بيان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) 

بيان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
– تقرر استئناف معركة الجامعة المعلقة دفاعا عن مطالب شغيلة القطاع الفلاحي وصونا لجدية ومصداقية الحوار على مستوى الوزارة؛
– تدعو لمواصلة وتقوية النضال الوحدوي حتى إسقاط القانون التكبيلي لحق الإضراب والتصدي للمخططات التخريبية بشأن التقاعد ومدونة الشغل ولغلاء المعيشة، ومن أجل الزيادة في الأجور والمعاشات وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي، ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهتها لمخطط الإبادة الجماعية.

تحت شعار: “34 سنة من النضال والوفاء لقيم العمل النقابي الأصيل … مستمرون في الالتزام بالمخطط الاستراتيجي للجامعة وفي الدفاع عن المطالب المشروعة لشغيلة القطاع الفلاحي” انعقد يوم الخميس 18 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورتها الثامنة، دورة الفقيدة خديجة النطاسي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيدة خديجة النطاسي وسائر مناضلينا الذين فقدناهم مؤخرا، وعلى شهداء الشعب الفلسطيني.

وبعد استحضار أهم مميزات الأوضاع العامة وأوضاع شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناتها، والتداول حول مضامين التقرير العام المتعلق بنشاط الجامعة منذ آخر دورة للجنة الإدارية، والتقرير المالي وباقي التقارير التكميلية؛ وبعد إقرارها لبرنامج العمل السنوي 2025-2026 واستنفادها لمختلف نقط جدول الأعمال، وتحديد أهم الخلاصات والمبادرات بارتباط ببرنامج العمل والتحديات القطاعية والملفات والقضايا النقابية الملحة؛ فإن اللجنة الإدارية للجامعة تعلن ما يلي:

1. تسجل التأخير الكبير في تنزيل التزامات وزير الفلاحة وفقا لمحضر 07 فبراير 2025، وتقرر استئناف معركة الجامعة المعلقة دفاعا عن مطالب شغيلة القطاع الفلاحي وصونا لجدية ومصداقية الحوار على مستوى الوزارة؛ وتكلف المكتب الجامعي بمواصلة التواصل مع وزير الفلاحة والإعلان عن صيغ وموعد استئناف معركة شغيلة القطاع الفلاحي عند الاقتضاء؛
2. تثير الانتباه إلى الحيوية القصوى لملف تعديل وإخراج القوانين الأساسية لشغيلة عدد هام من المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، والذي يعد محكا أساسيا لجدية وزارة الفلاحة والوزارة المكلقة بالميزانية، ومصداقية الحوار الاجتماعي؛ وتؤكد مجددا:

• استنكارها وامتعاضها الشديد لحالة الجمود التي يعرفها ملف القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (l’ONSSA) المودع لدى الوزارة المكلفة بالميزانية منذ 15 أبريل 2024، وكذا استمرار احتجاز القانون الأساسي لشغيلة وكالة التنمية الفلاحية (l’ADA) في رفوف نفس الوزارة، ومن ارجاع النظام الأساسي لمستخدمي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (l’IAV) إلى نقطة الصفر بعد سنوات من المماطلة؛ وتطالب وزير الفلاحة بتحمل مسؤولياته بالتدخل العاجل لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل إخراج هذه الانظمة الأساسية ودون مزيد من المماطلة؛
• دعوتها مسؤولي الوزارة ومدراء المؤسسات العمومية الفلاحية إلى بدء واستكمال أوراش تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الإستشارة الفلاحية والغرف الفلاحية والبحث الزراعي والمحافظة العقارية، والتعجيل بوضع النظام الأساسي المراجع لموظفي المياه والغابات والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس في مسطرة التصديق والتأشير؛

3. تطالب بتنفيذ التزام الوزارة بالنهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة لتحسين خدماتها وتحقيق المساواة بين الجهات والمركز وما بين المؤسسات المنخرطة، وتوفير سلة خدمات خاصة وكافية للمتقاعدين وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات؛ كما تطالب الوزير بالتدخل العاجل من أجل إحالة قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على البرلمان من أجل المصادقة؛
4. تثمن عاليا العمل النضالي والتنظيمي للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة، وتجدد دعمها التام لمطالبهم المشروعة، كفلاحين وكسابة صغار وكحماة فعليين للسيادة الغذائية، بشأن الدعم والتأطير والمواكبة الدائمة والفعالة؛ وتدعو مجددا وزير الفلاحة للتسريع بعقد لقاء خاص مع الجامعة حول مطالبهم المستعجلة بعدد من مناطق البلاد؛
5. تؤكد دعم الجامعة التام لنضالات العاملات والعمال الزراعيين بمختلف مناطق البلاد في مواجهة الاستغلال المكثف ومن أجل تطبيق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي واحترام شروط الصحة والسلامة وبما يضع حدا للمآسي الناجمة عن نقلهم من وإلى أماكن العمل، إضافة إلى مطالبهم الحيوية الأخرى وفي مقدمتها إنهاء التمييز في الأجور الذي يعانونه، وتطالب مجددا بإصدار المرسوم التوضيحي لمراحل وكيفية تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي مع نظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028، تنفيذا لاتفاقات الحوارات الاجتماعية المركزية وآخرها في أبريل 2022؛
6. تدعم بشكل قوي التحرك النضالي للنقابة الوطنية للمياه والغابات الداعي لخوض إضراب وطني إنذاري عن العمل في الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 23 شتنبر 2025 أمام مقري الوكالة ووزارة الفلاحة احتجاجا على التماطل في تنفيذ الاتفاقات وأخرها اتفاق 06 مارس 2025 بين جامعتنا ووزير الفلاحة والمدير العام للوكالة؛
7. تعلن تضامن الجامعة القوي مع شغيلة التعاونية الفلاحية الفضيلة، وتطالب الوزارة بإعطاء الأولوية القصوى للموضوع عبر العمل على أجرأة الالتزامات الرسمية التي تم التعبير عنها في عدة مناسبات بشأنه، ومن بينها التزام وزير الفلاحة السابق، رئيس الحكومة الحالي، وفقا لمحضر الاجتماع مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتاريخ 23 نونبر2017؛
8. تثمن عاليا مجهودات عموم الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية لوزارة الفلاحة المبذولة خلال عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني، وتطالب بصرف التعويضات الخاصة بهذه العملية دون تأخير إضافي وتمكينهم من وسائل نقل كافية وآمنة وملائمة لمهامهم الميدانية؛
9. تدعو مختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي إلى الانخراط المكثف والواعي في النضال الجماعي حول مطالبها الخاصة، وتؤكد بالمناسبة دعم الجامعة التام واللامشروط لمطالب مختلف الفئات من مهندسين، ومتصرفين، وبياطرة، وتقنيين، ودكاترة، وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين؛ وتجدد دعوتها لتوحيد النضالات الفئوية لفرض الحوار والتجاوب مع مطالبها المشروعة؛
10. تجدد موقفها الرافض للقانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 شتنبر الجاري، والذي تم تمريره خدمة لمصالح الباطرونا الجشعة وضدا على إرادة الطبقة العاملة والحركة النقابية المناضلة وعموم الحركة الديمقراطية ببلادنا؛ وتدعو لتقوية النضال الوحدوي، الجبهوي، بكل أشكاله الممكنة حتى إسقاط هذا القانون، الرجعي، المعادي لمصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة الكادحين ببلادنا؛
11. تندد بموجة الغلاء الفاحش الذي يمس كل المجالات وبالسياسات العدوانية ضد القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة وأوضاعها العامة، وبمسلسل الإجهاز الحكومي المتواصل على ما تبقى من مكاسب الطبقة العاملة المغربية؛ وتدعو للنضال الوحدوي للتصدي لهذا الهجوم الكاسح كما تترجمه المشاريع الحكومية المتعلقة بما يسمى “إصلاح أنظمة التقاعد” وتعديل مدونة الشغل؛
12. تؤكد أن ما يسمى ب”المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام” المقرر عقده أيام 19 و20 شتنبر الجاري بالصويرة ليس سوى فضاء مشبوها وقذرا لاستغلال قضايا المرأة وللترويج للتطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني؛ وتجدد اللجنة الإدارية بالمناسبة إدانتها الشديدة للإرهاب الصهيوني ودعمها لأسطول الصمود المتجه نحو غزة، وتدعو كافة مناضلات ومناضلي جامعتنا للمساهمة القوية في كل أشكال الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، والانخراط بمزيد من القوة في مختلف فعاليات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تأدية لواجب المساهمة في إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي الأخير، تؤكد اللجنة الإدارية إصرار الجامعة على النضال بكل الوسائل المشروعة من أجل فرض احترام الحريات النقابية وسائر الحريات العامة بدءا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

عن اللجنة الإدارية
الرباط في 18 شتنبر 2025