الجمعية المغربية تخلد الذكرى 25 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى 25 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اليوم العالمي للعدالة الدولية 17 يوليوز 2023

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية والإقليمية وكل القوى المحبة للسلام الدائم، يوم 17 يوليوز، اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، الذي يصادف الذكرى 25 لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعاهدة التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة ومستقلة تسعى إلى تحقيق العدالة للأشخاص ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان والمساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب.

وتمثل سنة 2023 أيضا، الذكرى 25 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي مناسبة للتذكير بالدور الذين يلعبه المدافعات والمدافعون، في دعم المحكمة والترافع من أجل محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلالية وتحقق العدالة.

ويتم تخليد هدا اليوم في سياق يتسم بما يلي،

· على المستوى الدولي:

رغم تصديق 123 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عشرات الدول، من بينها الدول الكبرى العضو في مجلس الأمن الدولي لم تصادق على معاهدة المحكمة، وهو ما يحد بشكل كبير من فعاليتها. واستمر الإفلات من العقاب، على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في مختلف مناطق العالم، لاسيما المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة، وتفشي أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات العشوائية الوحشية التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا والإخلاء القسري لهم وتشريدهم، وتدمير البنيات التحتية.

وواصلت العديد من الدول بما فيها الدول الأطراف في المعاهدة، رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وإحباط كل جهود ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في أفغانستان على يد الحبش الأمريكي وفي فلسطين المحتلة على يد جيش الاحتلال الصهيوني، وفي غيرها من الدول، من أجل الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما واصلت الدول الكبرى تطبيق سياسة الكيل بمكيالين واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

· على المستوى الوطني :

رغم توقيع الدولة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر2000، وتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن، والتأكيد دستوريا على أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الداخلي وتنصيص الفصل 23 من الدستور المغربي على معاقبة القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، فإنها تصر على رفضها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما عبرت عنه خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في عالم اكثر عدالة.

والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي تحيي هذا اليوم العالمي، تعلن ما يلي:

ــ تضامنها مع/ودعمها لكل ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة، عبر العالم، في البحث عن الحقيقة والعدالة والجبر في إطار محكمة جنائية دولية عادلة ومستقلة؛

ــ رفضها لتطبيق سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في دعم التحقيقات الجنائية الدولية للوصول إلى العدالة، التي تنهجها الدول الكبرى، ومن شأن إلغاء المعايير المزدوجة أن يشجع توسيع انضمام دول أخرى إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛

ــ دعمها وانخراطها في كل دعوات ونداءات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الموجهة من أجل التحقيق في كل الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، آخرها جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين بمخيم جنين أودت بحياة مئات الفلسطينيين وجرح ونزوح الآلاف منهم، وتدمير البيوت والبنية التحتية، ومقاضاة المسؤولين عن هده الجرائم؛

ــ دعوتها الدولة المغربية بالإسراع بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك انسجاما مع التزاماتها الدولية وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، لاسيما الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن؛ والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

ــ دعوة الحركة الحقوقية لتنسيق جهودها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على التصديق على المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

المكتب المركزي

الرباط، في 17 يوليوز 2023