النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تدق ناقوس الخطر

النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تدق ناقوس الخطر بشأن الانحرافات الخطيرة في المهام المسندة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وفق القانون الأساسي للمكتب وتنادي وزير الفلاحة للتدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة من الإفلاس الوشيك

اجتمعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش) يومه الثلاثاء 23 نونبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد وقوفها على تردي الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتنامي الاحتقان والتذمر وسط الشغيلة، وعلى عدم التزام المدير العام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الذي أشرف عليه السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وبعد التوقف عند الانحرافات الغير مسبوقة في تنزيل مهام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المقننة في المادة الثانية من القانون الأساسي، وعند الممارسات الخطيرة للمدير العام في سوء التسيير والتسويف وهدر المال العام والتلاعبات في إسناد الصفقات؛ وبعد التداول في القضايا التنظيمية والوقوف عند مطالب الشغيلة الملحة وانتظاراتها المشروعة؛ فإن اللجنة الإدارية تعلن ما يلي :

• استنكارها تماطل بعض المديريات الجهوية في منح التسهيلات النقابية والتأسيس بذلك لتراجع خطير عن المكتسبات ؛

• استيائها من الحصيلة السلبية للحوار الاجتماعي على مستوى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وعدم وفاء المدير العام بأغلبية التزاماته المدونة في محاضر موقعة؛

• استنكارها الشديد لعشوائية وارتجالية التخطيط والبرمجة بالمكتب؛ وتماطل الإدارة في هيكلة عدد من الجهات التي أضحت تشتغل بفوضى عارمة وبتدبير اعتباطي ودون تنظيم هيكلي؛ وعدم تمكين المديريات الجهوية من الصلاحيات الضرورية والمطلوبة، ورصد الميزانيات الجهوية بعيدا عن معايير التدبير العقلاني والشفاف، وفي الأشهر الأخيرة من كل سنة؛ وهو ما يؤثر سلبا على الحكامة بهذه المؤسسة وعلى التنزيل الصائب لبرامج الاستشارة الفلاحية، وعدم توفر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على دفتر مقنن للمساطر، وتفشي ظاهرة مركزة القرارات الإدارية وتدبير الصفقات المهمة، وغياب تحديد واضح للمهام والمناصب والمسؤوليات، وتهميش المدير العام للكفاءات المتميزة، دون الحديث عن مؤشرات تدخل مشبوهة في امتحانات الكفاءة المهنية وفي إسناد مناصب المسؤولية؛ ناهيك عن توزيع فائض التعويضات الجزافية عن التنقل بصفة انفرادية وبتفضيل وعشوائية باذخة؛

• استنكارها التجاوزات الخطيرة للإدارة والمتعلقة بصرف المدرك المشروع في الزيادة في الأجور، المقررة إثر الحوار الاجتماعي الأخير بعد تماطل شديد وانتظار مهول ودون أدنى توضيح، مع ضرب الإدارة العامة عرض الحائط لمقتضيات المادة 13 من القانون المؤسس للمكتب والتي تنص صراحة على أنه ”لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذين تم إدماجهم، طبقا لمقتضيات المادة 12، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم” وهذا ما يطرح الزامية إعادة احتساب هذه الزيادة وفتح تحقيق محايد ونزيه في الموضوع وانصاف كل المتضررين؛

• شجبها إسناد الإدارة المركزية والمديريات الجهوية للمستشار/ة الفلاحي/ة مهام مصطنعة مفروضة، لا تتلاءم وتلك التي نصت عليها صراحة المادة الثانية من القانون المؤسس للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وهذا ما يعد انحرافا خطيرا واستخفافا بالمهام الفلاحية الاستراتيجية الموكولة للمكت ب ضمن منظومة وزارة الفلاحة؛

وإدانتها الشديدة لعدم تقنين مهنة المستشار(ة) الفلاحي(ة) في إطار المنظومة وعدم انصافه وتثمين دوره المحوري رغم وعود المدير العام المعهودة، وعدم تحفيز المستشار الفلاحي العمومي وتمكينه من صلاحيات لاتخاذ بعض القرارات الضرورية وعدم توفره على وسائل العمل الكفيلة بتنزيل برامجه الميدانية، ولجوء الإدارة العامة الى خدمات مستشارين فلاحيين خواص “أغلبهم من جهة معينة” وبصفة ارتجالية تؤكد وتعمق الهدر المفضوح للمال العام، ما يفتح الباب مشرعا للتساؤل عن آفاق الاستشارة الفلاحية وسط المنظومة الحالية والمستقبلية؛

• تنديدها بتماطل الإدارة في تسوية ملف الأعمال الاجتماعية بالوضوح المفروض، وضبابية تدبير الإدارة العامة لهذا الملف وإجراء اقتطاعات من أجور الشغيلة دون موافقتها المسبقة، وفرض عروض هزيلة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة مقارنة مع تلك المقدمة لفائدة شغيلة مؤسسات عمومية أخرى بنفس القطاع، وتوقيع الإدارة لاتفاقية إطار دون علم الشغيلة بمضمونها؛

• شجبها سوء تدبير الموارد البشرية بالمكتب، وعدم تصفية عدة ملفات عالقة كإصدار مقررات الوضعية الإدارية للمستخدمين/ات والبطائق المهنية، ودراسة مساهمة المكتب في التأمين التكميلي عن التقاعد، والتسوية البطيئة والمتماطلة للوضعية الإدارية للمستفيدين/ات من الترقيات للسنوات الماضية، وتعثر ملحوظ في التوصل بالوثائق والقرارات الإدارية، والتماطل في تحيين الوضعية إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وعدم تسوية ملفات التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وحاملي الشهادات والانتقالات، وعدم تحيين الوضعية الإدارية للمستخدمين/ات وتأثيرها على احتساب المنحة السنوية للمستفيدين من الترقية، وعدم إنصاف المستخدمات في فترة أمومة للاستفادة من تعويضات التنقل رغم وعد المدير العام، وعدم الإدلاء بتصريحات الاقتطاعات إزاء التعاضديات لعدة سنوات، وعدم البث في ملف ادماج المرشدات الفلاحيات ضمن لائحة المستشارين الفلاحيين العموميين؛

• تنديدها بإقدام الإدارة العامة على تسجيل بعض المسؤولين المحظوظين والأطر دون غيرهم “ومنهم مقبلون على التقاعد” في أسلاك للتكوين بالجامعة الدولية بالرباط على حساب ميزانية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مع تجاوز صارخ للقوانين المقننة لمثل هذا التكوين، وعلى تجاوزات الإدارة بالجملة في مجال التكوين المستمر وجودته وعلاقته بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين وكفاءة المكونين، مع تسجيل ارتجالية كبيرة وارتباك مفضوح في مواكبة برامج التكوين وعدم احترام دفتر التحملات؛

• شجبها هدر المال في منصة رقمية مكلفة جدا ولا ترقى للتطلعات، ولا تستجيب للأهداف المسطرة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظا ت الكثيرة المعبر عنها، ولا تجسد الوجه الصحيح للتدخلات الحقيقية للمستشارين/ات الفلاحيين في الميدان، مما يؤشر على فشل الرقمنة كخيار استراتيجي بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وهدر مال المانحين الدوليين؛

• استنكارها قيام الإدارة باقتحام مركز الاصطياف بالسعيدية دون تتبع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الوضعية، وعزمها القيام بإصلاحات من ميزانية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبطريقة غير قانونية؛

• امتعاضها م ن النقص الحاد في وسائل العمل والأوضا ع الكارثية والمهين ة في العديد من المراكز (أولاد سعيد – البروج – ورزازات – الولجة ببوقنادل …)؛

• شجبها للوضعية الخاصة والكارثية لشغيلة مركز ورزازات، ومطالبتها توفير الإدارة لمقر لائق يض من الكرامة ويرد الاعتبار للشغيلة مع توفيرها لكل وسائل وآليات العمل؛ واستنكارها الشديد لتجاهل المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية لدرعة تافيلالت للمراحل التي قطعها هذا الملف وموافقة المدير العام حول كراء عقار مؤقتا، مؤكدة تضامنها وانخراطها اللامشروط في المسلسل النضالي المقرر على مستوى المديرية الجهوية لدرعة تافيلالت وعلى مستوى الادارة المركزية؛

• تخويلها كل الصلاحيات للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية لتسطير البرنامج النضالي المناسب وتنزيله من أجل الكرامة ورد الاعتبار، والتضامن مع شغيلة ورزازات لإنجاح برنامجها النضالي من وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة واضرابات على المستوى المركزي وعلى مستوى المديرية الجهوية لدرعة تافيلالت ابتداء من فاتح دجنبر 2021.

إن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية إذ تكشف مدى تأزم الوضع بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية٬ فإنها تدق ناقوس الخطر وتنادي وزير الفلاحة لتحمل مسؤولياته الكاملة لإنقاذ المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من الإفلاس الوشيك نتيجة الانحرافات الخطيرة في المهام المسندة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وسوء تسيير المدير العام وبعض مساعديه. وتدعو عموم المناضلات والمناضلين للمزيد من الوحدة والتعبئة ومواصلة العمل التنظيمي استعدادا للدخول في البرنامج النضالي المسطر والذي سنعلن عنه في حينه.

عاشت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عاش الاتحاد المغربي للشغل

الرباط في 23 نونبر 2021
عن اللجنة الإدارية