جامعة الفلاحة بالقنيطرة تدعو العمال الزراعيين لمؤازرة إخوانهم العمال المتابعين ظلماً
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة تدعو العمال الزراعيين في المنطقة، لمؤازرة إخوانهم العمال المتابعين ظلما أمام المحكمة الابتدائية بلقصيري بتهمة “عرقلة حرية العمل” الملفقة.
سيتم يوم الخميس 2 دجنبر الجاري عرض عشرون عاملا زراعيا منهم أربعة متقاعدين على أنظار المحكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري إثر متابعتهم على خلفية شكاية كيدية بتهمة عرقلة “حرية العمل” وادعاء إحداثهم خسائر كبيرة بسبب ممارستهم وحقهم في الإضراب من أجل نيل أجور مستحقة ومن أجل الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وللمطالبة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع المشغل، موثقّة في محاضر اجتماعات رسمية في مقر مديرية الشغل وفي عمالة اقليم سيدي قاسم وفي مقر الادارة المركزية لوكالة التنمية الفلاحية في الرباط.
ونحن في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة إذ نتابع بقلق شديد مسار التحقيق مع العمال وسير محاكمتهم الصورية فإننا نسجل ما يلي:
– نستنكر استغلال القضاء لطبخ متابعة العمال بتهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي -سيء الذكر- في سعي مكشوف لتجريم الحق في الإضراب وثني العمال عن تشبثهم بصرف أجورهم وتصميمهم على حماية مكتسباهم واسترجاع أموالهم المنهوبة من طرف المشغل.
– ندين بشدة استمرار تجويع العمال وأسرهم بحرمانهم لشهور وطيلة سنوات من أجورهم ومن التغطية الصحية وسرقة مبالغ مهمة من أجورهم بدعوى تأدية اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والسعي إلى تأبيد وضعية عدد منهم كعمال مؤقتين ضدا على القانون ورغم الإتفاق على تدويمهم في أكثر من مناسبة.
– نطالب عامل إقليم سيدي قاسم بعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بحضور ممثلي وكالة التنمية الفلاحية لتشكل مناسبة أخرى لتحميل المشغل مسؤولية مخالفاته الخطيرة لقانون الشغل وإلزامه بصرف مستحقات العمال واحترام حقوقهم ومكتسباتهم، وتحميل الوكالة مسؤوليتها في مآل الضيعة وعمالها.
– نحمل المسؤولية لوكالة التنمية الفلاحية في تفاقم أوضاع العمال وفي الحالة المتدهورة التي توجد عليها الضيعة الفلاحية بسبب تغاضي الوكالة عن الإخلال الواضح للمشغل منذ سنوات بعقد الاستثمار الذي وقعه في إطار الشراكة مع الدولة.
– ندعو عموم العمال الزراعيين في المنطقة للتعبئة في إطار التضامن مع إخوانهم العمال المتابعين لفضح خلفيات المحاكمة والتصدي للهجوم على الحريات النقابية والخرق السافر لقانون الشغل والضمان الاجتماعي وتسفيه الحوار الاجتماعي من طرف المشغل.
– نناشد القوى الصديقة للطبقة العاملة والحركة الحقوقية المناضلة والرأي العام المحلي لدعم صمود العمال الضحايا وأسرهم ومؤازتهم حتى إسقاط المتابعة الصورية ضدهم ونيل حقوقه كاملة ووضع حد لحالة التردي التي تعرفها هذه الضيعة التي ظلت طيلة عقود تسيرها من طرف شركة الدولة “سوجيطا”، مصدرا لفرض الشغل وإحدى روافع التنمية في المنطقة.
المكتب الإقليمي لفرع القنيطرة في 30 نونبر 2021
