فلتتضافر كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية والتجويع في غزة ومن أجل إسقاط التطبيع

بيان السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

فلتتضافر كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية والتجويع في غزة ومن أجل إسقاط التطبيع

لا شك أن إعلان الأمم المتحدة رسميا، يوم 22 غشت 2025، عن دخول المجاعة في غزة مرحلتها الخامسة أي الموت جوعا، يعد من أبرز المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تفضح بشاعة وأكاذيب حكومة الكيان الصهيوني التي ظلت تنفي ذلك. وللدقة فإن الأمر يتعلق بالتجويع كجزء من وسائل الإبادة الجماعية من قتل وتشريد وتهجير وتدمير للبنى الصحية واعتقال واغتيال الأطباء والصحفيين، وهي سياسة مدروسة تقوم على تفكيك نظام المساعدات وتهميش وضرب منظمة الأونروا بوقف وتعليق مساهمات عدد من الدول الاستعمارية الكبرى فيها بل وحظرها من طرف الكيان الصهيوني إلى غير ذلك من التدابير التي تعيق عمل هذه المنظمة الأممية. في المقابل اخترعت أمريكا والكيان الصهيوني ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” وهي أداة للتحكم في التجويع بشكل مخزي، بل جعلت من نقط توزيع المساعدات مصائد موت سادية، يتم من خلالها قتل العشرات بسبب تجمعهم حول هذه النقط الأمر الذي يعد تجسيدا ملموسا للعلاقة ما بين الإبادة والتجويع.

وإلى جانب ذلك، كشفت التحقيقات، بما لا يدع مجالا للشك، تورط أمريكا في العمليات المذكورة من خلال مشاركة مقاتلين أمركيين متعاقدين مع جيش الاحتلال في هذه الأعمال الإجرامية النادرة في تاريخ الحروب.

لكن العدو الصهيوني، ومعه الإمبريالية الأمريكية، يحتقر القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استخدام التجويع كسلاح حرب وذلك بمقتضى اتفاقيات جنيف سنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول سنة 1977 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1998…

من جانب آخر ولحماية نفسها، تتمادى الإدارة الأمريكية الفاشية في سياسة العقوبات ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية؛ فبعد المدعي العام للمحكمة وقضاة آخرين جاء الدور على أربعة قضاة بسبب جرأتهم على متابعة مجرمي الحرب من أمريكا والكيان الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو.

كل هذا يتزامن مع شروع الاحتلال في عدوانه الجديد من أجل احتلال مدينة غزة وتدميرها بالكامل فضلا عن استمراره في عرقلة المفاوضات.

وفي الضفة الغربية، قرر العدو خطة استيطانية كبيرة، ترمي إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن خلال الفترة القادمة وتقطع أوصال الضفة وتفصل شمالها عن جنوبها كما تعزل القدس عن محيطها الفلسطيني لتكريس ضمها، إضافة إلى وضع اليد على 63 موقع أثري ووضعها تحت تصرف ما يسمى ب”الإدارة المدنية الإسرائيلية” في أفق الإستيلاء النهائي عليها. هذا ناهيك عن التهجير والتشريد والتطهير العرقي والاعتداء المنظم والممنهج على المسجد الأقصى وباحاته ومرافقه دون حسيب ولا رقيب.
ويعاني الأسرى في سجون العدو بدورهم من التجويع فضلا عن الإهمال والتعذيب، وهو ما تؤكده الحالة الصحية للأسير القائد مروان البرغوثي، الذي ظهر نحيلا ولكن صامدا شامخا في وجه المجرم الإرهابي بنغفير الذي أراد ترهيبه داخل زنزاته.

كل هذا والأنظمة العربية الرجعية منغمسة في التواطؤ، بل منها من يبارك ويواصل تعاونه مع العدو في واضحة النهار تحت مسمى التطبيع، وهي حالة النظام المغربي الذي يتجاهل موقف شعبنا من القضية الفلسطينية ويمعن في نفس التوجه، بل يسمح لسفن الإبادة بالرسو في مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، الأمر الذي يعد مشاركة في إبادة إخواننا الفلسطينيين.

وبالرغم من الدمار وغطرسة الإدارة الأمريكية ومشاركتها المباشرة في هذه المحرقة وعجز الامم المتحدة، وتخادل الأنظمة العربية فإن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا، والمقاومة حية بل توجه للعدو في غزة ضربات موجعة، والتضامن الشعبي والدولي مستمر ومتنوع ومبادرات كسر الحصار تتوالى آخرها أسطول الحرية الذي سينطلق من تونس يوم 4 شتنبر القادم، ودور العمال في المطارات وخاصة في الموانئ بارز في رفض رسو أو شحن سفن الإبادة في العديد من الموانئ عبر العالم، والتناقضات في صفوف الكيان الصهيوني تتعمق وخسائره الاقتصادية تتعاظم…

إن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وبالنظر للتحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، على بعد 6 أسابيع من الذكرى الثانية لانطلاق طوفان الأقصى العظيم؛ تدعو فروع ومكونات الجبهة وقواعدها العريضة إلى التحلي باليقظة وإلى التعبئة والجاهزية والوحدة لخوض أشكال نضالية نوعية من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات وإسقاط اتفاقية التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.

السكرتارية الوطنية
23 غشت 2025.