جرادة المدينة المنكوبة والمقموعة
من جديد توفي احد عمال السندريات مطمورا تحت انهيار التراب والحجارة عليه وهو يحفر من اجل استخراج كيلوغرامات من الفحم. سبق لحراك جرادة ان طرح الملف المطلبي من اجل البديل التنموي للمدينة وحاضرتها. لكن الحراك اقبر بعد الحملة القمعية التي استهدفت الشباب المناضل فزج بهم في المعتقلات وصدرت في حقهم سنوات من السجن والاعتقال.
استعملت الدولة سياسة القمع وإسكات الاصوات المناضلة بغرض ترهيب الساكنة، ومن جهة ثانية عزل جرادة عن الحركات الاحتجاجية في جهات واسعة من المغرب. لكن بعد حادث وفاة العامل بلوشي المهدي، تحرك الشباب من اجل الاحتجاج على هذا الحادث وتحميل مسؤوليته الى الدولة التي تنصلت من جميع وعودها وتركت المدينة عرضة للإهمال والضياع وكأنها لم تعرف الحراك المجيد.
لم تتأخر الاجهزة القمعية عن شن حملة اعتقالات وسط المناضلين بجرادة وهم يتابعون اليوم في حالة اعتقال ولا زالت الهجمة القمعية متواصلة. طبعا استعملت الدولة المسوغات القانونية التي يتيحها قانون الطوارئ الصحية وتهمة خرق الحجر الصحي سهلة وتلفيقها لا يحتاج الى جهد خاص.
على القوى المناضلة ان تتعبأ أحسن مما فعلت لحد الساعة وتبادر الى التضامن مع المعتقلين وتسعى الى اطلاق سراحهم فورا، وإعادة طرح الملف المطلبي لساكنة جرادة وتنظيم الصفوف حتى تحقيقه بدون تماطل او مراوغة. تشكل مبادرة الجبهة الاجتماعية بوابة مهمة للغاية من اجل التضامن والضغط. ان تأسيس الجبهة الاجتماعية المحلية وتقوية صفوفها بفسح المجال لشباب المدينة المناضل ومن ضمنهم المعتقلين على خلفية الحراك سيفك العزلة عن جرادة ويفتح المجال للتضامن الجهوي والوطني خاصة اذا ما انخرطت الجبهات الاجتماعية المحلية للمدن القريبة وكذلك الجبهة الاجتماعية على الصعيد المركزي. من جهتها على القوى المناضلة ان تبادر بطرح مقترحات وخطة عمل نضالي تسمح لأعضائها والمتعاطفين بتفعيله وتوسيعه على باقي القوى المناضلة الاخرى وهذا بدوره سيكون رافدا للجبهة الاجتماعية المحلية ومبادراتها. كما انه لا بد من استحضار المعركة القانونية التي مجالها المحاكمات التي تطبخ للمعتقلين السياسيين الحاليين وهذا يتطلب مؤازرة قوية من الجبهة الحقوقية كما يتطلب الدعم والمساندة لعائلات المعتقلين من اجل الصمود ومواجهة اثار الجائحة والفقر الذي تعيشه هذه العائلات.
