FNE: مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة يستمر في خرق القانون
الجامعة الوطنية للتعليم، FNE
المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة
بني ملال في: 22 دجنبر 2019
مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة يستمر في خرق القانون ويستهتر بالمؤسسات المسؤولة عن مراقبة وحماية المال العام
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني والمحلي وضع حد لخروقات وفساد وسوء تدبير مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، عبر تدخل مسؤولي وزارة التربية الوطنية وكذا الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المال العام ومحاربة الفساد، لا زال مدير الأكاديمية يخرق القانون ويتلاعب بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل كأنه في إقطاعيته الخاصة، ويوزع على شخصه وعلى بعض الموظفين تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تعتبر هدرا للمال العام، في حين أن عدد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية للدراسة وأن عددا من عناصر المنظومة التربوية لا زالت تنتظر مستحقاتها التي يضمنها لها القانون:
1. قام مدير الأكاديمية بتمكين شخصه من تعويض سنوي جزافي قدره 140000 درهم (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني (لا يوجد في القانون ما يسمى تعويض جزافي، فالطريقة المعمول بها لتلقي هذه التعويضات غير قانونية وتعتبر تحايل على القانون) .
2. مدير الأكاديمية يضيف إلى تعويضه السمين تعويضا عن السكن قدره 7900 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3000 درهم، في الوقت الذي يستغل سكن الأكاديمية،
وتحايل على القانون وظلل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة ينفي استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يتقاضى ذلك التعويض.
3. إضافة إلى التعويض المادي وأجرته التي تصل إلى 35000 درهم، مدير الأكاديمية يستغل سيارة
رباعية الدفع الخاصة بالأكاديمية خارج الشروط المسموح بها قانونا وفضيحة استعمالها ليلا وتجاوز السرعة ورفض تقديم وثائقها لأعوان الشرطة، واضعا شخصه فوق القانون، وصلت إلى القضاء حيث رفع شكاية ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي رصدت خرقه للقانون.
4. إضافة للتعويضات النظامية التي يخولها لهم القانون عن مهام المسؤولية، وللتغطية على جشعه وسو تدبيره، مدير الأكاديمية يصرف تعويضات جزافية سنوية (بنفس طريقة تلقي تعويضه) وصلت إلى 80000 درهم للمديرين الإقليميين (8 مليون سنتيم) و40000 درهم لرؤساء الأقسام و20000 درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية، في حين يبخل بتلك التعويضات على الموظفين والتي تختلف باختلاف الولاء وتنفيذ نزواته الانتقامية دون اعتبار الكفاءة والمهنية في العمل. أما الحاشية فتعويضاتهم تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم… ومنهم من يكدس تعويضات متتالية تفوق بكثير ما يتلقاها المديرون الإقليميون أنفسهم.
وفي المقابل تسجل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في الجهة تعثر وتقليص المستحقات القانونية لنساء ورجال التعليم وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ:
* تأخر صرف التعويضات العائلية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لأكثر من سنة.
* عدم صرف تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة/ت المعنيين، وكذلك تعويضات التصحيح… رغم هزالتها.
* التماطل في صرف تعويضات المفتشين/ات وكذلك مديري/ات المؤسسات التعليمية والتقليص منها وتقزيمها.
* عدم صرف أجور عاملات الطهي رغم هزالتها وعدم تزويد المؤسسات بقارورات الغاز الخاصة بإعداد الوجبات لتلاميذ الابتدائي مما يدفع تلك العاملات لاستعمال وسائل تقليدية وعلى حسابهم لأداء مهمتهم.
* قرصنة أجور عاملات وعمال الطبخ بالفقيه بن صالح، فبعد أن وقعوا على تعويض بمبلغ 9550 درهم، يتدخل المدير ليفرض تعويضا لا يتجاوز 3500 درهم في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل، دون الكشف عن الوثيقة الموقعة ومصيرها.
* إن التعويض الذي فرضه مدير الأكاديمية يوافق فقط أجرة ساعتين من العمل في اليوم عوض أكثر من 8 ساعات فعلية التي يقضيها الطباخون والطباخات في مقر عملهم بإخلاص وتفان.
* خرق القانون بخصوص عمال الحراسة، فبعد الاتفاق مع المسؤولين على تمكين العمال من أجورهم، وانفضاح أمر تعطيله للصفقة، عمل على صرف تعويضات شهرية ب 1500 درهم، متحديا قانون الشغل ومرسوم رئاسة الحكومة الذي يدعو للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
* الاجتهاد في قرصنة أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكافة نساء ورجال التعليم عن أيام الإضراب المشروع.
* تعثر كل الصفقات (التعليم الأولي، الإطعام، الحطب، الحراسة، النظافة، البناء والتجهيز…) مما يستوجب التحقيق عوض مراسلات الكتابة العامة للوزارة.
* مؤسسات تعليمية مخربة، لا مرافق صحية ولا ماء ولا كهرباء ولا أسوار ولا مسالك مؤدية إليها ولا تدفئة…
*داخليات لا تحفظ فيها كرامة الإنسان، من حيث التغذية وشروط الإقامة (فضيحة ثانوية طارق بن زياد التي تجاوزت حدود الوطن نموذجا).
لهذه الاعتبارات وغيرها كثير، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، يعبر عما يلي:
– يطعن في تلاعب مدير الأكاديمية بالتعويضات التي يراكمها ويوزعها حسب الهوى، ويعتبرها استغالا غير مشروع للمال العام وشططا في استعمال السلطة واستفزازا لباقي عناصر المنظومة التربوية التي تقدم خدمات جليلة لأبناء المدرسة العمومية.
– يفضح تحايل هذا المسؤول على القانون، فهو يصرح بملف تعويضات يتضمن وثائق مفبركة ومظللة لمنح تعويضات كبيرة لشخصه وحاشيته تفضح شعارات مدرسة القيم، والحكامة وترشيد تدبير المال العام.
– يطالب المسؤولين بوضع حد لهذا التسيير الذي تغيب عنه الشفافية والنزاهة وإعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة.
– يجدد الدعوة إلى تحريك المساءلة القانونية في حق مدير الأكاديمية فيما يرتبط بملفات تدخل ضمن التأديب المالي إعمالا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بني ملال خنيفرة إذ يؤكد مواقف الجامعة في الدفاع المبدئي عن المدرسة العمومية ومصالح الشغيلة التعليمية، يلتزم في الدفاع عن الحق مهما كانت النتائج والتضحيات، فالحق يعلو ولا يعلى عليه.
