حزب العمّال يجدّد إدانته للمحاكمات الجائرة ويدعو إلى التصدي لانتهاك الحقوق والحريات

حزب العمّال يجدّد إدانته للمحاكمات الجائرة
ويدعو إلى التصدي لانتهاك الحقوق والحريات

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين فيما بات يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة أنّ جلسة الاستئناف عُيّنت ليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري. وأضافت الهيئة أنّ المحكمة قرّرت عقد الجلسة دون حضور منوّبيهم داخل القاعة بتعلّات واهية. كما أشارت إلى أنّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات لم يتمّ إلّا على الساعة الثانية من بعد زوال الجمعة 24 أكتوبر ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم في نفس اليوم فرصة إعلامهم بموعد الجلسة وهو ما اعتبرته الهيئة سلوكا متعمّدا واستمرارا في انتهاك أبسط قواعد المحاكمة العادلة.

ومن المعلوم أنّ الطّور الابتدائي من هذه القضيّة التي انطلقت في مطلع 2023 شابته من البداية إلى النّهاية خروقات جوهريّة لحقوق الدفاع. فقد تمّت المحاكمة دون بحث ودون تحقيق ودون حضور المعنيّين في قاعة الجلسة واستنطاقهم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بعد حملات التشويه الممنهجة التي طالتهم وهو ما جعلهم يقاطعون المهزلة التي انتهت بصدور أحكام ثقيلة ضدّهم بتاريخ 18 أفريل 2025 تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجنا بناء على ملفّ خال من أيّة إثباتات جدّية عدا وشايات سخيفة لم تكشف السلطات عن مصادرها وإدانةٍ مسبقة لهم من قبل رأس السّلطة نفسه وتهديدٍ لكلّ من يبرّئهم.

ويأتي اليوم الطّور الاستئنافي للقضية ليؤكّد إمعان سلطة الانقلاب في الدّوس على حقوق الدّفاع وفي توظيف قضاء مدجّن، بشهادة القضاة أنفسهم، في تصفية الحساب مع معارضيها ومنتقديها في مناخ يستمرّ فيه قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة ومحاكمة المشاركين فيها (قابس أخيرا) ووضع اليد بالكامل على الإعلام وملاحقة روّاد الشبكة الاجتماعية والتّضييق على منظّمات المجتمع المدنيّ بدافع العداء لـ”الأجسام الوسيطة”، وآخرها الجمعيّة التونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات التي أوقف نشاطها لمدّة شهر بعنوان “التّدقيق في تمويلاتها ووثائقها الماليّة” رغم تأكيد المنظمة أنّها وافت رئاسة الحكومة منذ حوالي العام بردّ على جميع ملاحظاتها.

إنّ حزب العمّال،

يجدّد إدانته للمحاكمات الصّوريّة وفي مقدمتها قضيّة “التّآمر” الحاليّة كما يجدّد إدانته لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيّين ويدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مزيد العمل من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، سياسيّين وإعلاميين ونشطاء جمعويين ومواطنين، الذين تمّت محاكمة العديد منهم بينما ينتظر بعضهم الآخر المحاكمة ومنهم الأستاذ المحامي أحمد صواب الذي سيمثل أمام المحكمة يوم 31 أكتوبر الجاري جرّاء تعليقه على الأحكام الصادرة في قضية “التآمر” التي تعرض اليوم على محكمة الاستئناف.

كما يهيب بالقوى الديمقراطية والتقدميّة تكثيف النضال من أجل إلغاء المراسيم التعسفية التي تنتهك حرية التعبير (المرسوم 54) واستقلالية القضاء (المرسوم 35) ومن أجل رفع اليد عن الإعلام والكف عن التضييق على العمل الحزبي والجمعوي وبالتالي رفع تجميد النشاط لمدة شهر عن الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيّات علاوة على الكفّ عن تجريم الاحتجاج الاجتماعي ووقف التتبعات ضدّ كل المشاركين في حراك قابس من أجل تفكيك وحدات الموت.

– لا للمحاكمات الجائرة
– لا للقمع وانتهاك الحق في حرية التعبير والتنظّم والاحتجاج
– يسقط الاستبداد، تسقط الدكتاتورية

حزب العمّال
تونس، في 27 أكتوبر 2025