بيان النهج الديمقراطي بمراكش


الكتابة المحلية بمراكش

بيان رقم 4

في ظل تمديد فترة الطوارئ الصحية، وفي سياق مواصلة رصد وتتبع أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمدينة وضواحيها، عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش اجتماعا عاديا عن بعد، تم خلاله تدارس ومناقشة عدد من القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وأصدرت بيانها الرابع في ظل الجائحة والذي جاء كالآتي:

– تجديد تحيتها وتقديرها للأطر العاملة في قطاع الصحة بكافة فئاتها، المرابطة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة في ظل نقص في وسائل العمل.

– تقديمها لأحر التعازي لعائلات وأسر وأقارب وذوي مرض كوفيد 19، ومتمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابات والمصابين.

– إدانتها للاصطفاف المفضوح للدولة إلى جانب الباطرونا ضدا على الطبقة العاملة، من خلال التغاضي عن تفعيل الأدوار الرقابية وفرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة في أوساط العمل، والتلكؤ في إغلاق الوحدات الإنتاجية والتجارية غير الضرورية كمساهمة منها في محاصرة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي ما انفك يكون سببا مباشرا اليوم تلو الآخر في ظهور بؤر للوباء في أوساط المعامل والمتاجر الكبرى.

– تسجيلها لجملة من مظاهر الفساد التي تكتنف عمليات الاستفادة من الدعم العيني في مجموعة من الأحياء الشعبية، حيث بلغ توزيع قفف المواد الغذائية إلى حد المتاجرة فيها من طرف بعض أعوان السلطة وسماسرة الانتخابات (المحاميد، دوار إيزيكي، دوار برادة، عين ايطي، سيدي امبارك…).

– دعوتها العاجلة إلى ضرورة الانتباه للوضع المزري للفلاحين الصغار الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الجفاف وسندان الحجر الصحي، وما رافقه من إجراءات قضت بإغلاق الأسواق الأسبوعية، ومطالبتها بتوجيه الدعم لهم بشكل كاف ومستعجل.

– تضامنها اللا مشروط مع عاملات وعمال شركة سوميا المتخصصة في صناعة الأغذية التصديرية في نضالاتهم ضد التشريد والتقليص ومن أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

– شجبها للتسريح الجماعي للعاملات والعمال بدعوى عدم إحضار الكمامة، مؤكدة على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الباطرونا في شأن عدم اهتمامها بتوفير شروط الصحة والسلامة في وسط الشغل، وتحميل الطبقة العاملة تكاليف وتبعات ذلك، ونخص بالذكر هنا شركات التدبير المفوض.

– تحذير الدولة من مغبة استغلال حالة الطوارىء الصحية لتعميق تغول السلطوية والعصف بحقوق الإنسان وتصفية الحسابات السياسية، ونسوق هنا أمثلة على الاعتقالات التي طالت بعض مناضلي الصف اليساري والحقوقي وبعض المواطنين والإجهاز على حرية الصحافة بمقتضى حالة الطوارئ خاصة غير التابعة منها للإعلام الرسمي.

– مطالبتها للدولة بإعمال التدابير الخاصة بتوفير شروط الحماية والسلامة لعمال وعاملات المصانع والمعامل بالمطقة الصناعية “سيدي غانم” والمعروفة بكونها تعرف كثافة عمالية مرتفعة، وبتجاوز العوائق المرتبطة بظروف التنقل ذهابا وعودة إلى مقرات العمل من منطقة تامنصورت وأحياء المسيرة وسيدي يوسف بن علي… والحيلولة دون وقوع أي تهاون من شأنه السماح بتسرب وانتشار الوباء في أوساط العاملات والعمال.

– تسجيل محدودية استفادة الأسر من الدعم المخصص لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة عدد من الفئات الشعبية من ساكنة الأحياء الفقيرة أو الهامشية بكل من سيد الزوين والصهريج ومما أجج احتجاجات الساكنة وتعلن في هذا الصدد عن دعمها ومساندتها لكل هاته النضالات، كما تجدد دعوتها للدولة إلى توسيع نطاق الاستفادة على قلته.

– تجديد الدعوة للدولة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في تمتيع الفئات الهشة من حصصها في الدعم المالي والعيني وضمان حقها في العيش وصون كرامتها والتكفل بالأطفال والأشخاص دون مأوى، ومهاجري جنوب الصحراء.

– إدانة التدبير الأحادي والعشوائي والارتجالي لقطاع التعليم من طرف الأكاديمية الجهوية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واستغلال الظرفية لتعميق التغييب الممنهج للمنظمات النقابية القطاعية، ومن مظاهره فشل نموذج التدريس عن بعد، والالتباس الحاصل على مستوى عمليات إنهاء الموسم الدراسي الحالي من قبيل تدبير عملية الانتقال من مستوى لآخر، والتوجيه المدرسي في ظل عدم امتلاك فئات عريضة من تلميذات وتلاميذ الجهة للوسائط الرقمية وافتقارها للربط بشبكة الانترنيت واستحالة الحصول على القن السري الخاص بالمتمدرسات والمتمدرسين من المؤسسات التعليمية، والضبابية التي تطال عملية تدبير الامتحان الإشهادي للمترشحين لامتحانات البكالوريا مما خلف ارتباكا في وسط الإدارة التربوية وهيئة التدريس بكافة فئاتها.

مراكش في 20 مايو 2020

  •  
  •  
  •  
  •