتزقة لحرب اليمن.. إضافة لمد إسرائيل الانقلاب بأدوات القمع وأجهزة التجسس فضلًا عن أنها كيان عنصري اغتصب أراضي الشعب الفلسطيني وشرده.. وأسهم في فصل جنوب السودان.. ويهدف لضرب حركات التحرر والديمقراطية في المنطقة إضافة للخوف من قيام نظام ديمقراطي يؤثر في المنطقة.. هذا فضلًا عن أن التسوية المطروحة تقفز للانتخابات المبكرة دون إنجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: قيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة، وعودة الجيش للثكنات، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد، وضم كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاكمة الجناة في مجازر انقلاب 25 أكتوبر ومجزرة فض الاعتصام، والسيادة الوطنية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.

بالتالي لا بديل غير مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والإسراع في قيام المركز الموحد للمقاومة بميثاق ووثيقة دستورية جديدة، حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وقيام الحكم الديمقراطي لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والحرية لكل المعتقلين..

سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
23 يناير 2022م.