اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد رفض الجامعة للقانون التكبيلي لحق الإضراب وتنادي للوحدة النضالية

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد رفض الجامعة للقانون التكبيلي لحق الإضراب وتنادي للوحدة النضالية للحفاض على المكاسب وتحقيق مطالب الشغيلة

عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بالرباط، اجتماعها الثاني بعد المؤتمر التاسع للجامعة – دورة الفقيد محمد بنحفون – تحت شعار: “معبؤونات لإنجاح المخطط الاستراتيجي للجامعة وتقوية تنظيمها وكفاحيتها لخدمة شغيلة القطاع الفلاحي، حيث شكل الاجتماع مناسبة للمصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للجامعة وبرنامجيها الرباعي والسنوي كما كان محطة للتقييم الشامل لمجريات ونتائج المؤتمر الوطني التاسع المنعقد في 27 ماي الماضي واستحضار السياق الوطني العام في بلادنا وأوضاع شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والفلاحين الصغار، وسير الحوارات والاتصالات والترافع بشأن مطالب الشغيلة وتطورات معاركها النضالية؛ وفي ختام هذا الاجتماع وبعد استيفاء جدول أعمالها فإن اللجنة الادارية تقرر إبلاغ موظفي ومستخدمي القطاع والعمال الزراعيين وعمال الصناعات الغذائية والفلاحين نساء ورجالا، وعموم الرأي العام ما يلي:

1. تجديد تعازي ومواساة الجامعة في فقدان آلاف المواطنات والمواطنين وسقوط أضعافهم من الجرحى والمعطوبين أغلبهم من الفلاحين الصغار، إثر الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في بلادنا؛ وتطالب بتفعيل التزامات الدولة الخاصة بالتكفل بأبناء المفقودين وإعادة وإسكان الأسر المتضررة وإعمار المناطق المنكوبة وفك العزلة عنها وتنميتها وتدعو قوى المجتمع المناضلة وكافة الشرفاء إلى مساعدة الساكنة لتنظيم أنفسهم من أجل تتبع تنفيذ الدولة لتلك الالتزامات والعمل على تسريع وثيرة تنزيلها والاستجابة للمطالب الملحة للساكنة ومن ضمنهم الفلاحين الكادحين.
2. تثمين نتائج المؤتمر الوطني التاسع، وكذا نتائج الاجتماع الثاني للمكتب الجامعي ليوم 11 يوليوز الماضي مع تسجيل أهمية التقييم الأخوي والرفاقي الصريح الذي نجح في استخراج توصيات مهمة للمستقبل.
3. تجديد رفض الجامعة المطلق لمحاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مؤكدة تشبتها التام بضرورة صيانة هذا الحق الأممي والدستوري للطبقة العاملة، وعلى ملحاحية تصدي كافة مكونات الحركة النقابية، ميدانيا ووحدويا، لمحاولات تمرير هذا القانون مشؤوم
4. تطالب وزير الفلاحة بالتعجيل بعقد اجتماع مع جامعتنا تفعيلا لالتزامه الصريح بذلك، والتسريع بالتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناته، بدءا بإنهاء الاحتقان في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وتنفيذ التزامات الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية والمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية ومخازن الحبوب المينائية، والتعاطي الإيجابي مع انتظارات موظفي الوزارة وأطر وموظفي التعليم الفلاحي وباقي القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة.
5. تعلن رفضها القاطع لتمرير أي مشروع لإعادة هيكلة وزارة الفلاحة دون استشارة نقابتنا الأكثر تمثيلا للموظفين/ات والمستخدمين/ات، وتطالب بالجعل من إعادة الهيكلة مناسبة لإصلاح الاختلالات التي تعرفها القوانين المؤطرة للإدارات والمؤسسات المعنية بهذا الورش الهيكلي، وللنهوض بأداء الإدارات والمؤسسات المذكورة، ولتحفيز شغيلتها من خلال تحسين دخل وظروف عمل المستخدمينات والموظفين/ات بها.
6. تطالب رئيس الحكومة بتفعيل التزاماته المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وفي مقدمتها الزيادة في أجور الموظفين/ات ومستخدمي /ات القطاع العام وتخفيض الضغط الضريبي عليها، وإنهاء العمل بشرط التوفر على 3240 يوم عمل مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS للحصول على معاش الشيخوخة، وتعويضه بعتبة 1320 يوما دون المساس بالحد الأدنى الشهري للمعاشات الجاري به العمل.
7. تطالب رئيس الحكومة بتدارك التأخير الحاصل في إطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وعدم تجاهل المطالب الملحة للطبقة العاملة خاصة منها الزيادة في الأجور بالنظر لما عرفته الأسعار من ارتفاع مهول، وفرض تطبيق قانون الشغل وحماية الحريات وأرواح العاملات والعمال في مواجهة الاستعمال الخطير للمبيدات والنقل في ظروف خطيرة لاإنسانية وغياب باقي شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتفعيل آليات ومؤسسات الحوار الاجتماعي القطاعية والترابية والمركزية، التي جاء بها ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي ، وحل النزاعات المستعصية في عدد من المناطق والقطاعات بسبب تعنت الباطرونا وبعض الادارات.
8. تطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بإصدار مرسوم يستدرك الخلل الحاصل في مرسوم الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، متضمنا تفسير منهجية مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنظيره في باقي القطاعات، المقرر تحقيقها سنة 2028.
9. تطالب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بتنفيذ التزاماته مع جامعتنا بخصوص أوضاع ومطالب عمال الضيعات موضوع الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية، مع القطاع الخاص.
10. تعبر عن دعمها التام لإخواننا موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ضد ما صدر في حقهم من أحكام جائرة وضد استمرار محاكمتهم استئنافيا بتهم واهية وعن دعمها لنضالات أخواتنا وإخواننا في المكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي. 11. تطالب بإنهاء مأساة عاملات وعمال حوامض تارودانت، وصوفيا سود بأولاد تايمه وإسقاط متابعتهم الكيدية بالفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، وبوضع حد لتجويع عمال رياض كليمنتين (زنيبر) ببركان؛ كما تعبر عن تقديرها لكفاحية إخواننا بوكالة تعاونية كوباك بسلا وتحمل ادارة التعاونية كامل المسؤولية فيما تعانيه شغيلتها وطنيا جراء الاستغلال المكثف وخرق القوانين الشغلية وشروط الصحة والسلامة.
12. تطالب وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل مع النقابة الوطنية للفلاحين وإعداد وتنزيل برنامج خاص لدعم فلاحي المناطق المنكوبة جراء الزلزال وتخليف قطيعهم وأشجارهم المثمرة وتأهيل أراضيهم الفلاحية ومتابعة تنفيذ برنامج محاربة آثار الجفاف لهذه السنة عبر توفير البذور وتخفيض أثمان الأسمدة، خاصة أننا على أبواب موسم فلاحي جديد؛ كما تحيي صمود فلاحي ركراكة بمنطقة الغرب وتطالب بإطلاق سراح الأخ مصطفى الكريني، وتنوه بالمجهود الجبار لفرع النقابة الوطنية للفلاحين بسيدي بنور من أجل الإبقاء على السوق الأسبوعي في مكانه
التاريخي.
13. تجدد اعتزازها بما توليه الجامعة من اهتمام بقضايا النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، وتعزيز مكانتهن داخل كافة مكونات الجامعة والنضال من أجل المطالب الخاصة بالمرأة وبكل ما من شأنه النهوض بأوضاعها قطاعيا
ومجتمعيا.
14. تعلن دعمها لنضالات مختلف فآت الشغيلة دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعن تضامنها الخاص مع شغيلة الجماعات الترابية في برنامجها النضالي الممتد إلى شهر دجنبر القادم بدءا بإضراب وطني يومي 18 و19 أكتوبر الجاري؛ كما تعلن تضامن الجامعة مع نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتهم دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وتدين بأشد العبارات ما تعرضت له حركتهم الاحتجاجية بالرباط هذا اليوم 5 أكتوبر 2023، من قمع جبان
15. تطالب باحترام الحقوق والحريات الديمقراطية وعلى رأسها تمتيع الفلاحين الصغار بالحق النقابي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وضمنهم الصحفيين ومعتقلي حراك الريف وباقي معتقلي الحراكات الشعبية والاجتماعية الأخرى.
16. تجدد رفض الجامعة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتدين كل المطبعين، مؤكدة دعمها التام لكفاح الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل تحرير كامل أرض فلسطين التاريخية، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.
17. تؤكد دعمها للنضالات المشروعة لعموم الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين ولكافة النضالات الشعبية عبر العالم في مواجهة السيطرة الإمبريالية والاستغلال ومن أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.