بيان جمع عام فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة
الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
فرع القنيطرة
عقد فرع القنيطرة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي جمعه العام يوم الأحد 13 فبراير 2022 في مقر الاتحاد المغربي للشغل بحضور منخرطات ومنخرطي فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في مديريات الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري وفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والتعليم الفلاحي والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية والبحث الزراعي وعمال المناولة فضلا عن ممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في الضيعات الفلاحية في كل من سيدي علال التازي والمناصرة وبن منصور ومولاي بوسلهام وسوق ثلاثاء الغرب ومشروع بلقصري بحضور وازن للفلاحين الكادحين المنضوين تحت لواء الجامعة في إقليم القنيطرة. وركز الحضور خلال هذا الجمع على مناقشة مضامين التقرير العام الذي غطى المرحلة السابقة، كما تداول في الوضع التنظيمي لفرع الجامعة في القنيطرة وجدد مكتبه المسير وفي ختام هذا اللقاء فإن الجمع العام:
1ـ يثمن العمل الجبار الذي يقوم به فرع الجامعة في تأطير ومواكبة نضالات وحوارات كافة مكوناته ويدعو لمزيد من العمل الجماعي والتواصل الداخلي إيمانا منه بأن العمل النقابي المنظم والمنتظم الديمقراطي، وحده القادر على التعبير عن مطالب الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها.
2ـ يعبر عن مساندته لمواقف ونضالات موظفي المديرية الجهوية للفلاحة في مواجهة الممارسات السلطوية للمدير الجهوي ويساندهم في معركة رد الاعتبار للموظفين وحماية حقوقهم في هذه المديرية.
3ـ يشدد على مسؤولية مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب (الذي هو نفسه المدير الجهوي للفلاحة) فيما آل إليه الوضع في هذه المؤسسة نتيجة لسوء تدبير المكتب الجهوي وحالة الاعتدءات المتكررة على مستخدميه، وضرب كرامتهم وحقوقهم فيما يهم الترقية والامتحانات والانتقالات والولوج للمسؤولية والتعويضات عن التنقل والمنح والاعمال الاجتماعية ويجدد تضامن كل مكونات الجامعة مع الأخ هشام لمحمدي الذي يواجه مسلسلا انتقاميا مقيتا، لأنه كسر حاجز الخوف وفضح جزء من المستور تحت غطاء تحالف الفساد الإداري والنقابي في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
4ـ يجدد دعم فرع الجامعة لصمود العمال ضحايا التفويتات الفاشلة لأراضي الدولة الفلاحية لفائدة شركات: مليح أكري وهالسطا وصاك وبريبر 5603، ويدين المحاكمة الصورية لعمال شركة أملاك أوملالة ويطالب بتبرأتهم من التهم الملفقة لهم وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي ويجدد المطالبة بإلغاء هذا الفصل المشؤوم.
5ـ يدعو لحماية أراضي السلاليين في المنطقة من جشع المضاربين وإلغاء ديون الفلاحين الصغار لدى القرض الفلاحي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووضع برامج دعم عاجلة وأخرى دائمة لفائدة الفلاحين الكادحين الدين يواجهون الجفاف الهيكلي وغلاء المحروقات والبذور والاعلاف والأسمدة، ويشدد على حمايتهم من المضاربين وشركات الصناعات الغذائية، والمجمعين الجشعين وحماية مياه السقي السطحية والجوفية، وإصلاح تجهيزات الري وتأهيل شبكة الأسواق القروية، وأسواق الجملة في الإقليم وتبسيط مساطر تحفيظ الأراضي الفلاحية.
6ـ يطالب بالاستجابة العاجلة والشاملة لمطالب النقابة الوطنية للعمال الزراعيين ويحيي نضالاتهم محليا وطنيا خصوصا في جهة سوس ماسة ويطالب بوضع حد للتسريحات الجماعية للعاملات والعمال وتفعيل أدوار جهازي تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي لفرض تطبيق قوانين الشغل والحماية الاجتماعية على علاتها وتوفير شروط الصحة والسلامة في مقرات العمل ويجدد المطالبة بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بمعادلة الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع نظيره في باقي القطاعات.
7ـ يطالب بالتعجيل بفتح حوار اجتماعي مع مركزيتنا، يؤدي إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة العملة وعموم الأجراء، عبر الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب وهول الزيادات في الأسعار وحماية الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب والمفاوضة الجماعية.
8ـ يطالب برفع حالة الاستثناء العملية التي تخضع لها الحريات عموما وحريات التعبير والتظاهر والحريات النقابية خصوصا، في إقليم القنيطرة وعقد اجتماعات لجنة البحث والمصالحة، واللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 وجعلها إطارا لإنصاف العاملات والعمال من جشع الباطرونا.
9ـ يطالب بحماية النساء العاملات من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش الجنسي.
10ـ يرفض مقايضة اللقاح مقابل الأجر ويعتبرها ابتزازا رخيصا للأجراء، يكشف ضعف حجة الحكومة في الاقناع بجدوى تلقي اللقاح، ويعتبر التطاول على الأجور وفرص الشغل، فعلا عدائيا خطيرا يستدعي ردا حازما من مركزيتنا الأكثر تمثيلية للأجراء.
11ـ يعبر عن تضامن شغيلة القطاع الفلاحي مع زملائهم في باقي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي الصناعة والخدمات في إقليم القنيطرة وخصوصا في المنطقة الحرة التي تخضع للترهيب اليومي ومصادرة أدنى حق في التمثيلية النقابية والمفاوضة الجماعية.
12ـ يجدد التأكيد على موقف جامعتنا الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب، ودعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، حتى إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس.
وبهذه المناسبة يهيب الجمع العام بكافة شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، من موظفين ومستخدمين وفلاحين كادحين وعمال زراعيين نساء ورجالا، لتعزيز وحدتهم التنظيمية وتقوية أواصر تضامنهم الداخلي ونضالهم الوحدوي مع باقي الشرائح الاجتماعية والشغيلة في الإقليم، لانتزاع خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الساكنة، ولصد العدوان على الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية وصون المكتسبات وتحقيق المطالب، والمساهمة في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
الجمع العام، القنيطرة في 13 فبراير 2022
