جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تقرر خوض معركة نضالية وطنية موحدة

انعقد يومه الخميس 21 أبريل 2022 اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أصدرت على إثره بيانا، توصل موقع النهج الديمقراطي بنسخة منه، أعلنت من خلاله قرارها بخوض معركة نضالية وطنية موحدة داخل القطاع بكل مكوناته من أجل تنفيذ الالتزامات الرسمية، ودفاعا عن المطالب المشروعة لشغيلة القطاع… “بعد الوقوف عند تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها، خاصة على المستوى الاجتماعي، بالنظر لما تعرفه أسعار المواد الغذائية وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى من ارتفاع مهول وغير مسبوق، وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية والأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية؛” يضيف البيان.

وبعد التداول في التقرير المقدم من طرف الكاتب العام للجامعة “حول مجريات الحوار الاجتماعي ونتائج الحوار القطاعي ونشاط الجامعة منذ اجتماع اللجنة الإدارية الأخير في شتنبر 2021، وإلى التقرير المالي وباقي التقارير التكميلية.” كما تم تسجيل المواقف التالية وفق نفس البيان:

“1. تنديد الجامعة القوي بالغلاء الفاحش للمعيشة، والذي مس سائر مواد الاستهلاك الأساسية والمحروقات ووسائل النقل وسائر الخدمات…، مما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات ضد الغلاء في إطار الجبهة الاجتماعية المغربية وغيرها من الإطارات المناضلة، مع تجديد الدعوة للمشاركة في الوقفات التي دعت لها الجبهة يوم السبت 23 أبريل الجاري.
2. تأكيد الجامعة بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري لموقفها المتمثل في الضرورة القصوى للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد وتقليص الضرائب وتحسين الدخل بما يحمي فعلا القدرة الشرائية للأجراء، وبما يمكن من جبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة المهولة في الأسعار، مع الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة، وفقا لما جاء في المذكرة المطلبية للإتحاد المغربي للشغل حول القطاع العمومي والقطاع الخاص.
3. التنديد بالتماطل الفظيع في تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاع الصناعي، حيث مازال الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG يقل بحوالي 30% عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي SMIG بينما مدة العمل اليومية في الفلاحة تزيد عن مثيلتها في الصناعة بنسبة 9%.
4. استنكار التماطل في تفعيل مخرجات حوار 07 دجنبر 2021 مع وزير الفلاحة المتعلقة بمطالب موظفي الوزارة وقطاعي الصيد البحري والمياه والغابات وشغيلة التعليم الفلاحي والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والغرف الفلاحية، وترك المجال لطغيان بعض المسؤولين، نذكر منهم المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، مما يؤجج حدة توثر الأوضاع على مستوى القطاع.
5. التحذير مما يعرفه قطاع المياه والغابات من احتقان متنامي، نتيجة فرض تمرير النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، دون موافقة النقابة الوطنية، والمطالبة بإرجاعه إلى طاولة الحوار، مع دعوة الشغيلة إلى الاستعداد في حال الاستمرار في تجاهل مطالبها الأساسية لخوض كل النضالات المناسبة لفرض احترام الاتفاقات.
6. المطالبة بالتعجيل برفع الحيف الذي لازال يطال شغيلة بعض مؤسسات التعليم الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، وتنفيذ التزام الوزارة بشأن المماثلة في التعويضات الجزافية مع موظفي الوزارة ومستخدمي باقي المؤسسات العمومية التابعة لها.
7. مطالبة وزير الفلاحة بتوفير الدعم المالي الضروري للنهوض بالأعمال الاجتماعية خدمة لعموم موظفي القطاع وكافة مستخدميه ومتقاعديه، دون إقصاء أو تمييز، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية وتفعيل المؤسسة في المياه والغابات، تنفيذا للالتزامات التي تم التعبير عنها في 07 دجنبر 2021.
8. دعمها لمطالب ونضالات العمال الزراعيين بمناطق مكناس والغرب وسوس ماسة وبني ملال وبكافة مناطق البلاد الأخرى، ومطالبتها بوضع حد سريع لمآسي العاملات والعمال ضحايا مشاريع الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية وإلغاء هذه الشراكات لوضع حد لجرائم الهدر الفظيع لإمكانيات التنمية التي توفرها تلك الأراضي الفلاحية.
9. تضامنها مع الفلاّحة المناضلة مينة جبار في بنسليمان ونضالات فلاحي جهة كلميم واد نون ومع كافة الفلاحين الكادحين في الدفاع المشروع عن أراضيهم وتحسين ظروف عملهم وعيش أبنائهم، ومطالبة وزير الفلاحة مجددا بفتح حوار مع جامعتنا ومع النقابة الوطنية للفلاحين المرتبطة بها للتداول حول سبل التجاوب مع ملفها المطلبي العام، ومعالجة القضايا المستعجلة.
10. تثمينها لعمل ونضالات النقابات الوطنية التابعة للجامعة، ودعمها لمطالبها الخاصة، ودعوتها كافة مناضلات ومناضلي الجامعة بمختلف الفروع إلى الاستعداد القوي والتهييء الجيد لذكرى فاتح ماي المجيدة، الذي ستحييه جامعتنا تحت شعار “الوحدة النقابية والتضامن من أجل تحصين مكتسباتنا وتحقيق مطالبنا والدفاع عن حرياتنا” ومن أجل التعبير عن مطالب الشغيلة وتطلعاتها المشروعة نحو العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.
11. تقريرها خوض معركة نضالية وطنية موحدة داخل القطاع بكل مكوناته من أجل تنفيذ الالتزامات الرسمية ودفاعا عن المطالب المشروعة لشغيلة القطاع؛ وتكليفها المكتب الجامعي بأجرأة هذا القرار خلال الأسابيع القادمة.
12. اعتبارها أن الجائحة التي تسببت في مشاكل خطيرة للشغيلة وضاعفت وثيرة التفقير والإمعان في ضرب الحريات ببلادنا قد أوشكت على نهايتها ومن ثمة مشروعية المطالبة بالرجوع إلى الحياة العادية، بدء بإلغاء قانون الطوارئ الصحية وإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
13. مطالبتها بتوقيف الحرب المدمرة في أوكرانيا، واتخاذ الخطوات المناسبة لاستتباب السلم عبر العالم، والقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل وحل جميع الأحلاف العسكرية وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي.
14. تحيتها العالية للمقاومة الفلسطينية ودعوتها إلى وحدة صفوفها، قصد مواصلة التصدي لعدوانية الكيان الصهيوني، الاستعماري العنصري، ومن أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، وإقامة دولتها الوطنية الديمقراطية بعاصمتها القدس الموحدة؛ مع تثمينها واعتزازها بكل المبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ودعوة كل مناضلات ومناضلي الجامعة لإنجاحها.”.


نص البيان

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تقرر خوض معركة نضالية وطنية موحدة داخل القطاع بكل مكوناته من أجل تنفيذ الالتزامات الرسمية، ودفاعا عن المطالب المشروعة لشغيلة القطاع

انعقد يومه الخميس 21 أبريل 2022 عبر تقنية التواصل عن بعد، اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛ وبعد التطرق لأهم مميزات الوضع العام على المستوى العالمي المتسم بالانعكاسات السلبية للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد والسلم العالميين وانكشاف ازدواجية المعايير بالنسبة للمنتظم الدولي ومؤسساته الأممية الرسمية، والوقوف عند تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها، خاصة على المستوى الاجتماعي، بالنظر لما تعرفه أسعار المواد الغذائية وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى من ارتفاع مهول وغير مسبوق، وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية والأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية؛

وبعد التداول في التقرير المقدم من طرف الكاتب العام للجامعة حول مجريات الحوار الاجتماعي ونتائج الحوار القطاعي ونشاط الجامعة منذ اجتماع اللجنة الإدارية الأخير في شتنبر 2021، وإلى التقرير المالي وباقي التقارير التكميلية، تم تسجيل المواقف التالية:

1. تنديد الجامعة القوي بالغلاء الفاحش للمعيشة، والذي مس سائر مواد الاستهلاك الأساسية والمحروقات ووسائل النقل وسائر الخدمات …، مما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات ضد الغلاء في إطار الجبهة الاجتماعية المغربية وغيرها من الإطارات المناضلة، مع تجديد الدعوة للمشاركة في الوقفات التي دعت لها الجبهة يوم السبت 23 أبريل الجاري.

2. تأكيد الجامعة بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري لموقفها المتمثل في الضرورة القصوى للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد وتقليص الضرائب وتحسين الدخل بما يحمي فعلا القدرة الشرائية للأجراء، وبما يمكن من جبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة المهولة في الأسعار، مع الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة، وفقا لما جاء في المذكرة المطلبية للإتحاد المغربي للشغل حول القطاع العمومي والقطاع الخاص.

3. التنديد بالتماطل الفظيع في تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاع الصناعي، حيث مازال الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG يقل بحوالي 30% عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي SMIG بينما مدة العمل اليومية في الفلاحة تزيد عن مثيلتها في الصناعة بنسبة 9 %.

4. استنكار التماطل في تفعيل مخرجات حوار 07 دجنبر 2021 مع وزير الفلاحة المتعلقة بمطالب موظفي الوزارة وقطاعي الصيد البحري والمياه والغابات وشغيلة التعليم الفلاحي والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والغرف الفلاحية، وترك المجال لطغيان بعض المسؤولين، نذكر منهم المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، مما يؤجج حدة توثر الأوضاع على مستوى القطاع.

5. التحذير مما يعرفه قطاع المياه والغابات من احتقان متنامي، نتيجة فرض تمرير النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، دون موافقة النقابة الوطنية، والمطالبة بإرجاعه إلى طاولة الحوار، مع دعوة الشغيلة إلى الاستعداد في حال الاستمرار في تجاهل مطالبها الأساسية لخوض كل النضالات المناسبة لفرض احترام الاتفاقات.

6. المطالبة بالتعجيل برفع الحيف الذي لازال يطال شغيلة بعض مؤسسات التعليم الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، وتنفيذ التزام الوزارة بشأن المماثلة في التعويضات الجزافية مع موظفي الوزارة ومستخدمي باقي المؤسسات العمومية التابعة لها.

7. مطالبة وزير الفلاحة بتوفير الدعم المالي الضروري للنهوض بالأعمال الاجتماعية خدمة لعموم موظفي القطاع وكافة مستخدميه ومتقاعديه، دون إقصاء أو تمييز، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية وتفعيل المؤسسة في المياه والغابات، تنفيذا للالتزامات التي تم التعبير عنها في 07 دجنبر 2021.

8. دعمها لمطالب ونضالات العمال الزراعيين بمناطق مكناس والغرب وسوس ماسة وبني ملال وبكافة مناطق البلاد الأخرى، ومطالبتها بوضع حد سريع لمآسي العاملات والعمال ضحايا مشاريع الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية وإلغاء هذه الشراكات لوضع حد لجرائم الهدر الفظيع لإمكانيات التنمية التي توفرها تلك الأراضي الفلاحية.

9. تضامنها مع الفلاّحة المناضلة مينة جبار في بنسليمان ونضالات فلاحي جهة كلميم واد نون ومع كافة الفلاحين الكادحين في الدفاع المشروع عن أراضيهم وتحسين ظروف عملهم وعيش أبنائهم، ومطالبة وزير الفلاحة مجددا بفتح حوار مع جامعتنا ومع النقابة الوطنية للفلاحين المرتبطة بها للتداول حول سبل التجاوب مع ملفها المطلبي العام، ومعالجة القضايا المستعجلة.

10. تثمينها لعمل ونضالات النقابات الوطنية التابعة للجامعة، ودعمها لمطالبها الخاصة، ودعوتها كافة مناضلات ومناضلي الجامعة بمختلف الفروع إلى الاستعداد القوي والتهييء الجيد لذكرى فاتح ماي المجيدة، الذي ستحييه جامعتنا تحت شعار “الوحدة النقابية والتضامن من أجل تحصين مكتسباتنا وتحقيق مطالبنا والدفاع عن حرياتنا” ومن أجل التعبير عن مطالب الشغيلة وتطلعاتها المشروعة نحو العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.

11. تقريرها خوض معركة نضالية وطنية موحدة داخل القطاع بكل مكوناته من أجل تنفيذ الالتزامات الرسمية ودفاعا عن المطالب المشروعة لشغيلة القطاع؛ وتكليفها المكتب الجامعي بأجرأة هذا القرار خلال الأسابيع القادمة.

12. اعتبارها أن الجائحة التي تسببت في مشاكل خطيرة للشغيلة وضاعفت وثيرة التفقير والإمعان في ضرب الحريات ببلادنا قد أوشكت على نهايتها ومن ثمة مشروعية المطالبة بالرجوع إلى الحياة العادية، بدء بإلغاء قانون الطوارئ الصحية وإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.

13. مطالبتها بتوقيف الحرب المدمرة في أوكرانيا، واتخاذ الخطوات المناسبة لاستتباب السلم عبر العالم، والقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل وحل جميع الأحلاف العسكرية وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي.

14. تحيتها العالية للمقاومة الفلسطينية ودعوتها إلى وحدة صفوفها، قصد مواصلة التصدي لعدوانية الكيان الصهيوني، الاستعماري العنصري، ومن أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، وإقامة دولتها الوطنية الديمقراطية بعاصمتها القدس الموحدة؛ مع تثمينها واعتزازها بكل المبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ودعوة كل مناضلات ومناضلي الجامعة لإنجاحها.

الرباط في 21 أبريل 2022