رسالة لوزارة الفلاحة بشأن إنهاء الإلحاق الموظفين بالوكالة

النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة الجامعه الوطنية للقطاع الفلاحي تراسل وزارة الفلاحة في شخص ١مديرة الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن: “طلب تدخل للاستجابة لطلبات إنهاء الالحاق موظفين من الوكالة وإعادتهم لقطاع الفلاحة مع الحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي”، وفي مايلي نص الرسالة:

تابعنا في النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش) باهتمام وقلق عملية إنهاء إلحاق عدد من الموظفين من الوكالة، بناءً على رغبتهم وخيارهم الشخصي والمهني المحض في الالتحاق بوزارة الفلاحة. ومع تقديرنا لتفعيل هذه الحركة الإدارية في إطار أجرأة التزاماتكم في الحوار القطاعي، إلا أننا لاحظنا أن عملية تعيين المعنيين بالأمر في مقراتهم الجديدة شابتها اختلالات إدارية وقانونية جسيمة، نلخصها فيما يلي:

• انتقائية غير مفهومة وغير مبنية على معايير شفافة وواضحة في اختيار لائحة المعنين بإنهاء الإلحاق التلقائي، علما أن التزامكم مع النقابة الوطنية للمياه والغابات كشريك اجتماعي كان هو الاستجابة لكافة الطلبات واحترام وحماية رغبة الموظفين مع ضمان استقرارهم الوظيفي والأسري.
• إخبار المعنيين بالأمر بإنهاء الإلحاق (عبر الهاتف) بمقرات تعيينهم الجديدة في مناطق جغرافية نائية أو بعيدة عن محل سكناهم ومقرات عملهم الحالي، وهو إجراء يُفسر على أنه وسيلة للضغط غير المباشر على الموظفين لثنيهم عن قرار إنهاء الإلحاق ودفعهم قسراً إلى التراجع عن طلباتهم وسحبها.
• إن استهداف الموظفين بهذا النوع من التعيينات يُعد مساسا صارخا بحقهم في الاستقرار الاجتماعي والمهني والذي يرقى إلى درجة التعسف الإداري وتصفية أحد أهم مكتسبات الموظفين، وقد يُنظر إليه على أنه تصفية حسابات أو رد انتقامي على ممارسة حقهم في إنهاء إلحاقهم التلقائي ولا يليق بالتدبير الحديث لعلاقة الإدارة بموظفيها.
• ممارسة ضغوط غير مقبولة على الموظفين، تمثلت في مساومتهم بشكل صريح لوضعهم أمام خيارين قاسيين: القبول بمركز التعيين القسري (المناطق النائية)، أو التراجع عن حقهم في إنهاء الإلحاق والالتزام بالبقاء مرغمين في الوكالة. وهو أسلوب يمثل ابتزازًا إداريًا يهدف إلى إفشال العملية وإلغاء رغبة الموظفين المشروعة في إنهاء الإلحاق.
• إن الإصرار على فرض إعادة انتشار زملائنا الراغبين في إنهاء إلحاقهم يمكن أن يُفسَّر على أنه محاولة لمعالجة إشكالية الخصاص في الموارد البشرية لدى الوزارة. لكن هذا الإجراء يأتي على حساب استقرار هؤلاء الموظفين وأسرهم، ويتجاهل بشكل تام وضعيتهم المكتسبة بعد سنوات، وربما عقود، من العمل والتضحيات. وفي جميع الأحوال، فإن وضع هؤلاء الموظفين بين مطرقة “التهجير القسري” وسندان البقاء مكرهين داخل الوكالة، يعني أن الوزارة الوصية تُحمّلهم أعباء وتَبِعات خيارات هيكلية وقانونية مست قطاع المياه والغابات على المستويين القانوني والتنظيمي، بالرغم من أن هؤلاء الموظفين لا دخل ولا مسؤولية لهم في ذلك.

وعليه، نتوجه إليكم، السيدة المديرة، بالطلب التالي:

أولاً: التعجيل بتفعيل التزامات السيد وزير الفلاحة، وذلك لطمأنة موظفي الوكالة والحد من التنامي المتزايد في أعداد طلبات إنهاء الإلحاق، والذي يعود إلى عدم التجاوب مع انتظاراتهم.
تانيا: التدخل العاجل لإعادة النظر في قرارات التعيين التي تشوبها هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام الحقوق القانونية للموظفين في التعيين بمواقع تضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.
ثالثا: معالجة باقي طلبات انهاء الالحاق بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، حتى تمر هاته المرة في أحسن الظروف ضمانا لحق الموظفين في الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.

عن المكتب الوطني
الرباط في 15 أكتوبر 2025