بيان للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE

في اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
من أجل فلسطين… والنضال الوحدوي الكفاحي ضد المس بالحقوق والمكتسبات لنساء ورجال التعليم
ودعوة لعقد المجلس الوطني لـ FNE للتداول في المستجدات وسبل الرد على انقلاب الوزارة والحكومة

---

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، اجتماعه العادي الأحد 24 غشت 2025، خصصه للتداول فيما استجد في الوضع العام على كافة المستويات دوليا وإقليميا ووطنيا، والاستعداد لمواجهة كل التحديات والاستحقاقات والهجوم المتصاعد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية…
دوليا:

1. تصاعد النزعة العدوانية للإمبريالية الأمريكية وحلفائها لمواصلة هيمنتها عبر تسعير التسلح والعسكرة (تزايد الإنفاق على التسلح) وتغذية الحروب والنزاعات الإقليمية (فلسطين/ السودان/ إفريقيا…)؛
2. تأجيج الحرب الاقتصادية الأمريكية على باقي الدول من خلال فرض العقوبات الأحادية واستخدام الدولار ونظام “SWIFT” كسلاح للسيطرة على النظام المالي العالمي، وتطبيق رسوم جمركية عشوائية في إطار الحمائية التجارية مما له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي (تضخم في أسعار الغذاء والطاقة/ فقدان الثقة في المنظمات الدولية/ …)؛
3. إصرار التحالف الامبريالي الصهيوني على تصفية القضية الفلسطينية بتواطؤ مكشوف مع الأنظمة المُطبِّعة والرجعية، ومواصلة مخطط الإبادة الجماعية والفصل العنصري وسياسة التجويع والتقتيل بهدف التدمير الشامل لكل مقومات الحياة في غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، في الوقت الذي يقف فيه المنتظم الدولي عاجزا على لجم أبشع جرائم الكيان الصهيوني التي لم يسبقه إليها أي نظام فاشي أو نازي في العالم…،
4. تغذية الصراعات بين العديد من الأنظمة في إفريقيا، ورفع الإنفاق العمومي في مجال التسلح على حساب الأولويات الاجتماعية؛
وطنيا:
1. استمرار نفس السياسات اللاشعبية التي لا تنتج سوى التفقير وتعمق واقع الهشاشة والتهميش والتفكك الاجتماعي وتصفية الخدمات العمومية وخَوْصَصة كل القطاعات الاستراتيجية وتفاقم المديونية مما يرهن المغرب للمؤسسات المالية الدولية، حيث بلغ إجمالي الدين العام 1.15 تريليون درهم (حوالي 114 مليار دولار) بنسبة %72.3 إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023؛
2. واقع صادم ومؤشرات كارثية: تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا من بين 183 دولة في جودة التعليم/ المرتبة 95 عالميا في جودة الرعاية الصحية/ الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي/ الإنفاق على البحث العلمي فقط 0.8% من الناتج المحلي (المعدل العالمي: 2.4%)/ تقهقر مؤشر التنمية البشرية حيث يحتل المرتبة 123 عالمياً من أصل 191 دولة…؛
3. تقليص الإنفاق العمومي لقطاعات استراتيجية (التعليم، الصحة، السكن، الشغل، النقل العمومي،…) وبيع ما تبقى من المؤسسات العمومية (المستشفيات والمركبات الصحية، قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل،…) وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية؛
4. ضغط وقهر ضريبي تعاني منه الطبقة العاملة وعموم الموطنين والمقاولات الصغيرة، فيما تستفيد الشركات الكبرى من تخفيضات ضريبية وامتيازات جمة؛
5. خنق الحريات العامة وتكريس المنطق الأمني وفرض ديكتاتورية السلطة، والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية؛
6. رهن المغرب للكيان الصهيوني عبر توسيع كل أشكال التعاون معه وعلى مستوى كل المجالات الحيوية مما يهدد السيادة الوطنية للمغرب؛
7. استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في سياسة التسويف وتعطيل تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية، مما يؤكد غياب الإرادة الحقيقية في حل مشاكل قطاع التعليم، بل ويبرز الحقد والعداء السافر الذي يكنه المسؤولون ضد نساء ورجال التعليم؛

وإذ يهيب بالشغيلة التعليمية وبكل القوى المناضلة إلى التعبئة القصوى،
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:

1) يدعو إلى الانخراط القوي والمكثف في كل البرامج النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتكثيف التضامن الشعبي للتنديد بالدمار الشامل والهمجية الصهيونية التي تتمادى في حرب إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني من أرضه فلسطين، وكذا مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع المخزي مع الكيان الاستعماري العنصري المجرم وكافة أشكال التعاون معه؛
2) يدين الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى مقره المركزي من طرف السلطة، ويتضامن معه ضد التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية ومحاولة تفكيك هياكله وتدميره؛
3) يعلن رفضه المطلق للسياسات اللاشعبية التي تكرس تخلي الدولة عن أدوارها الاجتماعية، ولتمرير التشريعات الرجعية والتراجعية والتصفوية التي ترهن البلاد للمؤسسات الامبريالية الدولية مما يهدد أمنها واستقرارها؛
4) يدعو مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وكل القوى المناضلة ببلادنا إلى توحيد النضالات وتكثيفها من أجل إسقاط القانون التجريمي للإضراب والتصدي لمخطط تصفية ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد وكل المخططات الرجعية التراجعية والتصفوية التي تعمل الحكومة على تمريرها؛
5) يحذر الحكومة ووزارة التربية الوطنية من تداعيات سياسة التسويف والمماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاقات الموقعة من طرف النقابات التعليمية والحكومة، وتحديدا اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على مصداقية الحوار القطاعي. كما يؤكد تشبث الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتنزيل جميع بنود الاتفاقين سالفي الذكر، مع ضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية محددة لتنفيذ كل الملفات العالقة قبل متم سنة 2025؛
6) يؤكد على المسؤولية التاريخية للنقابات التعليمية في مواجهة انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بعد الحراك التعليمي المجيد، ويدعو التنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل من أجل التداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع الحد للتسويف والتماطل، من طرف وزارة التربية والحكومة، مع قضايا الشغيلة التعليمية؛
7) يوجه دعوته لجميع النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية وأجهزة الجامعة الوطنية للتعليم FNE لعقد اجتماعاتها للتداول في المستجدات التنظيمية والمطلبية والتعليمية وتتبع ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا..؛
8) يقرر عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE حضوريا يوم السبت 6 شتنبر 2025 العاشرة صباحا (10H) بالمقر المركزي لـ FNE شارع طونكان رقم 3 مكرر ديور الجامع بالرباط، للتداول في مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي وما تتطلبه المرحلة من قرارات وبرامج…؛

وفي الأخير يؤكد أن الوضع العام يستدعي رص الصفوف وتمتين الهياكل التنظيمية وتعزيز التضامن بما يسمح بالمقاومة والتصدي لكل المخططات التصفوية وتحصين الحقوق والمكتسبات والعدالة الاجتماعية.

وما لا يأتي بالنضال، ينتزع بالمزيد من النضال
عاشت وحدة الشغيلة التعليمية/ عاش نضال الشعب الفلسطيني

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الرباط في 27 غشت 2025