اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تقرر استئناف المعركة الوطنية

بيان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
(دورة الفقيد: بوبكر الخمليشي)

بسبب استمرار التسويف في تنفيذ أهم التزامات وزير الفلاحة ووعود الوزير المكلف بإعداد الميزانية؛ اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تقرر استئناف المعركة الوطنية للجامعة على مستوى القطاع الفلاحي بجميع مكوناته.

تحت شعار: “التقدم في إنجاز المخطط الاستراتيجي للجامعة مدخل لتقوية التنظيم وتحقيق المذكرة المطلبية للجامعة” انعقد يوم الخميس 26 شتنبر 2024 بالرباط اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورتها السابعة؛ وبعد الوقوف عند ما تعرفه الساحة الوطنية والإقليمية والدولية من أحدات متسارعة وتأثيراتها على نضالات شعوب المنطقة والطبقة العاملة بشكل خاص؛
وبعد التداول في أهم المستجدات الوطنية والقطاعية، ومناقشة التقارير المعروضة حول أداء الجامعة بمختلف هياكلها، على المستوى التنظيمي والنضالي، وحول مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الحوار المركزي على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا المؤسسات التابعة لها وبالقطاع الخاص الفلاحي؛ وحول اوضاع الفلاحين الكادحين فإن اللجنة الإدارية للجامعة تعلن ما يلي:

1- احتجاجها القوي على التماطل في تنفيذ أهم الاتفاقات والالتزامات المتضمنة في محضري الاجتماعين مع وزير الفلاحة في 20 فبراير و02 أبريل المنصرمين، وعلى رأسها التأشير النهائي على الأنظمة الأساسية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وفتح واستئناف باقي أوراش تعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الغرف الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية، وأجرأة الاتفاقات بخصوص مضاعفة الميزانية المرصودة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة وترشيد تسييرها، وبدل المساعي الضرورية لتفعيل الاتفاق على المساواة بين SMIG وSMAG، وانصاف ضحايا الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية، وغيرها من المطالب الملحة لشغيلة القطاع الفلاحي…

2- تقريرها استئناف المعركة الوطنية للجامعة على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، المُعلقة إثر الحوار الأخير مع وزير الفلاحة بتاريخ 02 أبريل الماضي، وتفويضها للمكتب الجامعي صلاحية الإعلان عن موعدها وأشكالها.

3- تثمينها الخاص للنضال الوحدوي المتواصل لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل المصادقة الفورية على النظامين الأساسيين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومن أجل وضع حد للعراقيل البيروقراطية المعتمدة من طرف مصالح وزارة المالية، التي تضرب في العمق الحوار الاجتماعي على مستوى وزارة الفلاحة وتفرغه من كل مضمون، مع الإشادة العالية بالتضامن المتواصل لمناضلات ومناضلي الجامعة في اسناد نضالات شغيلة المؤسستين؛

4- مطالبتها بالاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي في ما يهم التحفيزات ووسائل وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين بوزارة الفلاحة؛

5- تضامنها القوي مع معارك العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة في بركان والقنيطرة وسيدي قاسم ومشرع بلقصيري وتارودانت وغيرها من المناطق، ومطالبة وزير الفلاحة مرة أخرى، بتحمل المسؤولية الكاملة بإنهاء معانتهم، ومع كافة العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني في مواجهة القهر والاستغلال المكثف مع تأكيد المساندة المطلقة لعاملات وعمال تعاونية صوفيا سود وتعاونية كوباك و وغيرهم من شغيلة القطاع الفلاحي حتى انتزاع حقوقهم كاملة؛

6- مطالبتها بتمكين الفلاحين الصغار من الدعم المباشر، مع تجديد تشبثها بفتح حوار جدي مع الجامعة حول مطالبهم ، وبهذه المناسبة تجدد اللجنة الإدارية التعبير عن عميق مواساتها وتضامنها مع عموم الفلاحين ضحايا زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة بجهة الجنوب والجنوب الشرقي؛

7- تجدد دعمها اللامشروط للنضالات والمطالب المشروعة لمختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وحاملي الشواهد وبياطرة ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين…، ولنضالات شغيلة قطاعات الصحة والجماعات الترابية والتعليم والتكوين المهني والبنك الشعبي وغيرها من القطاعات العمالية والمعطلين؛

8- تثمينها للتقدم الهام في تنفيذ البرنامج التنظيمي للجامعة واعتزازها بمساهمة مختلف مكوناتها في المحطات التنظيمية المنجزة خلال الفترة الأخيرة؛ ودعوتها لمواصلة التحضير الجيد والوحدوي للمحطات التنظيمية والتواصلية المقبلة؛

9- تثمينها للموقف المشرف لمركزيتنا من مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وتأكيدها مجددا رفض الجامعة القاطع للمشروع المذكور وللتراجعات التي تستهدف ما تبقى من مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل تحت يافطة “الإصلاح”، مع تجديد الدعوة لكل التنظيمات النقابية والقوى الصديقة للطبقة العاملة للوحدة وإلى التعبئة الجماعية للمواجهة الميدانية لكافة المخططات التراجعية للحكومة؛

10- مطالبتها مجددا بالإلغاء الفوري لاتفاقيات الخزي والعار مع الكيان الصهيوني المجرم، مع تحيتها لكافة مبادرات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ودعوتها للانخراط القوي في فعالياتها النضالية والشعبية، دعما لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتنديدها بالعدوانية الصهيونية ضد الشعب اللبناني وشعوب المنطقة، وبالإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال بغزة وبباقي الأراضي الفلسطينية؛

وفي الأخير، تعبر اللجنة الإدارية للجامعة عن تهانيها للمناضل نور الدين البقال، الكاتب العام لفرع الجامعة ببركان، بمناسبة انتزاعه لبراءته من التهم الكيدية التي كان متابعا بها، وعن تحيتها لكافة مناضلات ومناضلي جامعتنا ومنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، بفروع المنطقة الشرقية ووطنيا، وللقوى الحقوقية والديمقراطية وهيئة الدفاع على ما جسدوه من تضامن ودعم، مع دعوة الجميع إلى مواصلة تقوية كافة أشكال النضال الوحدوي دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة وكافة تطلعاتها المشروعة.

عن اللجنة الإدارية
الرباط في 26 شتنبر 2024