الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن استمرار النضال الوحدوي


الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
تثمن استمرار النضال الوحدوي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والعاملات والعمال الزراعيين وتدين المحاكمة الصورية لعمال “أملاك أوملالة” بمشروع بلقصيري بتهمة عرقلة حرية العمل، وتدعم النهوض التنظيمي والنضالي للاتحاد النقابي للموظفين.

انعقد يومه الثلاثاء 16 نونبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛ وبعد التداول في أهم مستجدات الساحة النقابية والحركية النضالية والتنظيمية القطاعية، ونقاش مضامين التقرير العام وتتبع عدد من المهام الملحة؛ فإن الكتابة التنفيذية تعلن ما يلي:

– تحيتها لموظفي وموظفات التعليم الفلاحي ومطالبتها بالتعجيل بتفعيل التزام وزير الفلاحة بشأن استكمال المساواة في التعويضات الجزافية ما بين موظفات وموظفي التعليم الفلاحي وباقي نظرائهم من الموظفين، إضافة إلى باقي مطالبهم المشروعة الأخرى.

– تجديدها دعم الجامعة لنضالات شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وتثمينها للعمل الوحدوي الذي تقوده النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لجامعتنا.

– دعمها اللامشروط للمطالب العامة للعاملات والعمال الزراعيين كما ركزها بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة لجامعتنا يوم الجمعة الماضي 12 نونبر 2021 وللحملة النضالية الوطنية المزمع خوضها على الصعيد الوطني خلال شهر دجنبر القادم، بمناسبة اليوم الوطني للعمال الزراعيين، قصد التعريف بأوضاعهم المزرية وفضح المسؤولين عنها وتجديد المطالبة بتنفيذ التزام الحكومة والباطرونا بإلغاء التمييز في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للمعاش وغيرها من المطالب الحيوية الملحة.

– تضامنها المطلق مع عمال شركة أملاك أوملالة ضد محاكتهم الصورية بتهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي السيء الذكر.

– تثمينها لقرار النقابة الوطنية للعمال الزراعيين إطلاق حملة وطنية جديدة لمواصلة فضح المسؤولين عن الأوضاع المزرية للعملات والعمال وأسرهم والنضال الوحدوي لتحقيق مطالبهم وفرض تنفيذ التزام الحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاع الصناعي.

– تجدد تضامنها مع شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية l’ONSSA، ودعمها لنضالات كافة مكونات الجامعة، نقابات وطنية وفروع، من أجل المطالب المشروعة لشغيلة القطاع الفلاحي ودفاعا عن ما تتعرض له مكتسباتها من هجوم متواصل؛ ودعوتها مجددا لتكثيف التعبئة قصد مواجهة التوجهات الحكومية اللاشعبية، كما يجسدها مشروع قانون المالية.

– دعوتها عموم موظفي قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه واغابات الى الانخراط في النهوض التنظيمي للاتحاد النقابي للموظفين التابع لمركزيتنا، والمساهمة في انجاح البرنامج النضالي الذي أعلن عنه الاتحاد بدءا بالوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالحي الإداري حسان بالرباط لمواجهة التوجهات المالية الحكومية الكارثية، ومن أجل قانون مالي دي مضمون اجتماعي يستجيب لتطلعات شغيلة القطاع العام.

– تأكيد دعمها للإعداد الجاري لمؤتمر شبيبة القطاع الفلاحي المزمع عقده بداية شهر دجنبر القادم، ودعوتها مجددا كافة مكونات الجامعة لمواكبة أشغاله التحضيرية على كل المستويات؛ دعما لشبيبة قطاعنا ودورها المتميز في المساهمة في إبراز مطالب الشباب والدفاع عنها وخدمة لتطلعاتها على كل المستويات.

– تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية وتقديرها العالي للمعركة الوحدوية التي تخوضها الشغيلة الصحية ولنضالات الطبقة العاملة عموما عبر التراب الوطني.

– استنكارها للعدوان المتواصل على القوت اليومي لأغلب الجماهير الشعبية وعلى أوضاعها الاجتماعية عامة، كما يجسد ذلك الغلاء المتنامي في كافة المواد والخدمات الأساسية، وتنديدها الشديد بالمحاكمات الصورية للصحافيين والمناضلين بالإمعان المتواصل في التضييق على الحريات.

الرباط في 16 نونبر 2021

  •  
  •  
  •  
  •