الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) تراسل وزير الفلاحة، لتفادي تكرار مآسي الحوادث

راسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربى للشغل) وزير الفلاحة يوم 30 شتنبر 2025، لتذكيره “بطلب تفعيل مخرجات لقاء 13 دجنبر 2024، تجاوبا مع انتظارات العاملات والعمال الزراعيين وحرصا على جدية المشاورات الذي عرفها هذا اللقاء، ولتفادي تكرار مآسي نقل العاملات والعمال، كما جرى في الحادثة الاليمة ليوم 21 ستنبر الجاري”.

وفيما يلي نص الرسالة:

يؤسفنا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، بأننا تلقينا ببالغ الأسى وعميق الحزن نبأ مقتل عاملتين زراعيتين في فاجعة جديدة بإقليم شتوكا آيت باها، ما بين بيوكرى وآيت عميرة، في 21 شتنبر الجاري، إثر حادثة، أو بالأحرى، جريمة سير تتكرر أسبابها يوميًا على مرأى ومسمع من الجميع، خلال عمليات النقل اللاإنساني والهستيري لعشرات الآلاف من العاملات والعمال الزراعيين من وإلى مكان عملهم.

السيد الوزير، إن الفاجعة الأخيرة وما خلفته من مآسي جديدة تضع الجميع أمام ضمائرهم ومسؤولياتهم، وهو ما حتَّم علينا أن نعود مرة أخرى لتذكيركم بمضامين مخرجات للقاء الذي عرفته ولاية جهة سوس ماسة، بتاريخ 13 دجنبر الذي جاء إثر مسيرات عاملات وعمال “الموقف” في 25 نونبر 2024 بإقليم شتوكة آيت باها وما تلاها من سخط واحتقان في المنطقة، وهو اللقاء الذي كنتم تمثلون فيه الحكومة، والذي تم بحضور والي الجهة وممثلي جامعتنا وعدد من النقابات وجمعيات المشغلين الزراعيين.

وللتذكير، السيد الوزير، فقد حصل إجماع بين الأطراف الحاضرة خلال هذا اللقاء، على أن أوضاع العاملات والعمال الزراعيين بالمنطقة عموما مأساوية؛ وتم الاتفاق على إيجاد آليات للتداول في اقتراحات الأطراف وصياغة البدائل لتجاوز هذه الأوضاع؛ كما تم في حينه تشكيل ست لجان ثلاثية الأطراف وتسميتها كما يلي:

– لجنة إصلاح “الموقف”،
– لجنة تنظيم الوسطاء،
-لجنة لدراسة أدوار الشركات الخاصة للوساطة في التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءاتANAPEC
– لجنة منظومة الأجور والخدمات،
– لجنة نقل العاملات والعمال،
– لجنة تعزيز البنيات التحتية.

مع التزام آني تقدمتم به من جانبكم كوزير للفلاحة، بشروع وزارة الفلاحة في إصلاح وتعزيز السبكة الطرقية لتسهيل السير والجولان وتيسير استعمال وسائل لنقل للعاملات والعمال في ظروف ملائمة وآمنة.

كما تم خلال نفس اللقاء تحديد أجل اقصى لاجتماع هذه اللجان بقصد الشروع في عملها.

السيد الوزير؛ إننا بهذه المناسبة الأليمة، وبعد مرور عشرة أشهر على اللقاء المذكور أعلاه، نتساءل عن الأسباب التي جعلت مخرجات هذا الاجتماع بعيدة عن التنفيذ إلى يومنا هذا، ونطلب منكم التعجيل بما يلي:

– الشروع في تتفيذ الزام الوزارة باعداد الشبكة الطرقية لتيسير استعمال وسائل نقل آمنة وملائمة لنقل العاملات والعامل الزراعيين من والى مكان عملهم.
– التدخل كوزير وصي على القطاع، لدى السلطات الشغلية والمحلية والأجهزة المكلفة بمراقبة السير والجولان على المستوى المركزي لتتحمل مسؤوليتها كاملة في السهر على تطبيق القانون وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين بهذه المنطقة وغيرها كجزء من التزام وزارة الفلاحة بالنهوض بالعنصر البشري بالقطاع الفلاحي.
– التعجيل بالدعوة لاجتماع اللجان الستة التي تم تشكيلها في هذا اللقاء التشاوري، وتحميل الأطراف الحكومية المعنية الأخرى والمشغلين الزراعيين مسؤوليتهم في المساهمة في بلورة خطة حقيقية، شاملة وملزمة، تعالج أوضاع العاملات والعمال الزراعيين بالمنطقة في آجال محددة وانطلاقًا من مداخل محددة نذكر منها: تحسين دخل العاملات والعمال الزراعيين، وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية، وأنسنة ظروف نقلهم وبيئة عملهم وعيشهم؛ تفاديًا لتكرار مثل هذه المآسي الإنسانية والاجتماعية التي تكشف عن مستويات عالية من الاستغلال البشع واستهتارا فضيعا بأرواح العاملات والعمال الزراعيين في هذه المنطقة وغيرها، رغم الوعود التي تتكرر على مسامع العاملات والعمال الذين يؤدون من أرواحهم وعلى حساب سلامتهم البدنية واستقرار أسرهم فواتير باهضة عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه الوعود.

الرباط، في 30 شتنبر  2025