جامعة الفلاحة: تطالب بالاهتمام بالأوضاع الهشة للعمال الزراعيين والفلاحين

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب بالاهتمام بالأوضاع الهشة للعمال الزراعيين والفلاحين الكادحين والبحارة الصيادين

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:

– تدعو شغيلة القطاع الفلاحي إلى اليقظة والتعبئة لمواجهة وباء فيروس كورونا وتطالب الحكومة بضرورة الاهتمام الجاد بالأوضاع الهشة للعمال الزراعيين والفلاحين الكادحين والبحارة الصيادين الذين يواجهون آفة الجفاف وجائحة كورونا.
– تستنكر إقصاء ممثلي الشغيلة من لجنة اليقظة الاقتصادية.
– تنوه بتضحيات شغيلة القطاع بمختلف فئاتهم وتطالب بتمكينهم من وسائل الوقاية وضمان سلامتهم.
– ترفض القرارات الأحادية للحكومة الماسة بحقوق الموظفين/ات ومستخدمي/ات القطاع العمومي.

إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تتابع بقلق شديد تفشي فيروس كورونا ببلادنا، والإجراءات التي سبقت ورافقت إعلان حالة الطوارئ الصحي في عموم التراب الوطني الذي جاء متزامنا مع إعلان حالة الجفاف وإطلاق بعض التدابير بغية التخفيف من أثاره على الفلاحين والعالم القروي، وبعد اطلاعها وتدارسها لأوضاع شغيلة القطاع الفلاحي من موظفين/ات ومستخدمين/ات وعاملات وعمال زراعيين/ات وفلاحين كادحين وعمال البحر والغابة والصناعات الغذائية، تسجل وتعلن المواقف التالية:

1- تستنكر تغييب ممثلي الشغيلة من لجنة اليقظة الاقتصادية، الموكول لها اتخاذ تدابير وإجراءات تهم الأجراء، والاكتفاء بممثلي الباطرونا والحكومة وانفراد هذه الأخيرة بالقرار في قضايا اجتماعية حيوية من منظور لا يراعي سوى انشغالاتها ومصالح مكوناتها.

2- تدعو الحكومة إلى التعجيل بسد الخصاص المهول في البنية التحتية الصحية بالعالم القروي وتجهيزها باللوازم والأدوات الطبية والموارد البشرية الضرورية لمقاومة الآثار المحتملة لجائحة كورونا وحماية صحة الساكنة القروية من عمال زراعيين وفلاحين فقراء.

3- ترفض قرارات الحكومة الوحيدة الجانب بتعليق الترقيات بالاختيار والامتحانات المهنية وإلغاء مباريات التوظيف، بينما تقدم هدايا جديدة للباطرونا رغم تهرب هذه الأخيرة من التزاماتها اتجاه الشغيلة والتملص من الضرائب وتعتبر أن القرار دليل عدم اتعاض السلطات من دروس الجائحة التي ألمت ببلادنا والتي تقتضي رد الاعتبار للخدمة والوظيفة العموميتين والاعتناء بأوضاع الموظف العمومي وسد الخصاص المهول في الإدارة من الموارد البشرية.

4- تشيد بالمجهودات التي يبدلها موظفو ومستخدمو وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في مواجهة آفة الجفاف وجائحة كورونا وتدعو الوزارة إلى توفير سبل الحماية من خطر العدوى سواء في المكاتب الإدارية أو خلال إنجاز مهامهم الميدانية.

5- تطالب الحكومة بضرورة الاهتمام الجاد بالأوضاع الهشة للعمال الزراعيين والفلاحين الكادحين والبحارة الصيادين وعمال الغابة والصناعات الغذائية الذين يواجهون آفة الجفاف وجائحة كورونا. وإعطائهم الأولوية في الاستفادة من صندوق مواجهة وباء كورونا والذي يجب أن تحكمه الشفافية والإنصاف.

6- تطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق مع الوزارات المعنية بتوجيه الدعم الكافي للعاملات والعمال الزراعيين المحرومين من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والفلاحين الفقراء الذين يتحملون تكاليف مواجهة آفة الجفاف وجائحة كورونا في نفس الموسم.

7- تدعو بإلحاح إلى إعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من أداء خدمة القروض وتمكينهم من الدعم الكافي لمواجهة آثار الجفاف واتخاذ كافة التدابير من أجل حماية القطيع الوطني.

8- تطالب بوضع حد لاستغلال الوضع من طرف المضاربين والسماسرة للرفع من أثمنة المواد الأساسية وتكثيف المراقبة على الأسواق والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

9- تدعو إلى تكثيف زيارات المراقبة لمعامل الصناعات الغذائية وللضيعات الفلاحية التي تقتضي الضرورة استمرارها في العمل، لفرض التزام المشغلين باحترام الإجراءات الاحترازية الصحية وأثناء نقل العاملات والعمال تفاديا لانتشار الوباء وحفاظا على سلامتهم الصحية.

وأخيرا فإن الكتابة التنفيذية للجامعة، إذ تعبر عن استعداد جامعتنا للمساهمة في أي مجهود وطني للتضامن والتحسيس في مواجهة الجائحة وتتقدم بأصدق التعازي لأسر المتوفين بسببها وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى التزام الحجر الصحي واتباع سبل الوقاية، فإنها تطالب الدولة بتوفير الدعم الكافي للأسر في وضعية هشة بعد انقطاع سبل عيشها بسبب الحجر الصحي، وبتجريم التذرع بحالة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الإنسان والمس بكرامة المواطنات والموطنين. إن استحضار قيم التضامن والتعاون والمساواة هو الكفيل بتفادي المضاعفات الوخيمة لهذه الوضعية المتميزة بالوباء والجفاف، على الاقتصاد الوطني والشعب المغربي بصفة عامة وعلى الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين بصفة خاصة.

الكتابة التنفيذية في 28 مارس 2020